به گزارش خبرآنلاین، در ابتدای نخستین همایش تخصصی حقوق و سینما، دکتر خیرالله پروین عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و همچنین دکتر سید بشیر حسینی عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما درباره مباحث حقوقی در هنر هفتم سخن گفتند.
جواد طوسی منتقد سینما و قاضی دادگستری هم یکی از سخنرانان این همایش بود که درباره «سازو کار نظارت دولت بر فعالیت‌ها و اصناف سینمایی» سخن گفت.
طوسی ابتدا به آئین‌نامه‌های مختلف شورای اکران و شورای عالی نظارت اشاره کرد و درباره برخی بی‌قانونی‌ها در رفتار با فیلم‌های سینمایی گفت که در سال‌های اخیر چرا باید با وجود چنین آئین‌نامه‌هایی و گرفتن مجوز قانونی برای نمایش یک فیلم ، شرایط اکران فیلم‌ها روی پرده متزلزل باشد.
او با اشاره به اتفاقی که برای دو فیلم سینمایی در اکران عید نوروز امسال اتفاق افتاد، افزود: «به نظر من در این فضا نقطه بسیار نگران کننده استمرار چنین شرایطی در اکران است.»
او ادامه داد: «در چنین شرایطی بخش خصوصی نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.»
طوسی با بیان این مطلب که سینمای ما زمانی بالنده است که بخش خصوصی در آن نقش پررنگی داشته باشد، گفت: «در سال‌های گذشته بخش خصوصی در انزوا قرار گرفته و امروز بعید می‌دانم کسی در این بخش حاضر به سرمایه گذاری در فیلمی باشد. چون احساس می‌کند اثر ساخته شده علی رغم دریافت مجوزهای لازم، ممکن است از سوی اشخاص یا نهادهایی که ربطی به این حوزه ندارند مورد خدشه قرار بگیرد.»
طوسی در بخش دیگری از سخنانش به شورای داوری خانه سینما پرداخت که به عنوان یکی از نهادهای سینمایی فعالیت می‌کرد. او گفت: «در گذشته من چندین سال عضو تشکل‌های داوری خانه سینما بودم. وزارت ارشاد هم نماینده‌ای را در این تشکلات داشت که بدون حق رای، فقط وظیفه صیانت از حقوق افراد را به عهده داشت.»
این قاضی افزود: «به نظر من این که معاونت سینمایی به این نتیجه برسد که در کنار چنین تشکلی، باید یک نماینده، آن هم بدون رای داشته باشد، از نظر من بها دادن به تشکیلاتی است که از سوی صنف ایجاد شده است.»
او اظهار داشت: «با این شیوه کدخدامنشی ما می‌توانستیم مسائل را در درون خود حل کنیم، از نظر من یکی از مهمترین دستاوردهای خانه سینما شکل گیری این شوراهای داوری بود.»
این منتقد سینمایی به شرایط تعطیلی خانه سینما اشاره و تصریح کرد:«اگر دقت کنید، در می‌یابید که پس از تعطیلی خانه سینما، وقفه در همین کار کوچک چه لطماتی را به دنبال داشت. اگر قرار بود با هر اراده‌ای چنین جابه جایی یا حذفی انجام گیرد، نباید با هوشمندی شرایطی ایجاد می‌شد که تشکل‌ها کار خود را بدون وقفه انجام دهند؟»
خوشحالم این ضرورت حس شد
منوچهر محمدی تهیه کننده سینما هم با ابراز خرسندی از تشکیل چنین همایشی گفت: «خوشحالم بعد از مدت زمانی طولانی ضرورت پرداختن به مسائل قانونی سینما احساس شد و امیدوارم دانشجویان حقوق به این مسئله مهم یعنی رابطه سینما و حقوق توجه بیشتری نشان دهند.»
منوچهر محمدی تهیه کننده سینما هم با ابراز خرسندی از تشکیل چنین همایشی گفت: «خوشحالم بعد از مدت زمانی طولانی ضرورت پرداختن به مسائل قانونی سینما احساس شد و امیدوارم دانشجویان حقوق به این مسئله مهم یعنی رابطه سینما و حقوق توجه بیشتری نشان دهند.»
او ادامه داد: «من فکر می‌کنم بهترین راه حل و فصل کردن مسائلی که می‌تواند به دادگاه‌ها کشیده شود، مطرح کردن موضوع در نهادهای صنفی است و متاسفانه در ایران مدیران خیلی از دادگاه‌های صنفی خوششان نمی‌آید و ترجیح می‌دهند تشکل‌های صنفی نباشند و یا به شکل تزئینی حضور داشته باشد.»
تهیه‌کننده فیلم سینمایی «طلا و مس» در ادامه افزود: «وقتی نهادهای صنفی به دنبال مطالبات قانونی خود می‌روند متاسفانه دم دست‌ترین اتهامی که به آن‌ها وارد می‌کنند، اتهامات سیاسی است. به هر حال در هر تشکل همیشه افراد با گرایش‌ها و علایق سیاسی مختلف حضور دارند و درست نیست که هر اقدامی با اتهام سیاسی خنثی شود.»
او در ادامه افزود: «نهادهایی مثل وزارت اطلاعات که معمولا رصد کننده مسائل سیاسی هستند اذعان نمی‌کنند که حرکت تشکل‌های صنفی سیاسی است و هیچ نگاه منفی به این قضیه ندارند و رابطه ما با وزارت اطلاعات منطقی‌تر از وزارت ارشاد است.»
تهیه کننده فیلم سینمایی «طلا و مس» گفت: «به صراحت می‌توانم بگویم که دغدغه بیشتر اعضای خانه سینما مشکلات رفاهی بوده است و ما در حوزه مسائل صنفی با مشکلات زیادی مواجه هستیم. متاسفانه در برخی موارد هم دیده شده که بعضی از تشکل‌های صنفی خودشان را جای دولت تصور می‌کنند که این مورد هم جای تامل دارد.»
یک میز گرد
برپایی میزگردی با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، جلال خندان وکیل خانه سینما، مسعود اطیابی سینماگر و عضو هیات ساماندهی صنوف سینمایی و آقای ضاربیان و خانم وحیدی – که به نمایندگی از سوی محسن‌زاده مدیر کل حقوقی وزارت ارشاد به این همایش امده بودند) برگزار شد.
برپایی میزگردی با حضور محمدمهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما، جلال خندان وکیل خانه سینما، مسعود اطیابی سینماگر و عضو هیات ساماندهی صنوف سینمایی و آقای ضاربیان و خانم وحیدی – که به نمایندگی از سوی محسن‌زاده مدیر کل حقوقی وزارت ارشاد به این همایش امده بودند) برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد محمد مهدی عسگرپور گفت: «کاش چنین نشست‌هایی در وزارت مطبوع خودمان شکل می‌گرفت و چنین بحث‌هایی مطرح نمی‌شد و می‌شد با گفت‌و‌گو بهتر مسائل و مشکلات را حل کرد.»
این کارگردان در ادامه صحبت‌هایش به طرح این پرسش پرداخت که چگونه دوستان در وزارت ارشاد، پس از مدت‌ها متوجه غیرقانونی بودن تشکیلات خانه سینما شده‌اند؟.
او گفت: «وضعیتی که برای خانه سینما به وجود آمد، به هیچ وجه ناشی از مسائل حقوقی نبود. در واقع می توان گفت این مساله از زمانی آغاز شد که مباحث مربوط به امنیت شغلی و بررسی عملکرد معاون سینمایی وزارت ارشاد در خانه سینما طرح شد.»
او گفت: «وضعیتی که برای خانه سینما به وجود آمد، به هیچ وجه ناشی از مسائل حقوقی نبود. در واقع می توان گفت این مساله از زمانی آغاز شد که مباحث مربوط به امنیت شغلی و بررسی عملکرد معاون سینمایی وزارت ارشاد در خانه سینما طرح شد.»
عسگرپور پس از آن به سراغ یکی از نکاتی رفت که در مورد بحث التزام به قانون اساسی در اساسنامه خانه سینما مطرح شده است. او ادامه داد:«در اساسنامه ابتدایی خانه سینما، افراد به عضویت این نهاد در می‌آمدند، اما در هنگام اصلاح اساسنامه این صنف‌ها بودند که به عضویت خانه سینما درآمدند.»
این کارگردان افزود: «بنابراین کاملا طبیعی است که التزام به قانون اساسی برای یک صنف، غیرطبیعی باشد، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که التزام به قانون اساسی در اساسنامه تک تک اصناف آمده است.»
او بر بخش دیگری از سخنانش به همکاری وزارت ارشاد با اتحادیه تهیه‌کنندگان برای راه اندازی صنف سینمایی اشاره کرد و ادامه داد: «دوستانی که مباحث حقوقی را از سوی وزارت ارشاد و درباره‌ی خانه سینما مطرح می‌کنند، چگونه به راحتی با این اتحادیه که هنوز مجوز ندارد، کار می‌کنند و برخی از وظایفی که قانون برای آن‌ها در نظر گرفته، بدون مجوز به این صنف می‌دهند؟»
مسعود اطیابی عضو اتحادیه مورد اشاره عسگرپور هم در این میزگرد ابدا عضویتش در خانه سینما را یاد اور شد و بعد گفت:« خود من علاقه‌مند به بقا و تشکیل قدرتمند و دوباره خانه سینما هستم؛ چون می‌دانم منشأ خدمات بسیاری برای سینمای ایران بوده است.»
این تهیه کننده ادامه داد:« اما خانه سینما به عتقاد من نقایص و غفلت‌هایی را هم دارد که در طول سال‌های اخیر بارها به آن اشاره شده است. فکر می‌کنم اگر امروز یا فردا به این نواقص رسیدگی نشود، ما در آینده با 10 هزار عضو، دیگر نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم.»
او با طرح این پرسش که خانه سینما یک نهاد صنفی است یا یک موسسه فرهنگی هنری، افزود:«من این سئوال را بارها مطرح کرده‌ام و به نظرم پاسخ دادن به چنین سوالی بسیار مهم است.»
این کارگردان تغییرات به وجود آمده در اساسنامه خانه سینما را که در سال‌های گذشته شکل گرفته، غیرقانونی دانست و خاطرنشان کرد:«در سال‌های گذشته تغییرات بسیار زیادی در اساسنامه خانه سینما انجام شده و معتقدم این کار کاملا غیرقانونی بوده‌است.»
اطیابی به این مساله هم اشاره کرد که در زمان پی‌گیری مباحث حقوقی مربوط به شکل گیری خانه سینما، مسوولان این تشکل و وزارت ارشاد در تاسیس این نهاد تخلف کرده‌اند، عنوان داشت: « به نظر من وزارت ارشاد در زمینه صدور مجوز تخلف کرده؛چون در زمان تشکیل، متاسفانه آقای انوار هم صادرکننده مجوز بوده و هم عضو هیات موسس.»
وی گفت: «با استناد به تخلف در ثبت اساسنامه، وزارت ارشاد می‌تواند همان‌طور که خانه سینما را ثبت کرده، آن را هم منحل کند.» او بر نیاز به حضور اصناف تاکید کرد و افزود که آرزوی من استقرار اصناف در چارچوب خانه سینماست.»
این عضو ساماندهی صنوف سینمایی گفت: « اما این چارچوب باید به گونه‌ای باشد که در آینده حرف و حدیثی در مورد آن به وجود نیاید. هرچند معتقدم و همین جا باید بگویم که قرار نیست همیشه حرف من به کرسی بنشیند. در آینده اگر حرف همکارانم مانند آقای عسگرپور به کرسی بنشیند، از صمیم قلب خوشحال می‌شوم و با وجود مخالفت، با آن ها همراهی می کنم.»
حیدری معاون مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه به مواد قانونی که وزارت ارشاد با استناد به آن خانه سینما را منحل اعلام کرد، گفت: «ما در این‌جا به پیش‌زمینه‌های اختلافات میان ارشاد و خانه سینما کار نداریم، بلکه مباحث‌مان مباحث حقوقی است. ما معتقدیم که خانه سینما بدون تصویب اساسنامه در شورای فرهنگ عمومی و بدون اخذ مجوزهای لازم به ثبت رسیده است. بنابراین می‌توان طبق قانون انحلال موسسات فرهنگی فاقد مجوز، آن را منحل کرد.»
در ادامه، خندان به انتشار آگهی روزنامه رسمی تاسیس خانه سینما و همچنین مصوبات هیات وزیران درباره‌ی خانه سینما اشاره کرد که حیدری پاسخ داد:«روزنامه‌ی رسمی روزانه هزاران آگهی را منتشر می‌کند و نمی‌تواند مرجعی برای اثبات ثبت قانونی یک مکان باشد.»
ضاربیان دیگر نماینده مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد هم تغییرات متعدد اساسنامه خانه سینما را غیرقانونی دانست و گفت: «ما ابتدا تغییرات اساسنامه خانه سینما را به دلیل غیرقانونی بودن به شعبه 37 دادگاه مجتمع صدر ارسال کردیم و خواستار بازگرداندن اساسنامه به اساسنامه‌ی سال 67 شدیم. در همین مقطع برای دفاع محکم در دادگاه، از ثبت شرکت‌ها استعلام کردیم و خواهان بررسی اسناد و مدارک ثبت خانه سینما شدیم که در انتها متوجه شدیم ثبت خانه سینما بر اساس اساسنامه‌ای که در سال 66 توسط شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده، انجام نشده است. پس از آن شکایتمان را از دادگاه پس گرفته و طبق قانون ابطال موسسات فرهنگی و هنری بدون ثبت اقدام کردیم.»
وی تصریح کرد: «ما در تمام مدت بحثمان این بوده که اگر خانه سینما مجوز ثبت قانونی دارد، آن را به ما نشان دهد، اما تا کنون مجوزی به ما نشان داده نشده است.»
پس از ضاربیان، خندان وکیل خانه سینما نامه‌ای از فخرالدین انوار را نشان داد که طی آن تایید مجوز ثبت خانه سینما در اداره ثبت شرکت‌ها صادر شده بود. خندان با نشان دادن این نامه گفت: «طبق این نامه که به شماره 15/2086 به تاریخ 10 مرداد سال 1372 آقای انوار به اداره کل ثبت شرکت‌ها زده‌اند، اعلام کرده‌اند که بر اساس تصویب اساسنامه خانه سینما در شورای فرهنگ عمومی و به استناد ماده 17 و 22 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد، خانه سینما قابل ثبت است که در ضمیمه، تصویر اساسنامه خانه سینما نیز الصاق شده بود. اداره ثبت شرکت‌ها نیز بر همین اساس خانه سینما را ثبت و آگهی ثبت خانه سینما نیز در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌کند.»
وی افزود: «اگر یک مرجع رسمی نامه‌ای را صادر کند نمی‌تواند خودش آن را ابطال کند و باید مرجع صالحه‌ای این کار را انجام دهد. همچنین باید بگویم اگر ارشاد به چنین چیزی معترض است، ابتدا باید در دادگاه‌های صالحه خواستار ابطال ثبت و مجوز وزارت ارشاد شود.»
خندان در پایان سخنانش و در پاسخ به نماینده وزارت ارشاد که می‌گفت نامه وزارتخانه دلیلی بر مجوز ثبت نیست، اظهار کرد: «شکل اسناد و عناوین آن هیچ‌گونه تاثیری در مفاد ندارد و این در قانون مدنی هم تصریح شده است. ضمن آن‌که باید بگویم این‌که گفته شد آقای انوار می‌تواند به عنوان صادرکننده و مجری عمل کند، می‌گویم که هیچ قانونی وجود ندارد که فرد را از این کار منع کند.»
دکتر هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که در جلسه حاضر بود، در پایان نشست با اشاره به این مبحث که گفته می‌شود در آن زمان آقای انوار آیا می‌توانسته نامه‌ی تشکیل خانه سینما را خطاب به اداره ثبت شرکت‌ها امضا کند یا نه؟ گفت: «ما در حقوق عمومی، اصلی به نام ظهور حال داریم که می‌گوید مردم (ارباب رجوع) موظف به تحقیق درباره‌ی صلاحیت فرد صادرکننده‌ی مجوز و نامه‌های مختلف نیست. همین که صادرکننده در فضای عمومی مورد تایید قرار گرفته باشد، مردم می‌توانند به صدور مجوز توسط او اعتماد کنند.»
وی همچنین درباره‌ی این‌که آیا آقای انوار می‌توانسته است خود به عنوان مجری و مسوول در هر دو بخش نامه‌هایی را امضا کند؟ با لحنی طنزگونه گفت: «ما در سال‌های قبل در دانشکده حقوق همکاری داشتیم که در عین حال رییس دانشکده هم بود. او گاهی به عنوان استاد دانشگاه به رییس دانشگاه نامه می‌نوشت و درخواست مرخصی می‌کرد و خودش هم به عنوان رییس دانشکده، مجوز مرخصی را امضا نمی‌کرد! البته در مواقعی هم امضا می‌کرد. در واقع این‌که مجری و مسوول یک نفر باشد، هیچ مشکل قانونی را ایجاد نمی‌کند.»
57247