به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رأیگیری در میانمار پس از یک ماه به پایان رسید و بر اساس برآوردها، حزب مورد حمایت ارتش موسوم به «اتحاد همبستگی و توسعه» در مسیر کسب اکثریت قاطع کرسیهای پارلمان قرار دارد. این نخستین انتخابات سراسری از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ است که به برکناری دولت منتخب آنگ سان سوچی انجامید و موجی از درگیریها را در سراسر کشور رقم زد.
بنابر روایت ایرنا، «مین آنگ هلاینگ»، رهبر حکومت نظامی، انتقادهای گسترده از این انتخابات را رد کرده و گفته است رأیگیری از حمایت مردم برخوردار بوده و نشانهای از بازگشت به دموکراسی و ثبات است. وی تأکید کرده است که به رسمیت شناختن بینالمللی برای حکومت نظامی اهمیت کمتری نسبت به رأی مردم دارد.
با این حال، سازمان ملل متحد، آسهآن، کشورهای جنوب شرق آسیا، نهادهای حقوق بشری، انگلیس، استرالیا و مقام ارشد حقوق بشری اتحادیه اروپا، این انتخابات را فاقد مشروعیت دانستهاند. در مقابل، چین بهعنوان یکی از متحدان اصلی ارتش میانمار، از برگزاری انتخابات حمایت کرده و آن را مسیری برای ثبات ارزیابی کرده است.
به گفته ناظران، احزاب اصلی مخالف از جمله «اتحادیه ملی برای دموکراسی» که در انتخابات پیشین پیروزی قاطعی داشت، منحل شده یا از حضور در رقابتها منع شدهاند و بسیاری از چهرههای سیاسی نیز در بازداشت به سر میبرند. همزمان، قوانین سختگیرانه جدید، هرگونه انتقاد از انتخابات را با مجازاتهای سنگین، از جمله حبس طولانیمدت و حتی اعدام، روبهرو کرده است.
گزارشها حاکی است میزان مشارکت حدود ۵۵ درصد بوده که در مقایسه با حدود ۷۰ درصد در انتخابات ۲۰۲۰ کاهش نشان میدهد. همچنین برآورد میشود نزدیک به یکسوم خاک کشور به دلیل درگیریها یا کنترل گروههای مخالف، از فرآیند رأیگیری خارج بوده باشد.
طبق دادههای گروه پایش درگیری «اکلد»، از زمان کودتای ۲۰۲۱ تاکنون دستکم ۹۲ هزار نفر در خشونتهای پس از کودتا جان خود را از دست دادهاند؛ آماری که میانمار را در زمره مرگبارترین بحرانهای درگیری در جهان قرار میدهد.
به گزارش ایرنا، در میانمار پس از انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹) و پیروزی قاطع حزب لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، به بهانه «تقلب گسترده انتخاباتی»، حاکمیت نظامی دوباره برقرار شد. ارتش با اعلام وضعیت فوقالعاده، سوچی و شماری از مقامات ارشد غیرنظامی را بازداشت کرد و قدرت اجرایی را در دست گرفت.
این اقدام با واکنش گسترده بینالمللی روبهرو شد و اعتراضات مردمی و تحریمهای اقتصادی از سوی کشورهای غربی را به دنبال داشت، اما ارتش همچنان بر کنترل کشور مسلط است و روند دموکراتیک را متوقف کرده است. میانمار در طول دههها با درگیریهای داخلی گسترده میان ارتش و گروههای قومی مسلح روبهرو بوده است که برخی از آنها برای خودمختاری و حقوق اقلیتهای قومی، از جمله روهینگیا، مبارزه میکنند. این درگیریها اغلب با خشونت گسترده، آوارگی و بحرانهای انسانی همراه بوده و به تثبیت حاکمیت نظامی کمک کرده است؛ زیرا ارتش با توسل به «امنیت ملی»، خود را بهعنوان نیروی کنترلکننده و حافظ وحدت کشور معرفی میکند. پس از کودتای ۲۰۲۱، شدت این درگیریها افزایش یافته و بسیاری از مناطق مرزی و روستاهای قومی به صحنه نبرد میان ارتش و گروههای مقاومت غیرنظامی و مسلح تبدیل شده است.