به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی حق شناس استاندار گیلان درباره تفویض اختیارات به استانداران، کشتیرانی در دریای مازندران و ... گفتگویی انجام داده است.
گزیده این گفتگو به نقل از ایلنا را در ادامه میخوانید:
*ما ۳۰ سال پیش یک کشتی با پرچم ایران در دریای خزر نداشتیم، اما امروز بیش از ۱۰۰ کشتی با پرچم جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در تردد است. بنابراین به لحاظ سختافزاری، اتفاقات خیلی مهمی افتاده است. حالا این اجلاس در واقع میخواست کمک کند که بستر نرمافزاری هم فراهم شود. یعنی بانکها، بیمهها و فورواردرها هم بیایند و تجار بدانند که چنین ظرفیتی وجود دارد.
*شخص آقای رئیسجمهور اراده جدی دارد که تفویض اختیار انجام شود. تفویض اختیاری در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد. بعداً رئیس مجلس نامهای نوشت که مدت محدودی از این اختیارات میشود استفاده کرد یعنی بعد از آن، دیگر نمیشود از این اختیار استفاده کرد. طبیعی است که اشکالات یا محدودیتهای قانونی و حقوقی اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی برای این اختیارات وجود دارد. به هر حال واقعاً اراده دولت این است که واگذار شود. اینکه در عمل میشود یا نمیشود، راه طولانی داریم.
*اما چرا اختیارات میتواند برای استاندار مفید باشد؟ من در مورد گیلان عرض میکنم، به عنوان مثال، ما در گیلان ۳۰۰ هزار تن مرغ تولید میکنیم؛ ما میتوانیم دان مرغ را خودمان تأمین کنیم. اما شرط وارد کردن ذرت و سویا این است که ال سی باز شود. مگر الان دانی که وارد کشور میشود، برای آنها بانک مرکزی باز ال سی نمیکند؟ همین کار را برای استان شمالی انجام بدهد. آیا میشود؟ تا امروز نشده است.
*ما مثلاً سال گذشته در بودجه ۱۷۰۰ میلیارد تومان پول داشتیم. اگر این ۱۷۰۰ میلیارد تومان کامل در اختیار من بود، حتماً صرف تصفیهخانه رشت میکردم و صرف بخش آموزش و محیط زیست میکردم و همچنین بخش بهداشت. آیا اختیار وجود دارد؟ نه، چراکه بودجه در مجلس تصویب میشود و ۱۰۰ قانون دیگر است که میگوید این پول باید چطور هزینه شود و هزینه نشود. لذا نمیشود. اگر من مثلاً این اختیار کامل را داشتم، به کسانی که از گیلان کالا صادر میکنند میگفتم که شما تهاتری این کار را کنید و کالایی که مورد نیاز است را وارد کنید.
*اخیراً دولت بخشنامه کرده که در آنجا یک فرماندهی واحد ایجاد شود، اما واقعیت این است که هر دستگاه استانی خودش را تابع دستگاه ملی میداند. وقتی خود را تابع دستگاه ملی میداند، ممکن است یک بار، دو بار یا چند بار با خواهش و دستور استاندار یک کاری انجام شود، ولی این سیستم نیست. این نظامند نیست و ساختار ندارد.
*ساختار میگوید که هر کس با دستگاه ملی خودش باید کار کند، به عنوان مثال، شما بخواهید مرز را شبانهروزی کنید، به گمرک میگویید میخواهید چهار نیرو بگیرد برای اینکه یک شیفت بیشتر کار کند، میگوید باید تهران مجوز بدهد و بعد پولش را چه کسی باید بدهد. همین مثال گمرک را که زدم، در مورد بقیه سازمانها هم میتواند باشد. لذا اختیارات اینکه به لحاظ قانون اساسی و به لحاظ قوانین عادی میشود یا نمیشود، یک بحث است و بحث دیگر این است که شده است، پاسخ منفی است. از آنطرف، اگر بشود فقط همین اختیارات است؟ مسائل مالی را چه کار باید کرد؟ منابعش را چه کار باید کرد؟
*کاملترین و مهمترین سند دولت یا دولتها در طول مدتی که مثلاً چهار سال فرض کنیم هستند، بودجه است؛ وقتی دولت لایحهای به مجلس میدهد، گاهی آن تصویب نمیشود، یک چیز دیگر تصویب میشود. تازه آن که تصویب میشود، وقتی دست استاندار میآید، آنقدر قواعد و تبصره و بند زیاد دارد که هر کاری که شورای برنامهریزی استان میگوید و تشخیص میدهید را نمیتوانید انجام دهید.
*ما در گیلان در جنگ ۱۲ روزه تهدید امنیتی مرزی نداشتیم. رژیم صهیونیستی آمد بمباران کرد و رفت. قبل از آن هم تهدید امنیتی به خاطر اینکه در کنار دریای خزر هستیم، به آن معنا مثل بقیه نقاط کشور نداریم. در ۱۲ روز جنگ هم گیلان کاملاً امن بود و حدود چهار میلیون مسافر وارد گیلان شدند و بعید میدانم کسی با خاطر تلخ برگشته باشد. لذا به لحاظ امنیتی مسئله نداریم و در جنگ ۱۲ روزه هم ۴ میلیون مسافر آمد. ما تقریباً ۴۵ شهیدی که دادیم، عمدتاً ناشی از بمبارانها بود. آن هم نقاط مسکونی بود، به طور مثال شهید صابر ۱۵ نفر از یک خانواده شامل خودش و همسرش، پدر خانمش، مادر خانمش، برادر خانمش و بچههایشان را اسرائیل شهید کرد.
*به لحاظ امنیتی ما جزو امنترین استانهای کشور هستیم. به لحاظ قاچاق کالا هم قاچاق کالا در گیلان نداریم. یعنی معروفترین قاچاقها بحث سوخت است که آن را هم نداریم. اما چون مرز ما زمینی است و متأسفانه یکی از مسیرهای عبور مواد مخدر ایران است، گاهی اوقات چنین اتفاقاتی میافتد، کامیونهایی که از مرز آستارا رد میشوند در خصوص مواد مخدر، گاهی اوقات اتفاقاتی برایشان میافتد. جز این مورد، موارد دیگر قاچاق کالا نداریم یا بسیار ناچیز است. در مورد چوب هم قاچاق نمیشود و قاچاق از جنگل خیلی ناچیز است. نه اینکه وجود نداشته باشد چراکه بالاخره تخلف وجود دارد، ولی اینکه قابل بیان باشد مثلاً یک عدد قابل توجهی باشد، نیست.
*در زمان جنگ با همان اختیاراتی که آقای رئیسجمهور داد، کار کردیم و از آن بهطور کامل استفاده کردیم، نه مشکل آب داشتیم، نه مشکل نان داشتیم، نه مشکل برق و نه مشکل گاز. آنهایی که مسافر بودند، حتماً دیدند که همه نانواییها را گفتیم مجاز هستند بدون قید پخت کنند و هیچ مشکلی نداشتیم. فقط یک مشکل داشتیم و آن هم زبالهها بود. اگر دوباره بحرانی ایجاد شود، میتوان با همین اختیارات در بحران اقدام کرد.
29218