یک اقتصاددان معتقد است: هر چقدر سهم و نقش بخش خصوصی تقویت شود و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ارتقا یافته و با اتکا به حکمرانی نظام داده محور، دولت مقتدر و هادی و ناظر برقرار گردد، می‌توان امیدوار بود ابرچالش های اقتصادی موجود و نوظهور نیز مهار شوند و تاب آوری اقتصادی تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای جنگ و شوک‌های اقتصادی مواجه شده است، مساله تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

وحید شقاقی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: بدیهی است جنگ خسارات عدیده‌ای بر کشور و زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی تحمیل کرده است. حدود یک ماه است که کسب‌وکارهای مختلف به ویژه کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیتی ندارند و برخی کارگاه‌های تولیدی نیز به دلیل بمباران مراکز صنعتی تصمیم به تعطیلی موقتی زده‌اند.

وی می‌افزاید؛ از دیگر سو، کشور به دلیل انباشت چالش‌های اقتصادی دهه‌های اخیر خود با مسایل پیچیده مواجه بود که شرایط جنگ نیز بر شدت و تعمیق این چالش‌های اساسی افزوده است.

این کارشناس ارشد اقتصاد تصریح می‌کند: البته ماهیت چنین جنگ‌هایی که فاصله دو کشور درگیر جنگ زیاد است، نباید زیاد طول بکشد و احتمال زیاد می‌رود طی هفته‌های پیش رو توافقی حاصل شود، ولی به دلیل شدت بمباران هوایی، خسارات شدیدی بر بخش‌های مسکونی و تولیدی و صنعتی وارد شده است. 

نظام مالیاتی حامی تولید و سرمایه‌گذاری باشد

شقاقی در ادامه متذکر می‌شود: بر همین اساس، مهمترین راهبرد دولت باید بر پیاده سازی هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی و احیای مجدد مراکز تولیدی و صنعتی استوار باشد. نظام مالیاتی باید حامی تولید و سرمایه‌گذاری باشد و نظام بیمه‌ای نیز بایست درجهت حمایت های بازسازی ورود هدفمند داشته باشد.

وی بیان می‌کند: به دلیل نقش حمایتی و مخرب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در جنگ، بایست بحث تامین مالی و وام کم بهره مدت‌دار از بانک توسعه اسلامی پیگیری شود تا بخشی از هزینه‌های جنگ به عنوان غرامت جبران شود. 

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: نظام تامین مالی خرد باید در دستور کار دولت باشد تا از کسب و کارهای خرد و کوچک احیا شوند و به چرخه اقتصادی بازگردند. 

شقاقی در ادامه با تاکید بر این‌که خیرین کشور باید برای تامین مالی بازسازی خانه‌های صدمه دیده ساماندهی شوند، تصریح می‌کند: در ضمن پیگیری حقوقی جهت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی دنبال شود. 

وی عنوان می‌کند: همچنین طرح سهام عدالت باید ساماندهی شده و آزادسازی شود تا مردم از دارایی بلوکه شده سال‌های اخیر منتفع شوند و قدرت خریدشان بهبود یابد و چرخه اقتصادی رونق مجدد بگیرد و موجودی انبار کاهش یابد. 

بخش خصوصی واقعی موتور پیشران اقتصاد کشور باشد

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: البته پس از اقدامات عاجل فوق، در صورت تحقق آتش‌بس مستحکم و بدون شائبه، کشور برای رهایی از ابرچالش‌های کنونی و پیش رو نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی جدی است و  ریل حکمرانی اقتصادی دولتی و شبه دولتی و رانتی و انحصاری و دستوری باید شکسته و منهدم شود و بخش خصوصی واقعی موتور پیشران اقتصاد کشور باشد.

شقاقی خاطرنشان می‌کند: هر چقدر سهم و نقش بخش خصوصی تقویت شود و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ارتقا یافته و با اتکا به حکمرانی نظام داده محور، دولت مقتدر و هادی و ناظر برقرار گردد، می‌توان امیدوار بود ابرچالش های اقتصادی موجود و نوظهور نیز مهار شوند و تاب آوری اقتصادی تقویت شود.

۲۲۳۲۲۵

منبع: خبرآنلاین