به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت:در همین فضای سنگین و پرابهام، تلاشهای تازهای از سوی برخی قدرتهای منطقهای، حلقههای اقتصادی و شماری از چهرههای سیاسی داخلی و برونمرزی در جریان است تا طالبان را «تطهیر» و اپوزیسیون را به سازش با این گروه تشویق کنند.
این روند که با شدتگرفتن اختلافات میان طالبان و برخی دولتهای همسایه و افزایش نگرانیهای امنیتی در سطح منطقه همزمان شده، شایسته یک هشدار جدی است، زیرا پروژه تطهیر طالبان مغایر منافع ملی افغانستان و مخرب امنیت منطقهای است.
این پروژه نه بر اساس منطق سیاسی بنا شده و نه در پی حل بحران است؛ بلکه تلاشی است برای بازتولید یک نظم تحمیلی که مردم افغانستان در آن هیچ نقشی ندارند. در این یادداشت تلاش میشود ابعاد پنهان و آشکار این پروژه، سودبرندگان آن، پیامدهای داخلی و منطقهای آن و خطراتی که میتواند برای آینده کشور رقم بزند، با صراحت و دقت تحلیل شود.
طالبان: قدرتی تحمیلی، نه حاکمیت مشروع
نخستین نکتهای که باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که طالبان بههیچوجه نماینده اراده مردم افغانستان نیستند. این گروه با زور اسلحه، فروپاشی ساختار، ریزش ارتش و خلأهای امنیتی که در پی خروج شتابزده آمریکا ایجاد شد، بر کشور مسلط شدند. طالبان هیچگاه از مسیر صندوق رأی، مشارکت عمومی یا سازوکارهای مشروعیتبخش سیاسی وارد قدرت نشدهاند. ادعای «حاکمیت ملی» توسط طالبان چیزی جز تحریف حقیقت نیست. چهار سال کارنامه طالبان نشان میدهد که این گروه کوچکترین اعتقادی به مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی یا نظم مدنی ندارد. حذف زنان از تمام عرصههای اجتماعی، سرکوب رسانهها، محدودسازی اقوام و مذاهب، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای اجباری، تبعیض سازمانیافته و مدیریت قبیلهای قدرت، همگی نشان میدهد که طالبان همان گروه ۲۵ سال پیشاند، فقط با تجربه بیشتر در تاکتیکهای کنترل جامعه. در چنین وضعیتی، سخنگفتن از «عادیسازی طالبان» یا «تثبیت طالبان بهعنوان حاکمیت اجتنابناپذیر» نهتنها انکار درد مردم افغانستان است، بلکه تلاشی برای پاکسازی حافظه تاریخی و جرمزدایی از گروهی است که ماهیت آن با اصول مدنیت و حاکمیت مردم در تضاد مطلق قرار دارد.
پشت پرده پروژه تطهیر؛ چه کسانی و چرا طالبان را قابل قبول جلوه میدهند؟
اینکه چه کسانی در تلاشاند طالبان را «قابل تعامل»، «اصلاحپذیر» یا «واقعیت بلامنازع» نشان دهند، پرسشی کلیدی است. بررسیها و تحولات اخیر نشان میدهد که سه دسته اصلی از این پروژه سود میبرند:
۱. شبکههای اقتصادی خاکستری و تجارت غیرشفاف: در وضعیت کنونی افغانستان، بخش قابل توجهی از تجارت، سرمایهگذاری و انتقال کالا در فضای غیررسمی و بدون نظارت صورت میگیرد. طالبان ساختارهای رسمی اقتصادی را تضعیف کرده و بسترهای گستردهای برای شبکههای قاچاق، مافیای مواد مخدر، تجارت سوخت، انتقال غیرقانونی مواد خام، استخراج خودسرانه معادن و فساد مالی فراگیر فراهم کردهاند. برخی دولتهای منطقه از این وضعیت سود میبرند؛ زیرا در چارچوب چنین اقتصاد خاکستریای، هزینه معامله کاهش مییابد و سودهای کلان تولید میشود. برای این شبکهها، نبود یک دولت مشروع و پاسخگو در افغانستان سودآور است. در نتیجه، تثبیت طالبان اگر به زیان مردم افغانستان باشد، برای آنان مطلوب است.
۲. محاسبات امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه: برخی قدرتهای منطقهای طالبان را ابزاری برای فشار بر رقبای خود یا مدیریت تهدیدهای مشترک میدانند. برای آنان طالبان یک «حکومت» نیستند؛ بلکه یک «ابزار» هستند، ابزاری برای کنترل تحرکات امنیتی، مهار جریانهای رقیب و تأثیرگذاری بر معادلات منطقهای. در نگاه چنین کشورهایی، افغانستان میدان رقابت است نه شریکی در امنیت جمعی. در این چارچوب، هرگونه تغییر در ساختار سیاسی افغانستان میتواند توازن قدرت منطقه را بر هم بزند، بنابراین آنان تلاش میکنند طالبان در قدرت بمانند، حتی اگر این ماندن به قیمت تخریب آینده افغانستان و افزایش ناامنی در بلندمدت تمام شود.
۳. چهرهها و جریانهایی که آینده شخصیشان را بر آینده ملت ترجیح میدهند: این بخش از مسئله شاید خطرناکترین آن باشد. برخی چهرههای سیاسی افغان که در چهار سال گذشته نقش روشنی نداشتند یا جایگاهشان تضعیف شده، تلاش میکنند با نزدیکشدن به طالبان جایگاهی برای خود بیابند. برای آنان، «سیاست» نه ابزاری برای دفاع از مردم بلکه سکویی برای کسب قدرت است. چنین افرادی با تطهیر طالبان در واقع معامله میکنند: سکوت در برابر ظلم در ازای سهمی در قدرت. این نوع نگاه، بزرگترین خیانت به مردم افغانستان است؛ خیانتی که تاریخ آن را فراموش نخواهد کرد.
1717