معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با اشاره به خسارت دیدن بیش از ۱۰واحد صنعتی در روزهای اخیر، گفت: هرگونه توان فنی، تخصصی و مهندسی نیز می‌تواند در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت سریع آن‌ها به چرخه تولید مؤثر باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «شهرام احمدپور» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در نخستین جلسه شورای اجتماعی استان قزوین در سال جدید، با اشاره به بررسی مهم‌ترین دستور کارهای این نشست، اظهار کرد: در این جلسه موضوع ستاد پشتیبانی جنگ با حضور اعضای شورا و برخی سازمان‌های مردم‌نهاد مورد بررسی قرار گرفت تا از ظرفیت این تشکل‌ها در مدیریت شرایط فعلی بهره‌گیری شود.

احمدپور با اشاره به خسارات واردشده در روزهای اخیر افزود: برخی از اماکن مسکونی، صنعتی و اقتصادی دچار آسیب‌های جدی شده‌اند و در این شرایط نیازمند حمایت و همراهی مردم هستیم.  استان قزوین سابقه درخشانی در همیاری مردمی در دوران دفاع مقدس و همچنین ایام شیوع کرونا دارد که می‌تواند در این مقطع نیز راهگشا باشد.

معاون سیاسی استاندار قزوین با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها بیان کرد: کمک‌ها صرفاً نباید محدود به منابع مالی باشد و هرگونه توان فنی، تخصصی و مهندسی نیز می‌تواند در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و بازگشت سریع آن‌ها به چرخه تولید مؤثر باشد.

احمدپور همچنین از تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ با محوریت نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار قزوین و فرمانده سپاه استان خبر داد و تصریح کرد: حساب‌هایی در بانک ملت و بانک شهر برای دریافت کمک‌های مردمی افتتاح شده و مردم باید کمک‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ها و به‌صورت متمرکز و مدیریت‌شده واریز کنند؛ هرگونه اقدام خارج از این چارچوب مورد تأیید نیست.

معاون سیاسی استاندار قزوین در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی آسیب‌دیده عنوان کرد: بیش از ۱۰واحد صنعتی به‌صورت مستقیم دچار خسارت شده‌اند و واحدهای اطراف نیز بین ۱۰ تا ۷۰درصد آسیب دیده‌اند. بخش زیادی از واحدهایی که خسارت جزئی داشته‌اند در حال تعمیر و بازگشت به فعالیت هستند، اما واحدهایی که به‌طور کامل تخریب شده‌اند نیازمند تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی ویژه هستند.

احمدپور خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از نیروی کار، مقرر شده کارگران واحدهای آسیب‌دیده به‌طور موقت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه اشتغال مجدد آن‌ها در سایر واحدهای تولیدی فراهم شود تا از بروز مشکلات در حوزه اشتغال جلوگیری شود.

48