* تقابل با دولت؟
مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم را اگر از ابتدا تاکنون بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم بیش از تعامل میتوان تلاش برای تقابل و هماوردی دانست و اگر نبود بعضا ایستادگی رئیس و هیأت رئیسه مجلس شاید تا امروز بخش قابلتوجهی از بدنه دولت با تغییرات فراوان روبهرو میشد. واقعیت این است که بهرغم تلاش مسعود پزشکیان و مجموعه دولت بر وفاق ملی با مجلس، بهارستاننشینان وفاق ملی را تعارفی بیش ندانستهاند و اساسا هیچ جنبه عملی برای آن در نظر نمیگیرند که بخواهند با دولت همراهی کنند یا بر پایه وفاق به کمک دولت بیایند.
همین امر باعث شد تا سال گذشته تنها پس از ۶ ماه وزیر اقتصاد دولت را با بهانههایی غیرمنطقی و غیراصولی، در استیضاحی که شائبه سیاسیکاری بر آن حاکم بود، از دولت کنار بزنند تا به خیال خود، جلو افزایش قیمت ارز را بگیرند. شائبه سیاسیکاری در استیضاح همتی زمانی برجسته میشود که بدانیم قیمت ۸۰ هزار تومانی دلار بعد از آن به رشد ادامه داد و تا مرز ۱۴۶ هزار تومان هم بالا رفت. باوجود چنین تجربهای امروز باز هم مجلسیها در پی استیضاح چند نفر از وزرای دولت هستند و معتقدند که شرایط سخت اقتصادی به جهت عملکرد این چند وزیر است. گرچه آنها مساله استیضاح را سیاسی نمیدانند، اما واقع مطلب آن است که در این شرایط خطیر، هر اقدامی که موجب تضعیف دولت شود، غیر از اینکه آن را سیاسی بدانیم، جنبه دیگری ندارد که به جای کمک به دولت، حرکت آن را کند کرده و اجازه پیشبرد برنامههایش داده نشود. چرا که هر استیضاح دست کم یکماه وزارتخانه مربوطه را بی وزیر کرده و طرحهای کلان یا در دستور کار را نیز متوقف میکند و تا معرفی وزیر پیشنهادی، وزارتخانه دست کم یکماه با سرپرست اداره میشود.
هر چند که مجلس درباره استیضاحهای خود نیز پاسخگو نیست. چه اینکه چندی پیش قالیباف رئیس مجلس پس از قریب به یکسال تلویحا به اشتباه مجلس در استیضاح همتی اعتراف کرد، اما بهارستاننشینان مصرانه دنبال استیضاح چند وزیر دولت هستند. البته ظاهرا هیات رئیسه مجلس معتقد به اعمال تغییر در کابینه توسط خود پزشکیان است. در چنینی شرایطی باید دید که کدام اتفاق رخ خواهد داد؛ استعفا و جایگزینی در دولت یا استیضاح و برکناری از سوی مجلس. چندی پیش رئیس مجلس پیش از آنکه به هشدار به دولت روی بیاورد، گفته بود: در تفاهمی با رئیسجمهور قرار است تا برخی وزرا تغییر کنند. اما این اظهارنظر از سوی یوسف پزشکیان فرزند و محسن حاجیمیرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور رد شد. باید دید که آیا اضافه شدن مشخصه اعتراض مردم به شرایط اقتصادی چه تاثیری در تعامل دولت و مجلس خواهد گذاشت.
23302