به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد نادری، در تحلیلی از نقش رسانههای معاند و بازیگران فرامنطقهای در تبدیل نارضایتیهای اقتصادی و فضای اعتراضی در ایران به اغتشاشات، گفت: در جریان اعتراضات اجتماعی متأثر از دغدغههای اقتصادی نظیر بیثباتی اقتصادی، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید، شبکههای رسانهای معاند خارجی و برخی بازیگران فرامنطقهای با سوء استفاده از فضای اعتراضی موجود بهطور سازمانیافته در راستای تحریف اهداف مسالمتآمیز معترضان، تشویق به خشونت، دامنزدن به بیثباتی و تبدیل اعتراضات مدنی به آشوب و درگیریهای خیابانی عمل کردند.
فضایی که میتوانست در بستر مدنی و اجتماعی پیش رود به فضای امنیتی تبدیل شد
وی در گفتگو با ایسنا، توضیح داد: این رسانهها با تهییج افکار عمومی، تولید و گسترش شایعات و هدایت گفتوگوهای آنلاین کوشیدند تا بحرانهای داخلی را عمق بخشیده و با امنیتیسازی فضای اجتماعی، زمینه را برای مداخلات فیزیکی و تاثیرگذاری بر روندهای داخلی کشور فراهم کنند. آنها در ادامه زمینه حضور و فعالیت گروهکهای تروریستی - صهیونیستی با پشتوانه جوانان اغفالشده و نوجوانان تهییج شده را فراهم کردند و فضایی که میتوانست در بستر مدنی و اجتماعی پیش رود به فضای امنیتی تبدیل شد؛ این فرآیند نشاندهنده بهرهگیری هدفمند از نارضایتیهای اقتصادی به عنوان اهرمی برای پیشبرد مقاصد سیاسی و امنیتی توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
نماینده تهران در مجلس درباره اینکه چقدر نبود قانون مرتبط با اعتراضات اجتماعی و رویکرد انفعالی مجلس در تصویب قوانین پیشگیرانه به تشدید فرایند تبدیل اعتراض اجتماعی به اغتشاشات یا جنگ داخلی کمک کرده است؟ گفت: خلاء بزرگی در تبدیل فضای اجتماعی به فضای امنیتی میبینم و آن «قانون» است. ما در زمینه اعتراضات اجتماعی رویه رسمی و انتظامی نداریم یعنی شهروندان، صنوف و حتی نیروهای انتظامی جایگاه خود در فرایند اعتراضات را نمیدانند.
در زمینه اعتراضات اجتماعی رویه رسمی و انتظامی نداریم
وی ادامه داد: شهروندان و صنوف حتی نمیدانند اعتراض آنها در چه مرحلهای قانونی و در چه مرحلهای غیرقانونی است، نیروهای انتظامی نیز نحوه کنشگری خود در فرایند اعتراضات را نمیدانند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: براساس تحلیل روندهای مدیریت اعتراضات در ایران، یکی از نقایص جدی از منظر سیاستگذاری و قانونگذاری عدم وجود «قانون یا آییننامه اعتراضات اجتماعی» است. در حال حاضر رویکرد غالب در مواجه با تجمعات و اعتراضات بیشتر واکنشی، سلیقهای و مبتنی بر دستورالعملهای پلیسی و امنیتی فاقد پشتوانه قانونی شفاف است.
پس از هر دوره اعتراض شاهد تصویب قوانینی در مجلس با رویکرد امنیتیتر و سختگیرانهتر بودیم
وی ادامه داد: متأسفانه مجلس در ادوار مختلف، عمدتا در قبال پدیده اعتراضات، رویکردی منفعلانه، تأییدگرای صرف اقدامات اجرایی یا صرفا تقنین کیفریِ پس از واقعه داشته است. به جای تمرکز بر قانونگذاری پیشگیرانه و ایجاد چارچوب حقوقی برای مدیریت صلحآمیز اختلافات، بیشتر شاهد تصویب قوانینی با رویکرد امنیتیتر و سختگیرانهتر پس از هر دوره اعتراضی بودهایم. این رویکرد، نه تنها خلاء اولیه را پر نکرده بلکه با افزایش جرمانگاریهای کلی و مبهم، فضای اجتماعی را بیشتر به سمت امنیتیسازی سوق داده است.
این نماینده مجلس گفت: بر این اساس فقدان کنشگری فعال، آیندهنگری و مبتنی بر حقوق اساسی مجلس در این حوزه، خود یکی از عوامل تشدید کننده چرخه معیوب «اعتراض - برخورد نامشخص - خشونت - امنیتیسازی» محسوب میشود.
اگر مجلس در قانونگذاری فعال بود، شاید اعتراضات به اغتشاشات تبدیل نمیشد
نادری اضافه کرد: مجلس میتوانست با تصویب قانونی شفاف هم از حقوق شهروندان صیانت کند و هم تکلیف دستگاههای اجرایی و انتظامی را روشن نماید و مانع از تبدیل نارضایتیهای اقتصادی-اجتماعی به بحرانهای امنیتی شود؛ اگر مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری پیشگیرانه و راهبردی در این حوزه فعال بود شاید اعتراضات به اغتشاشات تبدیل نمیشد.
این عضو هیات رئیسه مجلس درباره اینکه مهمترین مطالبه جامعه ایرانی در ناآرامیهای اخیر چه بود، گفت: با تشدید اعتراضات مدنی اولیه و تبدیل آنها به خشونت و اغتشاش گسترده محور اصلی خواستههای عمومی نیز دچار دگرگونی بنیادین شد. در این گذار، مطالبات اولیهای که ریشه در مسائل اقتصادی و معیشتی داشتند مانند اعتراض به تورم، بیکاری یا کاهش قدرت خرید، به سرعت تحتالشعاع یک نیاز حیاتی و فوری یعنی «امنیت» قرار گرفت.
وی ادامه داد: زمانی که خیابانها صحنه درگیری، تخریب اموال عمومی و هرجومرج میشود، اولین و مهمترین خواست هر شهروند فارغ از گرایش سیاسی یا طبقه اجتماعی، تضمین جان، مال و آرامش خود و خانوادهاش است. این پدیده به وضوح در حوادث اخیر قابل مشاهده بود؛ هنگامی که اعتراضات به اغتشاشات آلوده شد، جامعه بهصورت تجربی دریافت که بدون امنیت که ستون اصلی و زیربنای هر نظم اجتماعی است، هیچیک از حقوق دیگر از جمله حق اعتراض مسالمتآمیز، حق رفاه یا حق پیشرفت، معنا و امکان تحقق نخواهد داشت. بنابراین امنیت نه به عنوان یک گزینه، بلکه به عنوان مهمترین مولفه و پیششرط بنیادین برای تداوم حیات جمعی، حفظ کرامت انسانی و امکان هرگونه گفتوگو یا اصلاح در جامعه آشکار گردید.
راهپیمایی ۲۲ دی نشان داد مقوله امنیت ملی در صدر مطالبات اجتماعی جامعه ایرانی است
نادری با اشاره به راهپیمایی ۲۲ دیماه گفت: راهپیمایی بزرگ ۲۲ دیماه علاوه بر آنکه اتحاد و همبستگی ایرانیان را نشان داد بهنوعی نشاندهنده این نکته بود که مقوله امنیت ملی در صدر ارزشها و مطالبات اجتماعی جامعه ایرانی است. اگر قرار باشد موانع و مشکلات اقتصادی و معیشتی برطرف شود، شرط مقدم و ضروری آن برقراری امنیت در هر دو عرصه خارجی و داخلی است. از اینجهت، واکنش مردم به آشوب و اغتشاشات داخلی در ۲۲ دیماه دقیقا همانند واکنش به تهاجم خارجی جنگ ۱۲ روزه بود به عبارتی دیگر مردم به درستی متوجه شدهاند که آشوب و اغتشاش داخلی و تهاجم خارجی در راستای هم هستند و هر دو فروپاشی کلیت ایران را نشانه گرفتهاند.
وی درباره اینکه چگونگی تامین امنیت و نقش نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح، گفت: امنیت مهمترین و شاید بالاترین مطالبه شهروندان است لذا برای دستیابی به امنیت نیازمند یک «پلیس مقتدر» هستیم. در سراسر جهان پلیس جایگاهی ویژه دارد و اقتدار پلیس موضوعی مشترک در سطح بینالملل محسوب میشود که همه دولتها و ملتها به آن اذعان دارند.
برای دستیابی به امنیت نیازمند یک «پلیس مقتدر» هستیم
این نماینده مجلس با تکید بر اهمیت توجه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، گفت: یکی از مهمترین مسائلی که درباره کلیت نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی باید مورد توجه قرار گیرد، بحث تأمین معیشت و متناسبسازی حقوق آنان است. متاسفانه قاطبه نیروهای مسلح که بار اصلی امنیت این مرز و بوم را به دوش میکشند، حقوق و درآمد پایینی دارند و در دهکهای پایین هستند و خانوادههای نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی در تأمین معیشت خود با دشواریهای جدی دستبه گریبانند.
وی با اشاره به موضوع مسکن نیروهای مسلح، گفت: بخش قابل توجهی از نیروهای مسلح و نیروی انتظامی به تناسب ماموریت در مناطق مختلف کشور جابهجا میشوند لذا آنها همواره با مشکل مسکن روبهرو هستند لذا باید نظام حکمرانی برای رفع مشکل مسکن آنان در یک سیاستگذاری و برنامهریزی میان و بلندمدت چارهاندیشی کند.
نادری اضافه کرد: ممکن است گفته شود که دیگر اقشار مانند کاگران، کارمندان، معلمان نیز چنین مشکلاتی دارند که؛ درست است و باید حل مشکلات معیشتی همه آحاد مردم در اولویت سیاستگذاری و تصمیمگیریها باشد اما به هر حال نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی با توجه به اهمیت جایگاه شغلیشان در حفظ امنیت و خطراتی که آنان را تهدید میکند، باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
پلیس باید برای دفاع از مردم و حفظ امنیت مسلح باشد
وی با اشاره به اهمیت موضوع «اقتدار پلیس» در مواجه با اغتشاش و آشوب و عملیات تروریستی، گفت: در حوادث اخیر اتفاق جالبی که رخ داد هم زمانی ماجرای قتل زن مهاجر توسط پلیس امریکا در ایالت مینهسوتا با اغتشاشات در برخی شهرهای ایران بود یعنی درست همزمان با شلیک بیمحابای پلیس امریکا به یک زن مهاجر، تعداد زیادی از نیروهای انتظامی و پلیس ما به دست اغتشاشگران به فجیعترین شکل ممکن به شهادت رسیدند و مجروح شدند. در تصاویری که منتشر شده میبینیم که فرد اغتشاشگر با شعلهافکن پلیس ما را به آتش میکشد و بهراحتی پا به فرار میگذارد.
نادری بیان کرد: نکته مهم بحث اقتدار پلیس و بهطور مشخص مسلح بودن و بهکارگیری سلاح توسط پلیس در شرایط مختلف است. طبیعی و بدیهی است که آنچه در امریکا رخ داد به هیچ وجه مورد تأیید و مطلوب ما و پلیس ما نیست بلکه به هزاران دلیل مردود و منفور است اما آنچه در ماجرای اخیر بر سر پلیس و نیروی انتظامی آمد نیز به هیچوجه پذیرفتنی و قابل دفاع نیست.
ما در مجلس آمادهایم تا جهت ارتقای اقتدار پلیس گام برداریم
این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: بحث مسلح بودن پلیس لزوما بهخاطر دفاع از خود نیست بلکه از آنجهت است که باید پلیس برای دفاع از مردم و حفظ امنیت با رعایت شرایط و قواعد مسلح باشد و امکان و اجازه به کارگیری سلاح را داشته باشد البته واقعیت این است که بهکارگیری سلاح چنان عواقب سخت و سنگینی دارد که پلیس را به تردید و نگرانی میکشاند و این در مجموع از اقتدار ملی میکاهد.
وی با بیان اینکه موضوع مسلح بودن و بهکارگیری سلاح بحث تخصصی و پیچیدهای و دارای ابعاد مختلف نظامی، حقوقی و حتی فقهی است، گفت: نمیخواهم بهطور مصداقی نفیا و اثباتا در این باره سخنی بگویم. حرفم این است که با توجه با اتفاقات رخ داده و تجربه بهدست آمده در ماجرای اخیر، ما در مجلس آمادهایم تا جهت ارتقای اقتدار پلیس گام برداشته و کاستیها و موانع قانونی را برطرف کنیم.
۲۹۲۱۸