غلامعلی ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید امیر خسروی دفاعیاتش را این گونه آغاز کرد که در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فردمحمدیان باید پرسید چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فردمحمدیان خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوعالخروج او را هم امضا نمی‌کند.
وی گفت: از تحقیقات اداره کل اطلاعات و دادگستری خوزستان باید به این نکته اشاره کنم که در آن زمان در 97 بند قرار مجرمیت به امضای فردمحمدیان، بازپرس شعبه ششم اهواز برای مدیرعامل گروه ملی فولاد نوشته می‌شود در حالی که هنوز پرونده این فرد به دادگاه نیامده است.
چه کسی همراه خاوری بود؟
وی گفت: من باز هم سوالم را مطرح می‌کنم چه کسی همراه خاوری به بازپرسی رفته بود که به فردمحمدیان توصیه کرده بود که باعث شد برخلاف اظهارنظر اداره اطلاعات خاوری ممنوعالخروج نشود.
وی گفت: ما چند فتح گروه تحقیق داریم فتح اول اداره اطلاعات خوزستان است که گزارشی جامع و مفید اما در عین حال مختصر را ارائه می‌دهد و سپس همان گزارش به تهران می‌آید و آقای بازپرس به خسروی تفهیم اتهام می‌کند که در اخلال در نظام اقتصادی شرکت داشته‌اید اما به یکباره وقتی پرونده به تهران می‌آید روند طراحی به شکل دیگری تغییر می‌کند به این ترتیب هم ضابطان و هم قضاتی که در این پرونده تحقیقات را رهبری می‌کردند آرایش‌شان عوض می‌شود به گونه‌ای که تا پایان جلد 24 پرونده هنوز هم یک برگ گزارش از سوی بازپرس پسندیده در پرونده نیامده است.
ریاحی به موضوع دزدیده شدن دفترچه یادداشت خود در جلسه دیروز دیدار با خسروی اشاره کرد و گفت: می‌دانید چرا دفترچه یادداشت مرا دزدیدند به خاطر آنکه من در آن دفترچه نام وکیل خاوری را نوشته بودم اما افسوس می‌خورم که هنوز هم باید این سؤال را مطرح کنیم که چه کسی به فردمحمدیان توصیه کرد که خاوری را ممنوعالخروج نکند که به این ترتیب خاوری 3 روز بعد وارد هواپیما می‌شود و از مرز خارج می‌شود.
خاوری اگر می ماند...
وی گفت: خاوری ارتباطات زیادی داشت که اگر می‌ماند هم خودش آسیب می‌دید و هم پای دیگران را به میان می‌کشید اما وقتی پرونده به تهران می‌آید وزارت اطلاعات درخواست دیگری می‌نویسد و به دستور افشارنیا، فردمحمدیان اقداماتی انجام می‌دهد.
وی افزود: اما احاله پرونده از اهواز به تهران نیز نکات زیادی داشت برای مثال در بار اول اهاله اشاره می‌شود که محاکم تهران امکان رسیدگی به این پرونده را دارند. اما به یکباره آقای دولت‌آبادی، دادستان تهران از اشتباه رخ داده با خبر می‌شود و خطاب به دیوان می‌نویسد که رأی اصلاحی بدهید تا دادسرای تهران نیز بتواند در پرونده مداخله کند.
ریاحی گفت: از این مرحله تحقیقات به بعد مورد تحقیق از ال‌سی‌ها خارج می‌شود اما همچنان اداره اطلاعات درخواست خود را مبنی بر ممنوعالخروج شدن 17 نفر اعلام می‌کند. اما سه چهار نفر از آنها همچنان به دستور آقای فردمحمدیان ممنوعالخروج نمی‌شوند.
در این بخش از رسیدگی به پرونده باز هم مثل جلسات قبل میان ریاحی و قاضی سراج بر سر صلاحیت دادگاه انقلاب مشاجره لفظی پیش آمد و هر کدام سندی را مبنی بر صلاحیت و عدم صلاحیت دادگاه انقلاب نشان دادند. بالاخره ریاحی مؤظف شد به ادامه دفاعیات خود بپردازد به این ترتیب به موضوع شرکت‌های صوری اشاره شده توسط دادستان نماینده پرداخت و گفت بیش از 14 شرکت از 30 شرکت پیش از تیر 88 تأسیس شدند و این تاریخ زمانی است که هنوز گروه ملی معامله نشده است.
برای دولتی ها مهم بود که گروه فولاد را گروه آریا بخرد
وی گفت: گروه ملی بیش از 850 میلیارد تومان بدهی داشت و طبیعی بود که برای دولتی‌ها مهم باشد که این گروه را به خسروی بفروشد و به این ترتیب خسروی بنا به تشویق گروهی از عوامل اقتصادی در خرید خصوصی‌سازی مشارکت می‌کند اما در آن زمان تشابه اسمی میان گروه ملی و اسم فولاد خوزستان پیش می‌آید به این ترتیب نامه‌ای که آقای «م» برای خسروی در واگذاری گروه ملی نوشته شده بود با اسم فولاد خوزستان اشتباه گرفته می‌شود در حالی که اصلاً موضوع فروش فولاد خوزستان و 50.5 درصد سهام آن واقعی نبوده و اصلاً رخ نداده است.
وی افزود: بعد از آن نامه خسروی به نحوی تحت‌الحمایت آقای «م» قلمداد می‌شود و با واسطه آقای «م» این گونه قید می‌شود که لابد خسروی مورد حمایت رئیس جمهوری نیز بوده است.
ریاحی گفت: خسروی بر اساس دیرینه زندگی‌اش پول خیراتی پیدا نکرده بود که به هرکسی که با او سلام علیک می‌کرد پولی بدهد.
ریاحی در بخشی از دیگر دفاعیات خود گفت: آقای قاضی من نمی‌توانم به گزارش‌هایی اعتماد کنم که از بیخ و بن جعلی است برای مثال اشاره شده که 12 هزار هکتار جنگل به خسروی واگذار شده در حالی که موضوع احداث تله‌کابین درفک بوده و اصلاً موضوع واگذاری نبوده است.
النگوها و طلای همسر متهم را توقیف می کنید، اما سراغ کارخانه 100 میلیون دلاری نمی روید؟
او در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: صد میلیون دلار برای تجهیزاتی که قرار بود وارد کشور شود به جیب شرکت‌های خارجی رفته است.
طرح گهر درود لرستان 9 هکتار سوله مسقف برای تولید آب‌معدنی بود که از مدل فرانسوی آن با کیفیت‌تر است.
وی ادامه داد: النگو و جواهرات خانواده متهم توقیف می‌شود اما هیچ کس کاری برای بازگرداندن صد میلیون دلاری پولی که رفته نکرده است. آیا پول‌ها به کشور باز نمی‌گردد تا اتهام خروج ارز به آنها بزنید اقایان برای یک دستمال قیصریه را آتش نزنید.
مه آفرید گنج یاب بوده است
ریاحی ادامه داد: نظام اقتصادی که با تحویل سیب‌زمینی و پیاز و با نامه ای که پشت پاکت سیاه نوشته شده این همه پول به متهم می‌دهد چطور ممکن است این فرد به چنین نظام خوبی خیانت کند.
وی درباره اتهام مه‌آفرید درباره اینکه در جوانی از یک امام‌زاده سرقت کرده است گفت: گنج‌یابی در شهر رودبار مرسوم بوده است مه‌آفرید هم با همکاری تعدادی از دوستانش یک بار اقدام به این کار کرد که بدون اینکه چیزی به دست بیاورد فقط چند ساعتی از سوی مسئولان پاسگاه پلیس تحقیق شده‌اند. اما چرا نماینده دادستان با استناد به یک گزارش بدون امضاء او را متهم به سرقت به امام‌زاده کرد.
ریاحی با بیان اینکه هیچ کس صحبت‌های ما در دادگاه را پوشش نمی‌دهد گفت: چرا رسانه ملی هیچ یک از حرف‌های ما را پخش نمی‌کند و فقط صحبت‌های فراهانی نماینده دادستان را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه به اتهامات آقایان «س و الف» در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود گفت: آقای «م» واردکننده اصلی روغن‌های دانه‌ای و سهامدار عمده بانک صادرات است و زمانی که مه‌آفرید وارد صنعت روغن می‌شود در کار مه‌افرید کارشکنی می‌کند. عده‌ای بیرون منتظر هستند تا ببینند چه زمانی سر این آقایان به دار برود تا مفاسد خودشان پنهان بماند.
همه شده اند شیخ فضل الله نوری
وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی با بیان اینکه در تهران به لیست درخواست اعزامی‌های این پرونده چهار نفر از جمله دو رئیس بانک و دو مسئول گروه آریا اضافه شده است گفت: بعد از مشروطیت فقط شیخ‌فضل‌الله نوری تحت عنوان مفسد‌فی‌الارض اعدام شد و الان رئیس بانک شعبه گروه ملی، همشأن شیخ‌فضل‌الله نوری شده است.
قاضی سراج در این لحظه با بیان اینکه در این سالها بارها حکم اعدام به اتهام فساد‌فی‌الارض اجرا شده و اگر بخواهید نام آنها را اعلام می‌کنم گفت: شما نباید چنین مقایسه‌ای را بین این متهمان و شیخ‌فضل‌الله نوری بکنید.
ریاحی با اشاره به آخرین گزارش بانک مرکزی درباره این پرونده گفت: از بانک مرکزی سؤال شده بود که آیا این موضوع در نظام اقتصادی کشور اخلالی صورت داده است که گزارش آن را منکر می‌شود در ادامه پرسیده شده بود که ایا باعث اخلال در نظام بانکی شده است یا خیر که باز هم رد شده است.
در بحث اخلال چیزی که مدنظر شما است و قضات دادسرا با نقض بی‌طرفی اصلا گزارش را مدنظر قرار نداده‌اند این است با توجه به متغییرها ،شاخص‌ها، میزان سپرده‌های غیردولتی یک هفته بعد از وقوع فساد بزرگ مالی آیا مشتری گریزی صورت گرفته یا خیر که در نتیجه گزارش آمده است خیر این گونه نیست اما لطمه دیده و درجه آن پایین امده است.
وی ادامه داد: اما ذکر نشده که بابت ال سی‌ها پایین آمده است بلکه می‌گوید این لطمه ناشی از رسانه‌ای کردن ماجرا است چیزی مدیرعامل وقت بانک صادرات به میدان آمد و برای اینکه از سرگروه متهمان قرار نگیرد در گروه صادرکنندگان کیفر خواست قرار گرفت.
در این لحظه وکیل مدیرعامل بانک صادرات خواستار پاسخگوی به اظهارات ریاحی شد که ریاحی خطاب به قاضی گفت: اگر ایشان حرفی بزند با سند و مدرک می‌گویم که ایشان صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد. براساس وکالت‌نامه ناقص ایشان وی صلاحیت حضور در دادگاه انقلاب را ندارد.
او گفت: یک روز قبل از بازداشت جلسه می‌گذارند و مدیران اصلی به همراه «ب ـ ف» و «الف ـ ش» دور هم جمع می‌شوند و باقی‌مانده مطالبات بانک به 190 میلیارد تومان تبدیل می‌شود. چکی در این زمینه صادر می‌شود تحت عنوان اینکه 10 درصد مطالبات را پیش پرداخت کند.
مگر می شود بدون چراغ سبز از بالا، 2 هزار میلیارد تومان ال سی بدهند؟
ریاحی با بیان اینکه در این زمینه نباید کسی بی‌دلیل قهرمان شود زیرا همه آلوده بودند گفت: من باورم نمی‌شود بدون چراغ سبز از بالا 2 هزار میلیارد گشایش اعتبار صورت گیرد آن هم برای بانکی که سقف اعتباراتش 5 میلیارد تومان بوده است. درباره سویفت هم امکان ندارد مسئولان بالا اطلاع نداشته باشند.
وی افزود: شبکه پرس‌تی‌وی برنامه‌ای در این زمینه پخش کرد که در آن دکتر سلطانی نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی مدعی شد اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور رخ داده بود باید فردای آن روز مردم برای پس گرفتن پول‌هایشان مقابله بانک‌ها صف می‌کشیدند.
ریاحی با بیان اینکه سه بانک ملی، صادرات و سامان که بیشترین دخالت را در تنزیل داشته‌اند برای نمونه بررسی شدند گفت: درباره بانک ملی گفته شد سرمایه این بانک 60 هزار میلیارد تومان است و همچنان پابرجاست و لطمه‌ای به سرمایه و اعتماد آن وارد نشده است. درباره بانک صادرات نیز عنوان شد رسانه‌ای کردن این موضوع توسط مدیرعامل بانک باعث لطمه وارد شدن شده است و بانک سامان نیز با 36.5 درصد قدرت جذب نسبت به متوسط جذب بانکی از همه بانک‌های موجود در سیستم بانکی بالاتر است.
وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی جنبه اقتصادی دارد و دیدگاه قضایی آن باید در آخرین مرحله لحاظ شود گفت: چرا بورس را مورد سوال قرار داده‌اید در حالی که هیچ کدام از این شرکت‌ها در بورس نبوده و زیان‌ده هم بوده‌اند.
وکیل مدافع مه‌افرید ادامه داد: درباره اخلال در نظام بانکی باید بگویم از شما خواسته بودم از ارگان‌های دولتی در این زمینه سؤال کنید هر چند می‌دانستم این کار را نمی‌کنید.
وزیر اقتصاد خیلی چیزها می دانست، اما مه آفرید را پدرسوخته نام برد
ریاحی گفت: آقای حسینی وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی موکل من را پدرسوخته نام برده و گفته او با وزرا و وکلا می‌نشسته است. وزیر اقتصاد می‌دانست چه واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی توسط مه‌افرید اداره می‌شده او مه آفرید را می‌شناخت و می‌دانست که چه شرکت ورشکسته‌ای را تحویل گرفت و به آن پول تزریق کرد.
او گفت: آقای «ع ـ ر» در اظهارات خود گفته بود وقتی مه‌افرید آمد پول و سرمایه و مواد اولیه هم آمد. حالا این درخت به بار نشسته و سودآور شده است و افتخارش مال شماست که آن را مدیریت می‌کنید.
ریاحی با بیان اینکه وزیر اقتصاد نمی‌تواند این موضوع را تکذیب کند گفت: آن تکذیبیه‌ای که منتشر شد بهترین تأیید بود. وزیر در مجلس با ارقام و اعداد نمایندگان را قانع کرد و نزدیک بود مه آفرید را به بهانه کارآفرینی برتر نزد شخصیت‌های بالای نظام ببرد. وزیر اقتصاد از مه آفرید به عنوان مرد اقتصادی سال تعبیر می‌کند و در تکذیبیه فقط به این موضوع اسناد شده که ان حرفها در جلسه غیرعلنی بوده است.
چرا این شبکه اختاپوسی نابود نمی شود
ریاحی گفت: مه‌افرید ناچار بود به این شبکه اختاپوسی سرویس بدهد وگرنه کارگران در خیابان راه می‌افتادند و اعتراض می‌کردند و شما او را به خاطر اخلال در نظام سیاسی اعدام می‌کردید.
آسیب‌شناسی این است که ببینید چرا این شبکه اختاپوسی نابود نمی‌شود. چیزی که رئیس‌جمهور به خاطر آن فریاد می‌زند و می‌گوید سیستم بانکی فاسد است. شبکه بانکی و دولتی فاسد بودند که مه آفرید را تحت فشار قرار داده و او را مجبور به رشوه دادن کرده است. این شبکه دنبال طعمه‌ای بود که قبلا شهرام جزایری و فاضل خداداد را قربانی کرده بود.
وی گفت: بانک ملی از بانک مرکزی سؤال می‌کند که موضوع ال‌سی ریالی داخلی چیست که در جواب این سوال گفته می‌شود در حکم برات است این جواب قاضی است که می‌گوید شرط لازم ال سی کجاست در واقع به اعتبار طرفین پرداخت می‌شده و بانک صادرت تضمین می‌کرده است اگر بانک صادرات لوس بازی‌در نمی‌آورد زودتر از موعد موضوع را فاش نمی‌کرد تا قوه قضائیه کارش را بکند کار به اینجا کشیده نمی‌شد.
ریاحی خطاب به قاضی و بابیان اینکه چرا وقتی شما 21 ایرادی به کیفر خواست گرفتید اجازه ندهند که گزارش تکمیل شود گفت: گفته شده که داماش با 50 میلیون سرمایه ثبت شده در حالی که سرمایه ثبت شده این شرکت 20 میلیون تومان بوده است.
او گفت: مه‌آفرید پولشویی نمی‌کرده بلکه پول‌چرخانی می‌کرده است و هنرش این بوده که اجازه نمی‌داد پول یک روز هم یک جا بماند. و سه کارشناس به این موضوع اشاره کردند.
ریاحی با بیان اینکه وقتی بانک مرکزی می‌گوید ال‌سی در حکم برات یعنی می‌تواند از بانک پول بگیرد به اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی درباره مدیرعامل بانک صادرات اشاره کرد و گفت: این فرد مدعی شده رئیس بانک صادرات فردی بانکی نیست و از رئیس بانک مرکزی خواسته حداقل او را جایی بگذارد که آسیبش کمتر باشد. اما اینگونه نشد.
ماجرا از اینجا شروع شد
وی درباره مصوبه وام 320 میلیارد تومانی به گروه آریا گفت: مصوبه 320 میلیارد تومان مربوط به قبل از حضور جهرمی به بانک صادرات است که به مشکل برخورد کرد و شخصی به نام «ع ـ ح» تحت عنوان مشاور وزیر اقتصاد در نامه‌ای به بانک صادرات می‌گوید جلوی این پرداخت باید گرفته شود.
به گفته وکیل مه آفرید، ماجرا از اینجا آغاز شد: اینجا بود که مه‌افرید دنبال پارتی می‌گردد و باید آسیب‌شناسی شود که چه کسی جلوی او مانع ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در این رابطه افراد زیادی به مه‌آفرید معرفی می‌شود اما او نامه ای به رئیس‌جمهور با واسطه می‌نویسد گفت: رئیس‌جمهور هم که در بحث ایرانگردی در سفرهای استانی روی همه را کم کرده است و به گفته یک مسئول تا پایین ترین جایگاه‌های سازمانی را مورد رسیدگی قرار می‌گیرد درباره این نامه دو دستور خطاب به وزیر اقتصاد و فردی دیگری که نامش در خاطرم نیست صادر کرده تا مشکل برطرف شود. اما نامه بین چرخ‌دنده‌های مشاور وزیر اقتصاد گیر کرد.
ریاحی ادامه داد: مدیرعامل بانک صادرات هم می‌گوید این مبلغ در اندازه همان مصوبه پرداخت شود اما بیش از آن خیر.هر چند 320 میلیارد تومان هم کاملا پرداخت نشد راز آن هم این است که هیچ مصوبه‌ای از سوی بانک صادرات ابلاغ نشده است.
وکیل مدافع مه‌افرید امیرخسروی در ادامه گفت: مقامات استانی وقتی دیدند مه‌آفرید از جای دیگری پول دریافت کرده و فهمیدند که از بانک ملی تسهیلات گرفته در رقابت بانکی موضوع به مقامات بالا گزارش شده که مه‌آفرید مشکلش را در بانک رقیب حل کرده است و تصمیم گرفته شده که بدون مصوبه 100 میلیارد تومان به آنها پرداخت شود.
از گروه آریا وثیقه اضافه خواستند که اینها بارها گفتند نمی‌دهیم و اگر قرار است بدهید با همان وثایق قبلی پرداخت کنید. اما با همه مکاتبات مصوبه 320 میلیارد تومان که قانونی هم بود پرداخت نشد. و همین موضوع در آغاز انحراف بود.
ریاحی افزود: مه‌آفرید گفته در آن زمان رقبا برای گروه ملی دندان تیز کرده بودند اما کسی نبود که بتواند آن را سرپا نگه‌دارد.
وقتی دیدند نمی‌توانند کاری کنند شروع به نامه‌نگاری کردند تا او را مجبور به رشوه دادن کند.
ریاحی خاطر نشان کرد: طراحی کیفر خواست مبنی بر اینکه این گروه به عنوان یک تشکل سازمان یافته ایجاد شد تا در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند مردود است زیرا وقتی اتهام مشارکت به 5 نفر تفهیم می‌کنیم دیگر چرا وحدت قصدی می‌توانند داشته باشند.
4747