خبرآنلاین - رسول سلیمی: اتحادیه اروپا، در نشست شورای انرژی بروکسل، طرحی جسورانه برای توقف کامل واردات گاز طبیعی از روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ تصویب کرد. این تصمیم، که با هدف فشار اقتصادی بر مسکو در پی جنگ اوکراین اتخاذ شد، پاسخی به ادامه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی اوکراین است، که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در اکتبر ۲۰۲۵، ۶۴۳ حمله موشکی را شامل می‌شود.
با این حال، واشنگتن، که خود تحریم‌هایی علیه گازپروم اعمال کرده، نسبت به این طرح تردید نشان داده و هشدار داده که توقف ناگهانی می‌تواند قیمت گاز را تا ۲۰ درصد افزایش دهد و به اقتصادهای شکننده اروپا آسیب بزند.
این در حالی است که سابقه وابستگی اروپا به گاز روسیه به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، زمانی که خطوط لوله نورد استریم تأسیس شد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در ۲۰۲۱، ۴۵ درصد گاز اروپا از روسیه تأمین می‌شد، اما پس از جنگ اوکراین، این میزان به ۱۵ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافت. همچنین بر اساس همین گزارش، مسکو به درآمد گاز (۴۹ میلیارد دلار در ۲۰۲۴) وابسته است، در حالی که اروپا به دنبال امنیت انرژی و کاهش وابستگی است.
در همین راستا اما تصمیم اروپا برای توقف کامل خرید گاز از روسیه تا پایان ۲۰۲۷، ضربه‌ای سنگین به اقتصاد مسکو وارد می‌کند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که گاز ۴۹ میلیارد دلار (معادل ۱۲ درصد بودجه فدرال روسیه) از درآمدهای صادراتی مسکو در سال ۲۰۲۴ را تشکیل داده است. توقف این جریان، تولید ناخالص داخلی روسیه را تا ۳ درصد کاهش می‌دهد، که با توجه به رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۵ (برابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵)، اقتصاد را به رکود نزدیک می‌کند.
بر اساس همین گزارش، این کاهش، توانایی مسکو برای تأمین مالی جنگ اوکراین (هزینه سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار) را تضعیف می‌کند و فشار بر روبل را افزایش می‌دهد، که از ژانویه ۲۰۲۵، ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده است. همچنین این اقدام انزوای دیپلماتیک روسیه را تشدید کرده و پوتین را به سمت اتحادهای شرقی (مانند چین و هند) سوق می‌دهد، که طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، صادرات گاز به چین را ۲۰ درصد افزایش داده است. در نتیجه، این فشار می‌تواند مسکو را به تشدید نظامی در اوکراین وا دارد تا اهرم مذاکره حفظ شود.
چرا که به مرور توقف خرید گاز، قیمت‌ها را در اروپا بالا می‌برد. در همین راستا روزنامه گاردین گزارش داد که فون در لاین اذعان معتقد است: «این تصمیم هزینه‌های کوتاه‌مدت دارد، اما استقلال انرژی ارزشمند است.» گزارش آژانس انرژی اروپا (ACER) هم پیش‌بینی می‌کند که قیمت گاز طبیعی تا تابستان ۲۰۲۶، ۲۰ درصد افزایش یابد، که تورم منطقه یورو را از ۲.۵ درصد به ۳.۲ درصد می‌رساند. این افزایش هزینه‌های تولید را در آلمان (بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز) ۱۲ درصد بالا می‌برد، وابستگی به LNG آمریکا را تقویت کرده و نارضایتی عمومی را در کشورهای شرقی اروپا (لهستان، مجارستان) افزایش می‌دهد. به همین دلایل است که واشنگتن نسبت به طرح اروپا تردید دارد. چرا که گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نشان می‌دهد که آمریکا نگران تأثیر بر ناتو و افزایش نفوذ چین است.
اما تصمیم اروپا برای توقف کامل خرید گاز از روسیه تا پایان ۲۰۲۷، مانند تیغی دولبه بر اقتصاد مسکو تأثیر می‌گذارد. در سال ۲۰۲۴، روسیه ۴۹ میلیارد دلار از صادرات گاز به اروپا (۱۵ درصد کل گاز وارداتی اروپا) درآمد کسب کرد، که ۱۲ درصد بودجه فدرال این کشور را تشکیل می‌داد. این درآمد، که عمدتاً از خطوط لوله نورد استریم و ترک‌استریم تأمین می‌شد، برای تأمین مالی جنگ اوکراین (هزینه سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار) حیاتی بود. توقف کامل این جریان، طبق تحلیل صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی روسیه را تا ۳ درصد کاهش می‌دهد، که با توجه به رشد پیش‌بینی‌شده ۳.۲ درصدی در ۲۰۲۵، اقتصاد را به آستانه رکود می‌رساند. این فشار، ارزش روبل را که از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون ۱۵ درصد افت کرده، بیشتر تضعیف می‌کند و تورم داخلی را از ۴ درصد به ۶ درصد افزایش می‌دهد.
چه آنکه این تصمیم توانایی مسکو برای تأمین مالی مخارج نظامی را محدود می‌کند. گزارش مؤسسه بروکینگز نشان می‌دهد که کاهش درآمدهای انرژی، کسری بودجه روسیه را از ۱.۵ درصد به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رساند، که پوتین را به افزایش مالیات یا استقراض از چین وادارد. چین هم که برابر گزارش گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، از سال ۲۰۲۴، ۴۵ درصد گاز بیشتری از روسیه وارد کرده، نمی‌تواند به طور کامل جایگزین بازار اروپا شود، زیرا زیرساخت‌های خط لوله سیبری-۲ تنها ۵۰ درصد ظرفیت اروپا را پوشش می‌دهد. این محدودیت، صادرات گاز روسیه را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد و شرکت گازپروم را که ۷۰ درصد درآمدش از اروپا بود، به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.
این در حالی است که تردیدهای واشنگتن نسبت به طرح اروپا، ریشه در نگرانی‌های اقتصادی، سیاسی و استراتژیک دارد. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی نشان می‌دهد که آمریکا، که خود از ۲۰۲۲ تحریم‌هایی علیه گازپروم اعمال کرده، نگران تأثیر این طرح بر متحدان ناتو است. توقف خرید گاز روسیه، قیمت LNG را تا ۱۵ درصد افزایش می‌دهد، که به تورم ۳.۲ درصدی در منطقه یورو دامن می‌زند. این افزایش، اقتصادهای شکننده مانند آلمان (رشد ۰.۸ درصدی در ۲۰۲۵) و ایتالیا را تهدید می‌کند.
چرا که آمریکا تنها ۴۰ درصد ظرفیت LNG مورد نیاز اروپا را دارد، زیرا پایانه‌های صادراتی (مانند Freeport LNG) با ۸۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند (گزارش آژانس بین‌المللی انرژی) و این محدودیت، قیمت گاز در آمریکا را ۱۰ درصد بالا می‌برد و نارضایتی داخلی را به‌ویژه در ایالت‌های تولیدکننده مانند تگزاس افزایش می‌دهد. اما واشنگتن نگران است که این طرح نفوذ چین را در بازارهای انرژی تقویت کند، زیرا پکن با قراردادهای ۲۰ ساله (مانند قرارداد ۴۵ میلیارد دلاری با گازپروم در ۲۰۲۴) جای اروپا را پر می‌کند. گزارش مؤسسه بروکینگز هشدار می‌دهد که این امر، چین را به هژمون انرژی آسیا تبدیل می‌کند و نفوذ آمریکا را ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.
در ابعاد استراتژیک، این طرح می‌تواند ناتو را تضعیف کند. لهستان و کشورهای بالتیک، که ۳۰ درصد گاز خود را از روسیه می‌گیرند، با کمبود مواجه می‌شوند و فشار بر واشنگتن برای کمک نظامی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر اروپا برای حداکثرسازی امنیت انرژی، خرید گاز روسیه را متوقف می‌کند، اما این تصمیم هزینه‌های سنگینی دارد. گزارش مؤسسه بروکینگز تحلیل می‌کند که توقف، وابستگی اروپا را از ۱۵ درصد به صفر می‌رساند، اما تورم را ۳.۲ درصد افزایش می‌دهد. مسکو، با محاسبه سود/زیان، به بازارهای آسیایی (چین، هند) روی می‌آورد، که ۴۵ درصد صادرات گاز را جذب می‌کند (آژانس بین‌المللی انرژی)
در مجموع، تصمیم اروپا عقلانی اما پرریسک است و مسکو را به بازسازی اقتصادی وامی‌دارد. همچنین طرح اروپا بخشی از ساختار هژمونی غربی برای مهار روسیه است. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی تحلیل می‌کند که توقف خرید، ساختار بازار انرژی را تغییر می‌دهد و مسکو را از ۴۹ میلیارد دلار درآمد محروم می‌کند. همچنین تصمیم اروپا، اتحاد ناتو را تقویت می‌کند، اما تردیدهای واشنگتن، کارکرد آن را محدود می‌نماید.
۲۱۳/۴۲