اما پرسش بنیادین اینجاست: چه کسی باید مجری این سند باشد تا از مسیر حمایت، به دام هدایت نیفتد؟
۱. تناقض ذاتی در الگوی اجرایی
دو مسیر اصلی برای اجرای سند مطرح شده است:
مدل حاکمیت محور: در این الگو، نهادهای حاکمیتی مسئول اجرای سند می‌شوند.
مدل صنفی (اتحادیه‌ای): در این مدل، مسئولیت اجرا به نهادهای غیر دولتی نظیر «اتحادیه تولید و نشر محتوای دیجیتال» واگذار می شود.
هر دو الگو در نهایت حداقل بر روی کاغذ داعیه «حمایت از تولید» را دارا هستند، اما در عمل خطر هدایت سیاسی و اقتصادی جریان محتوا را در دل خود دارند.
در مدل اول، تصدی‌گری دولتی همواره با ضعف در چابکی و ارزیابی همراه است و تجربه‌های پیشین (از صندوق توسعه رسانه‌ها تا حمایت از استارت‌آپ‌های فرهنگی) نشان داده که ورود مستقیم دولت ها به عرصه تولید یا توزیع، می تواند به‌جای رقابت، شائبه ایجاد رانت توزیعی را تسری بخشد.
در مدل دوم، اتحادیه‌ای تازه‌تأسیس بدون سابقه عملیاتی و با ترکیب نامتوازن صنوف مختلف شکل گرفته یا خواهد گرفت؛ نهادی که در مدل فعلی اش از کتاب صوتی تا بازی و VOD را ذیل یک عنوان قرار داده، در حالی که هرکدام از این حوزه‌ها منطق اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارند. این ادغام، نشانه‌ی نبود درک دقیق از ساختار اکوسیستم محتوای دیجیتال است.
۲. مسئله‌ی تضاد منافع و شفافیت
ماهیت اتحادیه به‌عنوان تشکل صنفی، در صورتی سالم عمل می‌کند که ذی‌نفعان در جایگاه ناظر بر خود نباشند. اما در ساختار فعلی، بسیاری از اعضا و مدیران اتحادیه در عین حال تولیدکننده، ناشر یا مالک پلتفرم‌های فعال در بازار محتوا هستند.
این یعنی مجری اجرای سند، خود ذی‌نفع اصلی در توزیع ۱۵ همت بودجه‌ی عمومی خواهد بود مسئله‌ای که عملاً به تعارض منافع خواهد انجامید.
در چنین وضعیتی، سندی که باید سازوکار تسهیم منصفانه‌ی درآمد را فراهم کند، ممکن است به ابزار جدیدی برای تجمیع قدرت اقتصادی در حلقه‌ای محدود تبدیل شود.
اگر این اتفاق رخ دهد، نه‌تنها عدالت در حمایت از تولید محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد زیست بوم فرهنگی به سازوکار حکمرانی نیز تضعیف می‌شود.
۳. نامتقارنی دانش و تجربه در سطح صنفی
یکی از مشکلات اساسی در طراحی نهادی اتحادیه، فقدان دانش میان‌رشته‌ای مدیریت محتوا است. ترکیب ساختاری آن نشان می‌دهد که بیشتر از تجربه‌های رسانه‌ای یا صنعتی، نگاه اداری بر آن حاکم است.
در جهان امروز، سیاست محتوا بدون فهم عمیق از زنجیره‌ی ارزش داده، تجربه کاربر و اقتصاد پلتفرم قابل اداره نیست؛ حال آنکه چنین مهارت‌هایی در بدنه‌ی اجرایی فعلی اتحادیه مشاهده نمی‌شود.
۴. راستی‌آزمایی دوگانه حمایت و هدایت
حال چالش اصلی اینجاست که اگر تصمیم و اراده این است که اجرای سند تسهیم واقعاً به «حمایت از تولیدکننده» بینجامد و نه به «هدایت بازار»، باید معیارهای شفافیت، نظارت عمومی و توازن نهادی از ابتدا طراحی شوند.
مدل‌های موفق دنیا، حمایت را از طریق نهاد واسط غیردولتی انجام می‌دهند که استقلال مالی و تخصصی دارد، نه از طریق وزارتخانه یا اتحادیه‌ای متکی به ذی‌نفعان.
اما راهکار چیست؟
توزیع تقاضامحور به‌جای تخصیص عرضه‌محور
به نظر می رسد برای رفع جذابیت غیرمولد ۱۵ همت و جلوگیری از شکل‌گیری گلوگاه جدید، می‌توان الگوی اعتبار فرهنگی خانوار را جایگزین تخصیص متمرکز کرد.
در این مدل، بخشی از اعتبار فرهنگی کشور به‌صورت یارانه دیجیتال (مشابه کالابرگ) در اختیار سرپرستان خانوار قرار می‌گیرد تا آن را صرف خرید محتوای فرهنگی از سکوهای تأییدشده کنند.
به این ترتیب، جریان پول به‌جای نهادهای واسط، مستقیماً از مصرف‌کننده به تولیدکننده می‌رسد و نهاد مجری صرفاً نقش تنظیم‌گر و ناظر کیفیت را خواهد داشت.
این سیاست سه مزیت دارد:
۱. کاهش انحراف و فساد در توزیع بودجه
۲. تحریک تقاضای واقعی برای محتوای بومی
۳. شکل‌گیری رقابت سالم میان پلتفرم‌ها و ناشران.
نتیجتاً سند تسهیم اگر قرار است به شفافیت و عدالت منجر شود، باید از همان ابتدا راستی‌آزمایی شود؛ نه فقط در ارقام، بلکه در نیت‌ها و سازوکارها.
نه دولت به‌تنهایی امکان و ظرفیت اجرای آن را دارد، نه اتحادیه‌ای که فاقد توازن صنفی و دانشی است.
راه سوم، تقویت نهادهای واسط شفاف و غیردولتی است که بتوانند میان منافع ملی، صنفی و مردمی تعادل برقرار کنند.
در غیر این صورت، به‌جای تسهیم درآمد، شاهد تسخیر منابع خواهیم بود؛ آن‌هم به نام حمایت، اما در عمل به مدل نا متوازنی که به هدایت بودجه ای منجر خواهد شد.
*دانش آموخته دکتری ارتباطات