به گزارش خبرآنلاین از خراسان، غلامحسین مظفری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بازطراحی ساختار دیپلماسی اقتصادی کشور و افزایش اختیارات اجرایی استانداران، اظهار کرد: هر زمان صحبت از افزایش اختیارات استانداران می‌شود، پاسخ‌ها در سطح شعار باقی می‌ماند و به مرحله اجرا نمی‌رسد. آقای پزشکیان همواره صریح و شفاف دستور انجام می‌دهند، اما در بدنه اجرایی کشور همراهی لازم صورت نمی‌گیرد.
وی در توضیح این موضوع به موضوع یارانه برنج اشاره کرد و گفت: با توجه به تعاملات تجاری استان‌های مرزی با کشور پاکستان، تأمین این کالا در سطح استانی می‌توانست به‌راحتی مدیریت شود، اما تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت باعث شد فرصت تأمین ارزان برنج از مردم گرفته شود.
مظفری افزود: ما خواستار حذف یارانه ارزی برنج نیستیم، اما در دوره‌ای که تمرکز دولت بر معیشت مردم بود، با تخصیص ارز ۲۸ هزار تومانی قرار شد برنج با قیمت ۶۳ هزار تومان عرضه شود، در حالی‌که در بازار کمتر از ۱۶۰ هزار تومان یافت نمی‌شد. در این میان، برخی تاجران با ارز آزاد اقدام به واردات کردند و قیمت را به حدود ۱۱۵ هزار تومان رساندند. اگر اختیار تخصیص ارز به استان‌ها داده می‌شد، این فاصله قیمتی و سودهای کلان برای واسطه‌ها شکل نمی‌گرفت.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این اختلاف قیمت‌ها، نتیجه‌ی تمرکزگرایی و عدم تفویض اختیار است که عملاً منافع عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
وی همچنین با اشاره به حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، گفت: وزارت راه و شهرسازی، فارغ از شخصیت حقیقی وزیر محترم، به‌طور طبیعی درگیر مسائل کلان ملی است و نمی‌تواند به‌صورت تخصصی به موضوعات مرتبط با کشور افغانستان بپردازد، در حالی‌که استانداری خراسان رضوی از ساختار اجرایی، تجربه عملی و معاونت تخصصی برای این تعاملات برخوردار است.
مظفری با تأکید بر اهمیت مناسبات اقتصادی و اجتماعی خراسان رضوی با کشور همسایه، خاطرنشان کرد: زندگی اقتصادی و اجتماعی ما با افغانستان درهم‌تنیده است و حجم صادرات سالانه استان به این کشور بیش از ۲.۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این سطح از مبادلات تجاری، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در سطح استان را دوچندان کرده است.
وی در پایان خواستار حضور فعال‌تر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان در کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه شد تا تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تجارت خارجی با پشتوانه تجربی و محلی انجام شود.