الهه جعفرزاده: مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی درباره «حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریههای بیش از ۱۴ سکه» به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی روز تبدیل شده است. این تصمیم، که در ظاهر با هدف کاهش فشار بر مردان بدهکار مهریه اتخاذ شده، در عمل پرسشهای جدی درباره جایگاه حقوق زنان، تعارض با اصول شرعی و پیامدهای اجتماعی آن برانگیخته است. برخی معتقدند که چنین مصوبهای نهتنها ابزار قانونی زنان برای مطالبه حقوقشان را محدود میکند، بلکه میتواند به کاهش اعتماد به نهاد ازدواج و افزایش آسیبهای خانوادگی منجر شود. در همین زمینه، شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با خبرآنلاین، ابعاد مختلف این مصوبه را بررسی کرده و از تناقضهای حقوقی و اجتماعی آن سخن گفته است.
جایگاه زنان در قانون اساسی و برداشت نادرست از مصوبه
قوشه در ابتدای سخنان خود تأکید میکند: «اصول قانون اساسی بهطور مستقیم حمایتی از حقوق زنان در زمینه مهریه و حقوق مالی ارائه نکرده است. قانون اساسی زن را بیشتر در جایگاه مادری و همسری دیده و کمتر به حقوق مستقل او پرداخته است. همین خلأ باعث شده که مصوبه اخیر، بهجای ایجاد توازن، سوءبرداشتهایی را در جامعه به وجود آورد. بسیاری تصور کردهاند که سقف مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است، در حالی که چنین برداشتی نادرست است. مهریه همچنان میتواند به هر میزان تعیین شود، اما ضمانت اجرای زندان برای بیش از ۱۴ سکه حذف شده است.»
او توضیح میدهد که این اقدام در واقع به ماده ۳ محکومیتهای مالی مربوط میشود و نباید آن را کیفری دانست، زیرا عدم پرداخت دین، از جمله مهریه، دیه یا سایر بدهیها، ضمانت اجرایی دارد که میتواند منجر به بازداشت بدهکار شود. پیشتر نیز مجلس سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کرده بود و اکنون با کاهش آن به ۱۴ سکه، عملاً فشار از دوش مردان برداشته شده و زنان از یک ابزار مهم برای احقاق حق خود محروم شدهاند.
تأثیر مصوبه بر حقوق زنان/ مردان از مسئولیتهای مالی خود بیخبرند؟
به باور قوشه، این مصوبه بهطور کامل به نفع مردان و به ضرر زنان است. او یادآور میشود که ضمانت اجرای حبس، هرچند سختگیرانه، در بسیاری موارد مردان را وادار میکرد تا پای میز مذاکره حاضر شوند و حقوق زنان را بپذیرند. حذف این ضمانت اجرا، زنان را از یک حق عملی محروم کرده است، بدون آنکه جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.
قوشه همچنین به نقد سخنان برخی نمایندگان مجلس -از جمله نقدعلی- میپردازد که مدعی شدهاند بسیاری از مردان هنگام امضای عقد از مفاد مهریه آگاه نیستند. او این استدلال را غیرقابل قبول میداند و تأکید میکند که جهل یک طرف قرارداد نمیتواند موجب سلب حق طرف دیگر شود. بهویژه در شرایط امروز که فضای مجازی و رسانهها آگاهی عمومی را افزایش دادهاند، نمیتوان پذیرفت که مردان از مسئولیتهای مالی خود بیخبر باشند.
در پاسخ به پرسشی مبنی بر تعارض مصوبه با احکام شرعی، قوشه توضیح میدهد که نباید از واژه «کیفری» در این زمینه استفاده شود، زیرا کیفر به معنای مجازات جرم است، در حالی که اینجا بحث ضمانت اجرای عدم پرداخت دین مطرح است.
او معتقد است که اگر سقف مهریه تعیین میشد، با شرع در تضاد بود، اما تعیین سقف برای ضمانت اجرا موضوعی حکومتی و از احکام ثانویه است. بنابراین، از نظر شرعی نمیتوان ایراد گرفت. با این حال، او هشدار میدهد که این اقدام حقوق شهروندان و زنان را تحت تأثیر قرار میدهد و بعید میداند شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، چرا که تجربه مشابهی در تعیین سقف ۱۱۰ سکه وجود داشته است.
پیامدهای اجتماعی و خانوادگی مصوبه/ «کاهش آمار ازدواج»، یکی از تبعات احتمالی
قوشه پیامدهای این مصوبه را در دو بخش بررسی میکند: نخست زنانی که پیشتر ازدواج کردهاند و اکنون درگیر مطالبه مهریه هستند، و دوم زنانی که هنوز ازدواج نکردهاند.
او میگوید: «اگر مصوبه عطف به ماسبق شود، مشکلات بسیاری برای زنان متأهل ایجاد خواهد شد، زیرا مردان راههای متعددی برای فرار از پرداخت مهریه خواهند داشت. حتی در شرایط فعلی نیز بسیاری از زنان برای دستیابی به حقوقی چون طلاق یا حضانت فرزندان ناچار شدهاند مهریه خود را ببخشند.
برای زنان مجرد نیز این مصوبه میتواند به کاهش آمار ازدواج منجر شود. بسیاری از زنان ممکن است به دلیل کاهش ضمانتهای قانونی، تمایلی به ازدواج نشان ندهند. از سوی دیگر، خانوادهها ممکن است به جای تعیین مهریه نقدی، به سمت انتقال فوری اموال یا داراییهای موجود به نام زن حرکت کنند تا از حقوق او محافظت شود.»
تضاد با شرع؟/ «مصوبه جدید، مهریه بالای ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند»
یکی از نکات مهمی که قوشه به آن اشاره میکند، تعارض مصوبه با اصل شرعی «عندالمطالبه» بودن مهریه است: «بر اساس شرع، زن میتواند به محض مطالبه، مهریه خود را دریافت کند. اما مصوبه جدید عملاً مهریه بیش از ۱۴ سکه را به «عندالاستطاعه» تبدیل میکند، یعنی پرداخت آن منوط به توانایی مالی مرد خواهد بود. این موضوع نهتنها با شرع در تضاد است، بلکه با قصد و توافق طرفین در عقد نیز مغایرت دارد.»
او تأکید میکند که ازدواج قراردادی مشروع میان دو طرف است و هیچ نهاد بالادستی نباید در توافقات خصوصی شهروندان دخالت کند. اگر مردی آگاه نیست، مسئولیت آن بر عهده خود اوست و نباید زن تاوان ناآگاهی او را بپردازد.
«ناآگاهی مردان» بهانهای برای تضییع حقوق زنان نیست
در بخش پایانی، قوشه به تناقض موجود در نگاه قانونگذاران اشاره میکند: «از یک سو، مردان بهعنوان «رییس خانواده» شناخته میشوند و اختیار تصمیمگیری برای همسر و فرزندان را دارند. از سوی دیگر، همین مردان در موضوع مهریه ناآگاه و نادان معرفی میشوند؟!»
این تناقض به گفته او قابل حل نیست و باید پاسخ داده شود: اگر مردان ناآگاه هستند، نباید ریاست خانواده را داشته باشند؛ و اگر آگاهاند، نمیتوان به بهانه ناآگاهی آنان حقوق زنان را محدود کرد.
۴۷۲۳۲