اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها گرچه از سوی مجلس دچار شیبی 5 ساله شد، اما این میزان شیب نه تنها نقش آرام بخش را ایفا نمی‌کند، که باعث عقب رفتن زه کمان و رها شدن ناگهانی آن در آینده‌ای نزدیک خواهد شد. اینکه این شیب تورم ایجاد نمی‌کند، خیالی باطل است و آنان که اقتصاد می‌دانند بر این نکته تأکید دارند که بازتوزیع یارانه‌ها در هر قالب و نقابی که باشد در شرایط فعلی اقتصاد ایران دست کم تورم 40 درصدی را در پی خواهد داشت.
باید توجه داشت که تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، قاعدتاً برای دولت درآمد جدیدی ایجاد می‌کند. طبق لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، قرار است این منابع جدید برای جبران اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرف توزیع نقدی یارانه‌ها یا گسترش تأمین اجتماعی شود که دوباره همان بحث تخصیص منابع را به‌دنبال دارد و برای گسترش تأمین اجتماعی یا توزیع نقدی یارانه‌ها، منابع باید به نهادهای حمایتی همچون سازمان تأمین اجتماعی، وزارت بهداشت، بهزیستی و غیره داده شود تا آنها به توزیع هدفمند یارانه‌ها بپردازند.
سؤالی که مطرح است اینکه این نهادهای دریافت‌کننده منابع جدید تا چه حد کارآمدند؟ اگر بازدهی این نهادها به‌جای مثلاً 90درصد که وضعیت مناسبی است، فقط 30درصد باشد، این وضعیت پیش خواهد آمد که با افزایش قیمت‌ها از همه دهک‌ها ازجمله دهک پایین درآمدی، 100واحد پول اخذ می‌شود و به نهاد حمایتی داده می‌شود تا بین دهک‌های پایین درآمدی توزیع کند.
بحث دیگر در خصوص هدفمندکردن یارانه‌ها شناسایی افراد واجد شرایط دریافت یارانه است. افرادی که زیر خط فقر و یا افرادی که درآمدهای آنان متناسب با پرداخت مستقیم یارانه باشد در ایران به سهولت میسر نیست. سیاست پرداخت یارانه در شرایطی کارآمد خواهد بود که به افراد واجد شرایط و زیر خط فقر پراخت شود در غیر این صورت کار بیهوده و در واقع اتلاف منابع مالی محسوب می‌شود. به منظور هدفمندکردن یارانه‌ها باید درآمد یک خانوار در نظر گرفته شود و نه درآمد فرد چرا که درآمد یک خانوار ممکن است بیشتر از درآمد فرد باشد و یارانه مشمول یک خانوار نباشد.
از سوی دیگر باید درآمد کل فرد مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مثلاً اگر یک کارمند 300 هزار تومان حقوق دریافت می‌کند باید بررسی شود که آیا شغل و درآمد دیگری غیر از این مبلغ دارد یا خیر. در اکثر کشورهای پیشرفته افراد ملزم به تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی هستند یعنی درآمد افراد یک خانوار کاملاً مشخص است. همچنین تمام درآمدهای یک فرد نیز از طریق سیستم مالیاتی این کشورها مشخص و شفاف است. اما در ایران افراد الزامی برای پرکردن اظهارنامه‌های مالیاتی ندارند و تنها ممکن است که شرکت‌ها و برخی اشخاص مجبور به اظهار مالیاتی خود باشند. این مسئله مانع از مشخص شدن درآمد افراد و خانوار‌ها می‌شود. از این‌رو به هیچ‌وجه نمی‌توان اشخاص و گروه‌هایی که مستحق دریافت یارانه هستند را شناسایی کرد.
توجه به این نکته ضروری است که سیاست پرداخت یارانه دو هدف را دنبال می‌کند نخست برطرف و محدود کردن مشکلات فقرا و دوم عادلانه‌تر شدن درآمد افراد یک جامعه. به همین دلیل برای پرداخت یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالا باید ابتدا گروه‌های هدف یارانه را شناسایی کرد. برای این منظور باید هدف پرداخت یارانه مشخص باشد به طور مثال اگر هدف تنها بالا بردن درآمد خانوار بوده و نحوه استفاده از درآمد برای دولت اهمیتی نداشته باشد یارانه به صورت نقدی پرداخت می‌شود اما اگر سیاست‌های پرداخت یارانه هدف مشخصی را دنبال کند مثلاً بهبود سلامت کودکان در جامعه، بهتر است یارانه به صورت کالا حتی در مکان مشخصی مانند مدرسه توزیع شود.
ظاهراً از آنجا که این روش یعنی توزیع کالا در میان افراد محروم هزینه و سختی بیشتری از سایر روش‌ها دارد دولت تمایلی برای این کار از خود نشان نمی‌دهد. به طور طبیعی پرداخت نقدی یارانه به منظور عادلانه کردن سطح درآمد افراد روش بسیار ساده‌تری از نظر اجرایی است. اما نکته بسیار مهم در اینجا همان شناسایی افراد مستحق برای دریافت مبالغ یارانه است که همان‌طور که گفته شد در ایران امکان‌پذیر نیست.
در حال حاضر 60 درصد از فعالیت‌های اقتصادی پردرآمد در ایران زیرزمینی و غیرشفاف صورت می‌گیرد، حال سؤال اینجاست که در این صورت چگونه می‌شود افراد و گروه‌های مستحق دریافت یارانه را شناسایی کرد.
در برخی از موارد هزینه شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه به اندازه‌ای بالا است که پرداخت آن به تمام افراد مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی