به گزارش خبرآنلاین روزنامه خراسان نوشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه با زبانی تلخ گفته است: «تریدرها و تراستیها قارچهای مسمومی بودند که در اقتصاد ما روییدند... از این به بعد نفت را به صد نفر نمیدهیم که بچرخانند.»
همزمان، گزارش خبرگزاری فارس نیز از تصمیمات دولت برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی نشان میدهد که ایران در حال بازنگری جدی در مسیر فروش نفت و بازگشت ارز است.
اگر بخواهیم صادق باشیم، اقتصاد تراستی نتیجه اجبار بود نه انتخاب. در سالهای تحریم، مسیر رسمی فروش نفت و بازگشت ارز محدود شد، بانکها عقب نشستند، سوئیفت بسته شد و دولت برای حفظ صادرات ناچار شد روی شبکهای از واسطههای چندلایه حساب کند.
اگر بخواهیم صادق باشیم، اقتصاد تراستی نتیجه اجبار بود نه انتخاب. در سالهای تحریم، مسیر رسمی فروش نفت و بازگشت ارز محدود شد، بانکها عقب نشستند، سوئیفت بسته شد و دولت برای حفظ صادرات ناچار شد روی شبکهای از واسطههای چندلایه حساب کند.
این شبکه که به «تراستیها» معروف شد، فروش نفت، نگهداری ارز و حتی تأمین مالی واردات کالاهای اساسی را برعهده داشت. در ظاهر، این مدل راهی برای دور زدن تحریمها بود؛ اما در عمل، یک بانک مرکزی سایه شکل گرفت که خارج از چارچوب رسمی، تصمیم میگرفت چه زمانی ارز وارد شود و چه زمانی رسوب کند. رسوبی که طبق آمارها بعضاً تا یک سال نیز به طول انجامیده است!
نتیجه چه بود؟ دلارهای نفتی، روان به اقتصاد داخلی نمیرسید، واردکنندگان به بازار آزاد رانده میشدند و در آن جا نرخ های غیررسمی که به سرعت از اخبار سیاسی و انتظارات واردکنندگان بزرگ نسبت به کمبود ارز متاثر می شدند، مسیر آینده اقتصاد ایران را عملاً تعیین می کرد.
در سوی دیگر اتکا به این سیستم ورود ارز و صادرات نفت، موجب شده بود تا کمتر ضرورت اصلاح مسیر پرریسک تبدیل یوآن های صادرات نفت به درهم امارات، درهم امارات به دلار و واردات دلاری کالاهای اساسی احساس شود. تراستی ها که از سپرده گذاری پول نفت مردم ایران، کسب سود می کردند، حتی گاه به عرضه کنندگان تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی تبدیل شده بودند.
با این حال،با تحولات ارزی اخیر، قهراً اصلاح این مسیر پررانت و فساد کلید خورده است.
مسئله، صرفاً بازگشت ارز توسط این تراستی ها نیست، بلکه ساختاری تثبیتشده است که منابع ارزی کشور را از دست سیاستگذار خارج کرده است. ورود دستگاه قضا و فشار برای بازگشت ارز، به همراه بازطراحی مسیر فروش نفت، نشانهای است از پایان عصر تراستیها و آغاز بازپسگیری کنترل دولت بر منابع ارزی. به گفته کارشناسان، دیگر ضرورتی ندارد تحریم را با هزینههای سنگین دور بزنیم؛ با سازوکارهای رسمیتر، پیمانهای پولی و تسویههای دوجانبه میتوان تجارت را به مدار قابل رصد بازگرداند.
مزیت تراستی حفظ صادرات نفت و انعطافپذیری در برابر تحریمها بود، اما بهای آن سنگین بود: هزینههای مبادله بالا، کاهش ارزش واقعی درآمد نفتی، نبود شفافیت و تضعیف حکمرانی اقتصادی. تراستیها نفت میفروختند، اما ارزش واقعی آن به اقتصاد داخلی منتقل نمیشد و مسیر سیاستگذاری ارزی، بودجهای و واردات کالاهای اساسی پیچیده، کند و شکننده میماند.
با این حال، راه عبور از این مدل روشن است: تسویه نفت با ارز ملی یا یوآن، تهاتر نفت با کالاهای راهبردی، سرمایهگذاری معکوس در داراییهای خارجی پایدار (مانند سرمایه گذاری ارز صادرات نفت در پالایشگاه های مقصد) و شفافسازی داخلی، همه گامهایی هستند که میتوانند وابستگی به واسطههای پرهزینه و مسیرهای غیررسمی را کاهش دهند.
در نهایت باید پایان عصر تراستیها را به فال نیک گرفت. این موضوع نشانهای است از بازپسگیری کنترل سیاستگذار بر منابع ارزی، کاهش شوکهای ارزی و بازطراحی مسیر واردات و تأمین کالاهای اساسی. اقتصاد تراستی اگر چه در اوایل تحریم های نفتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ کارکرد دورزدن تحریم را داشت، اما مناسبات بین المللی به گونه ای پیش رفته که مدت هاست خنثی سازی تحریم به گزینه ای بسیار معقول، کم هزینه تر و منطقی تر در برابر دورزدن تحریم تبدیل شده است. مهم، اراده ای بوده که تاکنون به هر دلیل ره به عمل نیافته و هم اکنون جبر شرایط، منجر به ظهور این فرصت از دل تهدیدهای ارزی موجود شده است.
در سوی دیگر اتکا به این سیستم ورود ارز و صادرات نفت، موجب شده بود تا کمتر ضرورت اصلاح مسیر پرریسک تبدیل یوآن های صادرات نفت به درهم امارات، درهم امارات به دلار و واردات دلاری کالاهای اساسی احساس شود. تراستی ها که از سپرده گذاری پول نفت مردم ایران، کسب سود می کردند، حتی گاه به عرضه کنندگان تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی تبدیل شده بودند.
با این حال،با تحولات ارزی اخیر، قهراً اصلاح این مسیر پررانت و فساد کلید خورده است.
مسئله، صرفاً بازگشت ارز توسط این تراستی ها نیست، بلکه ساختاری تثبیتشده است که منابع ارزی کشور را از دست سیاستگذار خارج کرده است. ورود دستگاه قضا و فشار برای بازگشت ارز، به همراه بازطراحی مسیر فروش نفت، نشانهای است از پایان عصر تراستیها و آغاز بازپسگیری کنترل دولت بر منابع ارزی. به گفته کارشناسان، دیگر ضرورتی ندارد تحریم را با هزینههای سنگین دور بزنیم؛ با سازوکارهای رسمیتر، پیمانهای پولی و تسویههای دوجانبه میتوان تجارت را به مدار قابل رصد بازگرداند.
مزیت تراستی حفظ صادرات نفت و انعطافپذیری در برابر تحریمها بود، اما بهای آن سنگین بود: هزینههای مبادله بالا، کاهش ارزش واقعی درآمد نفتی، نبود شفافیت و تضعیف حکمرانی اقتصادی. تراستیها نفت میفروختند، اما ارزش واقعی آن به اقتصاد داخلی منتقل نمیشد و مسیر سیاستگذاری ارزی، بودجهای و واردات کالاهای اساسی پیچیده، کند و شکننده میماند.
با این حال، راه عبور از این مدل روشن است: تسویه نفت با ارز ملی یا یوآن، تهاتر نفت با کالاهای راهبردی، سرمایهگذاری معکوس در داراییهای خارجی پایدار (مانند سرمایه گذاری ارز صادرات نفت در پالایشگاه های مقصد) و شفافسازی داخلی، همه گامهایی هستند که میتوانند وابستگی به واسطههای پرهزینه و مسیرهای غیررسمی را کاهش دهند.
در نهایت باید پایان عصر تراستیها را به فال نیک گرفت. این موضوع نشانهای است از بازپسگیری کنترل سیاستگذار بر منابع ارزی، کاهش شوکهای ارزی و بازطراحی مسیر واردات و تأمین کالاهای اساسی. اقتصاد تراستی اگر چه در اوایل تحریم های نفتی در اواخر دهه ۸۰ و اوایل ۹۰ کارکرد دورزدن تحریم را داشت، اما مناسبات بین المللی به گونه ای پیش رفته که مدت هاست خنثی سازی تحریم به گزینه ای بسیار معقول، کم هزینه تر و منطقی تر در برابر دورزدن تحریم تبدیل شده است. مهم، اراده ای بوده که تاکنون به هر دلیل ره به عمل نیافته و هم اکنون جبر شرایط، منجر به ظهور این فرصت از دل تهدیدهای ارزی موجود شده است.
17302