عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: این ماده یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی برای تأمین زمین و توسعه سکونتگاه‌هاست و حذف آن عملاً ساخت مسکن در کشور را متوقف می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین گیلان ابراهیم نجفی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرانلاین گیلان ، با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص واگذاری زمین به مردم جهت ساخت مسکن، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم و ماده ۵۰ آن، باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار به فضای سکونتگاه‌های کشور اضافه شود که این موضوع از طریق بازنگری در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی روستایی تحقق می‌یابد. این ظرفیت می‌تواند به توسعه شهرهای کوچک، متوسط و شهرک‌ها کمک کند.

وی ادامه داد: مطابق قانون جهش تولید مسکن در مواد ۹ و ۱۰، دستگاه‌های اجرایی موظفند زمین‌های خود را به‌صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در روستاها نیز منابع طبیعی باید زمین را به بنیاد مسکن واگذار کند.

نجفی تصریح کرد:این ماده اجازه می‌دهد بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی با بخش خصوصی مشارکت کنند و بر اساس ارزش افزوده زمین، سهم خود را دریافت کرده و زمین را به‌صورت ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار دهند. این مکانیزم از طریق بازنگری در طرح‌های هادی روستایی قابل اجراست و ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه مسکن محسوب می‌شود. نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس هشدار داد: اگر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند. در این صورت نه مسکن حمایتی و نه طرح‌های خودمالکی امکان اجرا نخواهد داشت. در واقع، چشم‌انتظاری جوانان برای خانه‌دار شدن بی‌پاسخ می‌ماند. عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید بداند که حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است. کمیسیون عمران مجلس بدون تردید با چنین اقدامی مخالفت خواهد کرد.

46