علیرضا نجمی: در سالهای اخیر، بحث اصلاح شرکتهای دولتی و بهینهسازی بودجه عمومی کشور بیش از پیش در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح شده است. با این حال، بسیاری از تصمیمگیران و ناظران، تمرکز خود را تنها بر نهادهای فرهنگی گذاشتهاند و کمتر به شرکتهای دولتی و بنگاههای وابسته به بانکها توجه میکنند؛ جایی که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور سرمایهگذاری شده و بازده اقتصادی و فرهنگی آن مبهم است.
واقعیت این است که کشور ما دارای مجموعهای گسترده از شرکتهای دولتی است که بخش زیادی از بودجه عمومی و منابع مالی را به خود اختصاص میدهند، اما همگی تقریباً زیانده هستند و بسیاری از آنها کارکرد اقتصادی مشخصی ندارند. دولت، اگر بخواهد، توانایی اصلاح این ساختارها را دارد، اما این کار با موانعی همراه است؛
در همین رابطه خبرآنلاین با ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا به گفتوگو پرداخت؛ ایمانی گفت:اولین مسئلهای که میخواهم مطرح کنم این است که، اگر آقای رئیسجمهور دغدغهای دارند که بیشک دارند در یک سال گذشته، ما هیچگاه از ایشان نشنیدهایم درباره شرکتهای دولتی؛ شرکتهایی که تقریباً همگی زیانده هستند و بودجه عمومی را مصرف میکنند. این شرکتها، بدون استثنا، دو سوم کل منابع مالی کشور را در اختیار دارند. آیا تدبیری اندیشیده شده که این شرکتهای دولتی منحل یا واگذار شوند؟ اکنون، اگر بخواهید فقط نام این شرکتها را در دولت، مجلس یا مجموعه حاکمیت برشمارید، به دلیل تعداد بسیار زیادشان، هرگز قادر به این کار نخواهید بود.
هر یک از بانکها دهها شرکت دارند
وی افزود: عدهای از این شرکتها باید بهتدریج کاهش پیدا کنند؛ از جمله، در نظام بانکی کشور، چه بانک مرکزی و چه دولت، در قبال شرکتهای بسیار بزرگ فعال در نظام بانکی، هیچ اقدامی جدی صورت نگرفته است. هر یک از بانکها دهها شرکت دارند و بخشی از فعالیتهای خدماتی و مالی که باید مربوط به سپردههای مردم باشد، به این شرکتها اختصاص یافته است. این بانکها عملاً به شرکتهای خود تسهیلات میدهند. اگر آمار را بررسی کنید، خواهید دید که دهها شرکت در هر بانک وجود دارد که هیچ ارتباطی با فعالیت ذاتی بانکداری یعنی ارائه تسهیلات به منابع تولیدی و مدیریت سپردههای مردم ندارند.
فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: این شرکتها عمدتاً در فعالیتهای غیرمولد فعال هستند و آقای رئیسجمهور و بانک مرکزی باید اقدام کنند تا راهکاری برای کاهش آنها پیدا شود. اصل سرمایههای کشور آن سرمایههایی که مشخص نیست چه سرنوشتی دارند در این شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بانکها سرمایهگذاری شده است. اگر این ارقام را با بودجهای که صرف مراکز فرهنگی میشود مقایسه کنیم، متوجه میشویم که تنها یکی دو درصد بیشتر نیست. بسیاری از بودجههای فرهنگی نیز، که بخشی از آنها عملاً بیاثر است، به موسسات و پژوهشگاههایی اختصاص مییابد که در واقع فقط برای ایجاد اشتغال تعدادی افراد راهاندازی شدهاند و خروجی مشخص و مفیدی برای کشور ندارند.
مسائل فرهنگی مانند یک بنگاه اقتصادی نیست
وی با اشاره به مسائل فرهنگی گفت: من میفهمم که مسائل فرهنگی مانند یک بنگاه اقتصادی نیست؛ یعنی نمیتوان انتظار داشت که امروز سرمایهای گذاشته شود و فردا همان سرمایه با سود بازگردد. در بخشهای فرهنگی، «سود» معنای دیگری دارد و خروجی آن نیز متفاوت است. این را میفهمیم. اما در مراکز فرهنگی، لازم است نگاه و شابلون ارزیابی تغییر کند؛ نمیتوان آنها را مانند یک بنگاه اقتصادی سنجید که امروز صد تومان بدهی و فردا صد و ده تومان بازگردد. ارزیابی خروجی و اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی دشوار است و روشهای معمول اقتصادی برای آن کاربردی ندارد.
ما در کشورمان بسیاری از مراکز فرهنگی داریم که واقعاً توسط کارشناسان ذیربط ارزیابی نشدهاند
ناصر ایمانی ادامه داد: در عین حال، ما در کشورمان بسیاری از مراکز فرهنگی داریم که واقعاً توسط کارشناسان ذیربط ارزیابی نشدهاند و مشخص نیست خروجی آنها در فرهنگ کشور چقدر بوده است. بودجه این مراکز نیز قطعاً نیاز به بازنگری جدی دارد. اگر دولت تنها به این سازمانهای فرهنگی توجه کند و اصل ماجرا یعنی شرکتها و بنگاههای دولتی و ریختوپاشهایی که در آنها اتفاق میافتد و حیات خلوتهایی که برای مسئولانشان فراهم است را نادیده بگیرد، معلوم است که نقض غرض رخ داده است. مسئله فقط بیاثر بودن مراکز فرهنگی نیست؛ بلکه ممکن است اهداف دیگری از جمله برخورد سیاسی یا فرهنگی در کار باشد.
وی افزود: اگر دولت واقعاً قصد دارد از ریختوپاش بودجه عمومی جلوگیری کند، ابتدا باید به سه حوزه توجه کند:
۱. شرکتهای دولتی،
۲. بنگاههای اقتصادی وابسته به نظام بانکی که صدها شرکت را شامل میشوند،
۳. و سپس مراکز فرهنگی.
اگر دولت بخواهد برخی از شرکتهای دولتی زیانده و بدون خاصیت را منحل کند کاملا به خود دولت مربوط میشود
فعال سیاسی اصولگرا گفت: این موضوع اصلاً ارتباطی به مجلس یا شورای نگهبان ندارد. اگر دولت بخواهد برخی از شرکتهای دولتی زیانده و بدون خاصیت را منحل کند، این تصمیم کاملاً در اختیار خودش است. برای مثال، اگر بخواهد دو شرکت را با هم ادغام کند یا یک شرکت بیاثر را تعطیل کند، نیازی به تأیید مجلس یا شورای نگهبان ندارد.
ناصر ایمانی افزود: اما چرا تاکنون این کار انجام نشده؟ دلیلش این است که دولت جرات این کار را ندارد. حتی یک شرکت دولتی هم تاکنون نتوانسته منحل شود، زیرا ساختار این شرکتها شبیه اختاپوس است و گروههای مختلف منافع گستردهای از آنها میبرند. اجازه نمیدهند دولت اقدامی انجام دهد؛ برای مثال، شرکتهایی که میلیاردها تومان بودجه دارند، پرسنل زیادی در آن مشغولاند، و زیانده هستند، اما دولت به تنهایی نمیتواند تغییری ایجاد کند.
اگر دولت واقعاً اراده کند، میتواند برنامهای طراحی کند
وی با اشاره به دولت چهاردهم گفت: اگر دولت واقعاً اراده کند، میتواند برنامهای طراحی کند: فرض کنید آقای پزشکیان سه سال دیگر رئیسجمهور شوند، میتوانند برنامهای داشته باشند که طی سه سال آینده، پنجاه درصد از شرکتهای دولتی بیخاصیت منحل شوند. این کار شدنی است، به شرط آنکه اراده و برنامهریزی جدی وجود داشته باشد.
ناصر ایمانی به شرکت های دولتی اشاره کرد و تصریح کرد: در شرکتهای وابسته به بانکها هم وضعیت مشابه است؛ بسیاری از این شرکتها در فعالیتهای سفتهبازی، بازار مسکن، ملک و ارز مشغول هستند. دولت میتواند نیمی از این شرکتها را کاهش دهد و همچنین تمام نهادهای فرهنگی بیاثر را که اثربخشی آنها مشخص نیست قطعاً میتوان امسال حذف کرد.
دولت به تنهایی جرات حذف شرکت های دولتی را ندارد
وی افزود: اما مشکل این است که دولت به تنهایی جرات این کار را ندارد. وقتی شما میپرسید مجلس و شورای نگهبان چه میکنند، باید گفت: موضوع اساساً به آنها مربوط نیست. اگر بخواهیم واقعبین باشیم، کافی است آمار بگیریم: همه این نهادهای فرهنگی که بودجه دریافت میکنند، حتی اگر فرض کنیم هیچ اثری در حوزه فرهنگی ندارند، مجموع بودجه آنها نسبت به کل بودجه کشور چقدر است؟ شاید تنها بخش کوچکی از بودجه کل کشور را شامل شود. حال اگر این رقم را سه برابر کنیم، تازه به مقیاس بودجه شرکتهای دولتی و بانکها میرسیم.
ایمانی ادامه داد: وقتی کسی قصد دارد فعالیت فرهنگی انجام دهد، برایش سازمان یا موسسهای تشکیل میشود و بودجهای به آن اختصاص مییابد، و هر سال این بودجه تکرار میشود. مشکل این است که بسیاری از این نهادها بدون ارزیابی دقیق و بدون خروجی مشخص، منابع قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میدهند.
فعال سیاسی اصولگرا گفت: خیلی از این مراکز فرهنگی کلی کارمند دارند، در حالی که اصل ماجرا این است که فردی فقط قصد داشته فعالیت فرهنگی انجام دهد و برایش بودجهای اختصاص یافته است. مشکل اصلی این مراکز فرهنگی نیست، بنیاد سعدی یا سایر نهادهای مشابه نیستند؛ هدف من قضاوت درباره فعالیت آنها نیست. بسیاری از مراکز فرهنگی بیخاصیت در کشور وجود دارند و اینها هم باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند و آنهایی که بیخاصیت هستند کوچک یا حذف شوند.
دولت میتواند ابتدا به شرکتهای دولتی خود سرک بکشد و تصمیمگیری کند
وی در پایان تصریح کرد: اما وقتی صحبت از کاهش هدررفت بودجه عمومی میشود، باید توجه کرد که دولت میتواند ابتدا به شرکتهای دولتی خود سرک بکشد و تصمیمگیری کند. اگر حتی مجلس یا شورای نگهبان جلوی این موضوع بایستند، دولت اختیار دارد که سراغ شرکتهای دولتی برود و اقدام کند. بعد از آن، بانکها هم باید ملزم شوند؛ برای مثال، بانک ملی ایران، که دولتیترین بانک کشور است، موظف شود ظرف شش ماه بخشی از املاکش را بفروشد و این اقدام ظرف یک سال انجام شود.
۲۹۲۲۱