به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس یازدهم و دوازدهم قبل از شکلگیری این دو دوره مجلس «شفافیت» را اصلیترین شعار خود قرار داده بودند. شعارهای آنها موضوعاتی مثل شفافیت آرا و شفافیت مالی و دریافتی نمایندگان را نیز در برمیگرفت. اما آنها از وقتی بر صندلیهای سبز نشستند در عمل دورههای یازدهم و دوازهم مجلس را به غیرشفافترین دورههای مجلس تبدیل کردند.
شفافیت در مجلس یازدهم؛ وعدهای که در دقیقه نود عملی شد
پس از ورود نمایندگان به مجلس یازدهم شفافیت آرای نمایندگان، جزو اولین طرحهایی بود که در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما از آنجایی موضوعیت این طرح نمایندگان اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بود به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، در جلسه رای گیری با آنکه طرح رای آورده بود اما به نتیجه نرسید. ناکام ماندن طرح شفافیت آرای نمایندگان در شرایطی رخ داد که تعدادی از نمایندگان در صحن مجلس غایب بودند. بسیاری این غیبت را تلاشی هدفمند برای ناکام گذاشتن این طرح میخواندند.
در نهایت شعار شفافیت آرا در عمل به ایجاد سامانهای بسنده شد که برخی نمایندگان به صورت داوطلبانه آرای خود را در آن منتشر کنند. بخشی از نمایندگان اساسا رغبتی به آن نشان ندادند. آنهایی هم که در آن داوطلبانه شرکت داشتند آرای خود را در ارتباط با بعضی طرحها منتشر میکردند.
انتشار آرای نمایندگان پیش از مجالس یازدهم و دوازدهم نیز مطرح بود. البته بسیاری با آن مخالفت میکردند چراکه معتقد بودند انتشار آرای نمایندگان باعث میشود نماینده تحت فشارهای بیرونی نتواند استقلال رای داشته باشد. با این وجود، نمایندگانی که پیش از انتخابات پرچم شفافیت را برافراشته بودند موقع نشستن بر صندلیهای مجلس عملی متفاوت از شعارهای خود نشان دادند. نهایتا اما زمانی که مجلس به آخر دوره خود رسید، به یاد عملی کردن شعار شفافیت آرا افتادند و مجلس قانون شفافیت قوای سهگانه را تصویب کرد. بنا به ماده سوم این قانون مجلس هم موظف میشد تا مشروح مذاکرات خود و همچنین آرای نمایندگان را حتی کسانی که در رای گیری شرکت نداشتهاند پس از یک ماه منتشر کند. به این ترتیب سامانه شفافیت آرا که نمایندگان برای دوره خود به صورت داوطلبانه در آن مشارکت میکردند برای نمایندگان دوره بعد راهاندازی شد.
مجلس خود را از قانون شفافیت پرداختها مستثنی کرد
وعده شفافیت نمایندگان در مجلس فقط مربوط به انتشار آرا نبود. برخی کاندیداها حتی وعده می دادند که اموال و دریافتی خود را نیز منتشر خواهند کرد. برخی پا را نیز فراتر می گذاشتند و می گفتند حقوق نماینده باید در حد یک کارمند ساده تنزل پیدا کند تا نمایندگان نه به خاطر منفعت بلکه به شوق خدمت بر کرسی های نمایندگی بنشینند. واقعیت اما متفاوت بود. در مجلس یازدهم نه تنها تا اقدامی برای انتشار حقوق نمایندگان صورت نگرفت، بلکه حتی جلوی انتشار حقوق خود را نیز گرفتند.
ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همه دستگاه های اجرایی از جمله مجلس را موظف میکرد تا پرداخت ها به کارکنان و بازنشستگان خود را با کد شناسایی (یکتا) انجام دهد. این ماده دسترسی سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی ها را به صورت آنلاین فراهم می کرد. با این حال، نمایندگانی که دولت دوازدهم را مقصر اجرایی نشدن این قانون میدانستند و می گفتند که حقوق مقامات باید به اطلاع عموم برسد، خود را از این قانون مستثنی کردند و بنا به ماده بند «هـ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۱۳۶۶، شورای نگهبان و مجلس از این قاعده مستثنا شدند. استدلال نمایندگان آن بود که نمایندگان علاوه بر حقوق و مزایا، هزینه اداره دفاتر (هزینههای اجاره دفاتر و حقوق پرسنل) دریافت میکنند، ممکن است جمع کل پرداختی به آنها این تصور را پیش بیاورد که این ارقام همگی، حقوق و مزایای آنهاست. به همین جهت در رسانهها و محافل عمومی این ارقام مستمسکی برای اتهام زنی برای آنها باشد.
در مجلس دوازدهم هم خبری از اعلام دریافتی نمایندگان نبود. تنها بعضی از نمایندگان در شبکههای اجتماعی واریزی خود را اعلام کردند. خبرآنلاین پیش از این تلاش کرده که از نمایندگان درباره میزان حقوق و دریافتی آنها سوال کند. بعضی از نمایندگان بیمیلی خود به چنین پرسشهایی را با جملاتی مثل «تاکنون فیش حقوقیام را ندیدهام» پاسخ دادند.
تصمیمگیری برای میلیونها نفر پشت درهای بسته
از همه این ها مهمتر، تهیه طرحهایی بود که شمول وسیعی از مردم را دربرمی گرفت. در شرایط عادی طرحها و لوایح به صحن مجلس میرود و پس از تضارب آرا به رای گذاشته می شود. با این حال نمایندگان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی طرحها و لوایحی مانند عفاف و حجاب، صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت را دور از انظار عمومی و رسانهها تصویب کردند. بنا بر اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در موارد ضروری میتواند اختیار بعضی قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند.
در مجالس یازدهم و دوازدهم چندین طرح و لایحه به استناد به اصل ۸۵ در یک کمیسیون تصویب شده است که سه مورد آن مربوط به مجلس یازدهم بود. طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، صیانت از فضای مجازی و عفاف و حجاب که جزو جنجالیترین قوانین مجلس یازدهم هستند به دور از انظار تصویب شدند. در مجلس دوازدهم نیز لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت به کمیسیون مشترک رفت.
اگرچه مورد آخر شمول افراد کمتری را دربرمی گیرد اما مواردی که در مجلس یازدهم رخ داد مواردی حساس بودند که یک مورد آن قانون عفاف و حجاب با مصوبه شورای عالی امنیت ملی متوقف شد. در مورد طرح صیانت از فضای مجازی که به طرح محدودیت اینترنت و شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرده، اگرچه ممکن بود در مجلس یازدهم به خاطر گرایش کلی نمایندگان طرح در نهایت رای بیاورد اما با رای مجلس، اکثریت نمایندگان کنار گذاشته شدند و عدهای در کمیسیون ویژه برای اکثریت جامعه تصمیم گیری کردند. خروجی این طرح نیز چنان بود که برخی نمایندگان منتقد می گفتند طرح ۷۰ درصد نسبت به طرح اولیه دچار تغییر شده بود. برخی نمایندگان نیز منتقد اصل هشتادوپنجی شدن این طرح بودند چرا که حجم آن اندک بود و برای مجلس وقتگیر نبود، در حالی که طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به خاطر طولانی بودن آن موجه میدانستند.
طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم اگرچه با دادن تسهیلات به دنبال بهبود هرم جمعیتی ایران و جلوگیری از سالمند شدن جمعیت کشور بود اما به حواشی دنباله داری دامن زد؛ علاوه بر آن برخی بندهای این قانون، اعتراضات زیادی را در افکار عمومی برانگیخت و انتقادهایی از حذف «غربالگری اجباری» در روند قانونگذاری بالا گرفت و برخی بندهای آن را تبعیض آمیز و به سود برخی اقشار دانستند. ضمن آنکه برخی کارشناسان نیز معتقدند که طرح فاقد مبنای علمی و پژوهشی است.
نهایتا همه اینها در کنار هم نشان میدهد مجلس یازدهم و دوازدهم، علیرغم وعدههای پررنگشان برای شفافیت، بارها فرآیند قانونگذاری را به پشت درهای بسته بردهاند. این موارد نشاندهنده تناقض بزرگی است؛ مجلسی که شفافیت را شعار انتخاباتی خود کرده بود، حالا درباره برخی موارد مربوط به خودشان از عدههایشان عدول میکنند و حتی موضوعات حساسی مثل جمعیت و فرزندآوری، اینترنت و حجاب را از دید مردم پنهان کرده و به جلسات کمیسیونها در پستو بردهاند؛ جایی که بعضا ۱۰-۱۵ نماینده برای ۸۵ میلیون ایرانی تصمیم میگیرند.
۳۱۲۱۱