پشت پرده فساد بزرگ بانکی اخیر
وی در پاسخ به این سوال که پشت پرده فساد بزرگ اخیر کیست؟، گفت: آدم‌های طماع پشت پرده این فساد هستند. روحیه شیطان صفتی و دنیا پرستی از اول دنیا تا امروز گریبانگیر انسان بود. خیلی‌ها برای فساد مستعد هستند. این بستر آماده است. مهم این است که فضا برای این آدم‌ها مهیا نباشد.. پشت پرده این پرونده آدم‌هایی هستند که دنبال سودهای نجومی و باد آورده هستند. آنان مترصد هستند یک سیتسم کار نکرده و بتوانند سوء استفاده خود را انجام دهند.
پورمحمدی ادامه داد: از طرفی باید آدم‌های فاسدی در سیستم باشند که به انسان‌های طماع کمک کنند. مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند که هیچ وقت فساد بزرگی رخ نمی‌دهد مگر اینکه یک حامی داشته باشد. بنابراین یک طرف دیگر این خط انحرافی آدم فاسد و پشتیبان است. اگر یک مسیر منحرفی در سیستم اداری ایجاد شود افراد خیلی ارزان وجدان خود را می‌فروشند. چون آلوده شده و باید راه خود را ادامه دهند.
وی درباره زمان به نتیجه رسیدن پرونده تخلف بانکی اخیر گفت: پرونده‌های بزرگ زمان بر است و عوامل درگیر و حاشیه‌ها وارد این پرونده‌ها شده و عموما پرونده‌های بزرگ این چینی دیر‌تر به نتیجه می‌رسند. هر جا رسانه‌ها و صاحب نفوذ ذهنشان به پرونده‌های کلان جلب شود آن پرونده به حاشیه می‌رود. با این وجود قوه قضائیه تلاش می‌کند از فشار‌ها روی پرونده فساد اخیر بکاهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این اظهارات یکی از اساتید که مقابل جرم‌های سنگین دست دستگاه قضایی بسته است، گفت: قوه قضائیه به صورت قاطع با هر جرمی برخورد می‌کند. اما باید قبول کرد مجرم بزرگ، دایره حمایتی وسیعی ایجاد می‌کند. فرد متخلف بزرگ دایره مشاوری قوی دارد، همچنین عناصری که تخلفات بزرگ دارند خود افرادی با توانایی‌های بالا هستند. بنابراین مشکلات چنین پرونده‌هایی زیاد است. برخی مقامات هم حاشیه‌های سیاسی به این نوع پرونده‌ها می‌دهند. اگر این پرونده‌ها حاشیه پیدا کند رسیدگیشان به صورت کند پیش می‌رود.
پورمحمدی ادامه داد: روی پرونده فساد بانکی اخیر کار و تلاش زیادی شده است. الان حدود سه اداره کل در سازمان بازرسی با این پرونده در ارتباط بوده و به دستگاه قضایی مشاوره و سرویس می‌دهند. اما با تمامی این مشاوره‌ها، قاضی مستقل است و در عین حال ذهن مستقل قاضی از صدور حکم مهم‌تر است.
دادگاه پرونده بیمه ایران به زودی به صورت علنی برگزار می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده بیمه ایران گفت: این پرونده به دادسرا رفت. به آن اعتراض شد و دوباره بازگشت. تلاش زیادی شد تا نقص‌های آن جبران شود. اخیرا مطلع شدیم که به زودی دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد و به گفته قاضی، دادگاه آن نیز علنی خواهد بود. قرار است در دادگاه، تخلفات عمده‌ای که در بیمه ایران و نیز تخلفات افرادی که در استانداری تهران (مسئولان سابق استانداری) صورت گرفت مورد رسیدگی قرار گیرد.
اگر سیستم بانکی اصلاح نشود تکرار تخلف بانکی اخیر دور از انتظار نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلف بانکی اخیر گفت: نسبت به تکرار تخلف بانکی اخیر نگران هستیم. اگر این روال ادامه پیدا کند ممکن است این حوادث تکرار شود. اگر ما اصلاح لازم را انجام ندهیم تکرار این حادثه دور از انتظار نیست. آقای رئیس جمهور از همان آغاز کار خود چند پیشنهاد اصلاحی داشتند که یکی از انان مربوط به بانک و گمرک بود. راه اساسی این است که سیستم بانکی اصلاح شود. خود سیستم باید زمینه کنترل و اصلاح خود را فراهم کند. غیر از این اگر همه ما جمع شویم نمی‌توانیم مانند نظارت درون سیستمی اثر داشته باشیم.
بررسی نحوه توزیع رانت‌های اقتصادی
پورمحمدی افزود: خیلی اوقات در اقتصاد، نفس تسهیلات رانت است. چون محدودیت دارند این تسهیلات را به همه نمی‌دهند. مشکل این است که فضای اقتصادی مملو از رانت است. باید این رانت‌ها را بررسی کرد که چطور توزیع می‌شوند. معمولا یک بده و بستان در فضای سیاسی رخ می‌دهد (مثلاً وقت تبلیغات انتخاباتی). رانتی که در مباحث مجوز‌ها و اعطای تسهیلات شکل می‌گیرد قابل توجه است. آنجاست که سر و کله صاحبان قدرت پیدا می‌شود. آنان تلاش می‌کنند چنین مجوز‌هایی به افراد بدهند و امید دارند که این پشتیبانی در جایی و به خصوص در انتخابات جبران شود. برای رفع این مشکلات نیاز است که در نظام انتخاباتی کشورمان اصلاحاتی صورت بگیرد.
بیشترین فساد‌ها در انتخابات‌های مجلس شکل می‌گیرد
وی با بیان اینکه از دوره وزارت کشور دغدغه اصلاح قانون انتخابات را داشت، گفت: در دنیا آمار نشان می‌دهد که. انتخابات و حمایت رسانه‌ای هزینه سنگینی به دنبال دارد که افراد تلاش می‌کنند از طریق بده و بستان‌ها رفع کنند. در کشور ما اگر پول تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی از نامزد‌ها گرفته می‌شد هزینه تبلیغاتشان بسیار بالا می‌رفت که این مسئله با تبلیغات رایگان صدا و سیما حل شد. با این وجود در حوزه انتخابات نیازمند قوانین بازدارنده هستیم. همان زمان به مقام معظم رهبری نامه‌ای تقدیم کرده و ایشان به مجمع تشخیص ارجاع دادند و اگر آن مصوبات اجرایی شود شفاف سازی شده و بخشی از این فساد‌ها قابل کنترل و مراقبت خواهد شد.
وی با بیان اینکه در جامعه امروز احضار مسئولین به مثابه انجام جرم و تخلف تلقی می‌شود، گفت: در کشور اگر مسئولی احضار شود انگار که آسمان به زمین آمده است. چه عیبی دارد که مسئولی که متهم است احضار و به اتهامش رسیدگی شود. از طرف دیگر، متاسفانه بعد از آنکه نام مسئولی به عنوان متهم برده می‌شود رسانه‌ها شروع به تبلیغات منفی کرده و طوری وانمود می‌کنند که انگار طرف مفسد فی الارض است. متاسفانه این نوع تبلیغات بازدارنده شده است. در حالی که آدم می‌تواند به اندازه جرمی که انجام دادند مجازات شده و پس از آن به فعالیت و مسئولیت خود ادامه دهد. این فرد از حیض انتفاع نیفتاده است. این آدم می‌تواند از جایگاه اجتماعی خود برخوردار باشد. این مشکل فرهنگی جامعه ما است و باید فکری به حال آن کرد.
پورمحمدی افزود: از طرف دیگر، تا سخنی از پیگیری پرونده یک مسئول به میان می‌آید برخی دستگاه قضایی را به سیاسی کاری متهم کرده و اجازه نمی‌دهند به راحتی پرونده رسیدگی شود. باید نظام دادرسی را روان و حساسیت‌ها را کاهش داد. نباید احضار افراد به معنای آن باشد که از حیض انتفاع خارج شده است. از این جهت وقتی یک دولتمرد احضار شد این طور نمی‌شود که تمام هجمه‌ها علیه او باشد و بعد هم فشار وارد شود و ما مجبور شویم کوتاه بیاییم تا دوره مسئولیت‌اش تمام شود. بنابراین این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد.
با تصویب قانون جدید، نظارت بر اموال مسئولان بیشتر خواهد شد
پورمحمدی در خصوص پولشویی که سوال یکی از اساتید بود، گفت: اصل 142 قانون اساسی می‌گوید تمام اموال رهبر، رئیس جمهور و وزرا باید قبل و بعد از مسئولیت به رئیس قوه قضائیه اعلام شود. این لیست محدود است. در چند دوره مجالس قبل به این نتیجه رسیدند که باید مسئولین به خصوص مسئولینی که به منابع مالی دسترسی دارند لیست اموال خود را نیز اعلام کنند؛ رئیس شرکت‌ها و رئیس بنگاه‌های اقتصادی باید بیشتر کنترل شوند. پیشنهاد داده شد طیف گسترده‌ای از مسئولان در این لیست قرار گیرند. مجلس تصویب کرد ولی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داد و این مصوبه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. این امر از موضوعاتی است که در مجمع تشخیص بررسی می‌شود. اگر این قانون تصویب شود طبعا زمینه کنترل و نظارت بیشتری وجود خواهد داشت. قانون پولشویی داستان دیگری است. بحث قانون پولشویی عبور منابع مالی از غیر مجاری رسمی و سیستم بانکی است. بحث پولشویی موضوع بین المللی است. قانون پولشویی تصویب و آیین نامه‌های آن نوشته شده است و دارد اجرا می‌شود.
تمام گردش مالی کشور تحت نظارت بانک مرکزی باشد
یکی از اساتید دانشگاه پرسید سازمان بازرسی چقدر بر اختلاس‌ها نظارت دارد؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد: تخلفات مالی به صورت کلان، سیستمی و فرایندی از سوی سازمان تعقیب می‌شود. هشدارهای جدی نیز داده‌ایم. ولی بررسی مورد به مورد کار ما نیست. حرف ما این است که در یک نظام بانکی، نظام پرداخت، دریافت، اعطای تسهیلات، اخذ تضمین‌های لازم باید طبق مقررات صورت بگیرد. چند پرونده به صورت رندم بررسی شده و اگر تخلفی مشاهده شد رسیدگی می‌شود. ولی این طور نیست که به صورت آنلاین نظارت شود. البته به بانک مرکزی فشار آوردیم که تمام گردش مالی کشور تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اگر تمام این فعل و انفعالات از شبکه مکانیزه عبور کند بخش عظیم فساد‌ها کاهش پیدا می‌کنند.
پورمحمدی با اشاره به موضوع مناقصه و مزایده‌ها اظهار داشت: هفت سال پیش مجلس تصویب کرد که باید تمام مناقصات دولتی در سازمان برنامه و بودجه وقت ثبت و این سازمان بر آن نظارت کند. اما الان که از معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور سوال می‌کنیم چند درصد آن ثبت شده است، گفته می‌شود 13 تا 30 درصد. دستگاهی که باید نظارت کند آنجا است. ما به عنوان دستگاه نظارتی عالی، نظارت می‌کنیم. بعد از آنکه به سازمان آمدیم یک نرم افزار نظام مزایده و مناقصه را طراحی نموده، اعلام کردیم باید تمام مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این سامانه ثبت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود، گفت: شش هزار و چهارصد دستگاه اجرایی شناسایی شد که وارد سامانه معامله شوند. به این دستگاه‌ها کد داده شد تا مزایده و مناقصه‌های خود را در آن ثبت کنند.
4545