در حالی‌که فعالان اقتصادی هرمزگان ماه‌هاست در انتظار گره‌گشایی از موانع سرمایه‌گذاری هستند، استاندار هرمزگان امروز در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: کشور دیگر ظرفیت تداوم آزمون‌وخطا را ندارد و باید مسیر سرمایه‌گذاری از پیچیدگی‌های غیرضرور آزاد شود.محمد آشوری در ابن جلسه که در اتاق بازرگانی استان تشکیل شد با تأکید بر اینکه امنیت سرمایه‌گذاری نباید حتی لحظه‌ای مخدوش شود، از دستگاه‌های اجرایی خواست در کنار بخش خصوصی بایستند و با اصلاح شیوه‌های حکمرانی اقتصادی، روند سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند.

به گزارش خبرآنلاین، استاندار هرمزگان بخشی از مشکلات فضای کسب‌وکار را ناشی از برداشت‌های سلیقه‌ای و فرآیندهای اداری پیچیده دانست و گفت:گاهی به جای تسهیل، با ایجاد مراحل اضافی انگیزه فعال اقتصادی را از بین می‌بریم. دولت باید تسهیل‌گر و تنظیم‌گر باشد، نه مداخله‌گر.وی تأکید کرد تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها با دو مؤلفه بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، امکان‌پذیر است و این هدف نیازمند هماهنگی واقعی میان دولت، بخش خصوصی، مجلس و دستگاه قضایی است.آشوری با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگو باید مرکز هم‌افزایی سه‌قوه و بخش خصوصی باشد، گفت:جلسات شورا باید با برنامه‌ریزی دقیق برگزار شود، بدانیم در هر دوره چه اقدامی انجام شده و چه کاری باید ادامه یابد.وی همچنین از اقدامات اتاق بازرگانی هرمزگان در حوزه مسئولیت اجتماعی و برگزاری رویدادهای علمی قدردانی کرد و گفت این رویدادها به ارتقای دانش و بهبود تصمیم‌سازی اقتصادی کمک می‌کند.استاندار هرمزگان یکی از ضرورت‌های امروز کشور را بازنگری در شیوه‌های حکمرانی دانست و گفت:در حوزه‌هایی مثل گمرک، بندر، صمت و کشاورزی تنگناهایی وجود دارد که تنها با هماهنگی و اصلاح روش‌ها قابل حل است.وی افزود بهره‌وری شورای گفت‌وگو نیز باید براساس همین رویکرد تقویت شود.آشوری با اشاره به جهت‌گیری کشور به سمت تقویت روابط با همسایگان، موقعیت هرمزگان را در تجارت کالاهای اساسی «فرصتی راهبردی» توصیف کرد.

وی درباره یکی از مصوبات مهم شورا در حوزه تعهدات ارزی گفت:در ارتباط با ماده ۱۳ قانون، مکاتباتی با تهران انجام شده و در لایحه جدید دولت اختیارات بیشتری به استانداران مناطق مرزی داده می‌شود تا روند تأمین کالاهای اساسی ازجمله برنج، گوشت و مرغ بدون وقفه پیش برود.به گفته استاندار هرمزگان ، ثبات در تأمین برنج طی ماه‌های گذشته نمونه‌ای از اثرگذاری این سیاست‌هاست.استاندار هرمزگان تأکید کرد سرمایه‌گذاران نباید به نقطه‌ای برسند که احساس کنند «کارد به استخوانشان رسیده» و ناچار به ترک میدان می‌شوند.وی از برگزاری جلسه‌ای با محوریت دستگاه‌های حاکمیتی برای صیانت از سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت:سرمایه‌گذاری زمانی به تولید می‌رسد که از آن حفاظت شود. هیچ مانع اداری یا اجرایی نباید انگیزه فعال اقتصادی را تهدید کند.


گشایش‌های ارزی و مالیاتی برای فعالان اقتصادی محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی استان، در ابن مراسم با قدردانی از همراهی استاندار، دستگاه قضایی و مدیران اجرایی، از روند رو به رشد اقدامات دبیرخانه شورا برای حل مسائل فعالان اقتصادی خبر داد.محمد صفا گفت: دبیرخانه شورا طی ماه‌های گذشته «به‌صورت لحظه‌ای» موضوعات و مطالبات بخش خصوصی را رصد کرده و با تشکیل جلسات کارشناسی، بخش مهمی از مشکلات در سطح استان و حتی ملی برطرف شده است.رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، اعلام کرد که دبیرخانه شورا علاوه بر نقش‌آفرینی اجتماعی، پیگیری‌های گسترده‌ای برای حمایت از فعالان اقتصادی خسارت‌دیده انجام داد. نتیجه این تلاش‌ها، موافقت بانک مرکزی با تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان سال و همچنین معافیت مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل‌ونقل بوده است.وی همچنین از آخرین دستاورد ملی شورا خبر داد و گفت: در آبان‌ماه امسال، با پیگیری اتاق هرمزگان، مشکلات سامانه‌های مالیاتی در بخش اخذ مالیات بر املاک و مستغلات برطرف شد؛ موضوعی که مدت‌ها فعالان اقتصادی با آن درگیر بودند.صفا در بخش دیگری از سخنانش از برنامه جدید اتاق برای گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی خبر داد. وی از بزگزاری دومین همایش بین‌المللی نباتات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و خرما،همایش بین‌المللی اقتصاد دریامحور با محوریت تجارت، حمل‌ونقل و صنایع دریایی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در بندرعباس خبر داد .به گفته صفا، مقدمات برگزاری این رویدادها آغاز شده و هدف این است که جایگاه اقتصادی هرمزگان در سطح ملی و منطقه‌ای تقویت شود.صفا اعلام کرد در نشست امروز ابتدا گزارش پیشرفت مصوبات پیشین ارائه می‌شود، سپس واحد پژوهش اتاق، پایش جدید وضعیت محیط کسب‌وکار در هرمزگان را تشریح خواهد کرد. سایر موضوعات نیز از سوی دبیرخانه شورا مطرح می‌شود.رئیس اتاق بازرگانی استان در پایان تأکید کرد: حل مسائل اقتصادی تنها با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر است و اتاق هرمزگان این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

48