مدیرکل سازمان بازرسی هرمزگان و مشاور رئیس سازمان بازرسی کشور دلایل بلاتکلیف ماندن شکایتهای مردمی از دستگاهها را تشریح کرد.
عباس مومنآبادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برخی از دستگاهها به پاسخگویی به شکایتها آنگونه که باید توجه ندارند، اظهار کرد: بیتوجهی بخشی از کارکنان به مطالبات مردمی و آشنا نبودن آنها با قوانین و مقررات از جمله مهمترین مباحثی است که موجب عدم رسیدگی و تعیین تکلیف شکایتها از سوی دستگاهها میشود.
وی افزود: درباره این موارد نباید از نقش آموزش به عنوان یک اصل در سلامت اداری غافل ماند.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: انتصاب یکباره کارشناسان غیر مطلع از قوانین به صلاح نظام نیست چرا که بخش اعظمی از نارضایتیها و تخلفات مربوط به این امر است.
وی افزود: همچنین عدم اشراف مدیران به فرآیند و عملکرد زیر مجموعه خود که سبب ضعف نظارت درون سازمانی میشود نیز از دیگر مباحث موثر در بروز تخلفات و شکایتهاست.
مومنآبادی ادامه داد: ناپایداری ساختار اداری و در حاشیه بودن واحدهای نظارتی از دیگر مباحثی است که موجب بروز تخلفات شده و پروسه رسیدگی به تخلفات و شکوایهها را طولانی میکند.
وی با بیان اینکه قانون این اختیار را به سازمان بازرسی داده که بخش نظارتی دستگاهها را خود انتخاب کند، افزود: سازمان بازرسی استان واحدهای رسیدگی به شکایات ادارات را مسئول امور نظارتی ادارات کرده است.
مومنآبادی افزود: با هماهنگی موجود بخش قابل توجهی از شکایات ارسالی به سازمان در اسرع وقت با دستور مدیران استانی رسیدگی شده است.
به گفته وی در بخشهایی نیز مشاهده شده که برخوردها با ارباب رجوع خلاف قانون و اخلاق بوده است.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: بیتوجهی متولیان سبب بلاتکلیف ماندن برخی از شکایات در استان شده است.
مومنآبادی تاکید کرد: بر سر حقوق مردم با احدی تعارف نداریم و آخرت خود را فدای سمت، جایگاه و دنیای برخی از مسئولان نمیکنیم.
وی ادامه داد: بلاتکلیف بودن مرجع رسیدگی به شکایات نیز از جمله مباحث تعیین کننده در بیجواب ماندن شکایات است.
مومنآبادی همچنین با بیان اینکه شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی سازمان بازرسی شکایات خود را در این سامانه وارد کنند، افزود: استفاده از این سامانه علاوه بر رفاه حال شهروندان سبب کم شدن زمان رسیدگی به شکایات شده است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که تفاهم بین شاکی و دستگاهها برقرار است، پروندههای مربوطه در سازمان بازرسی میماند، گفت: عدم شفافسازی پیرامون قوانین زمینهساز بروز فساد اداری است.
301301