خبرآنلاین - منازعات حقوقی و نظامی بین ایران و آمریکا قدمتی معادل تاریخ ۵۰ساله جمهوری اسلامی ایران دارد. بحکایت سوابق تاریخی موجود در ۲۳ آبان ۱۳۵۸ یعنی دَه روز بعد از آنکه دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند و تعداد ۵۲ نفر از حاضران در سفارتخانه را گروگان گرفتند. آمریکا کلیه اموال و داراییهای ایران را مسدود کرد و در ۲۰ فروردین سال ۵۹ روابط خود را با ایران قطع کرد.
همچنین در تاریخ ۵ اردیبهشت ۵۹ آمریکا کوشید با یک سلسله عملیات کماندویی گروگانها را آزاد کند که منتهی به ماجرای طبس شد. پس از آنکه آمریکا نتوانست از طریق نظامی به هدف خود برسد، گفتگوی سیاسی را در دستور کار خود قرار داد و در نتیجه پیگیریهایی که صورت گرفت، مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری مقامات کشور الجزایر آغاز شد. در نتیجه این مذاکرات چند متن مشترک به دست آمد، که از آن به عنوان «بیانیههای الجزایر» یاد میشود.
شروط مفاد بیانیه الجزایر بین ایران و آمریکا
بنا بر مفاد بیانیه الجزایر مقرر شد که ایران ۵۲ گروگان آمریکایی را آزاد کند؛ در ازای آن آمریکا نیز در امور داخلی ایران (سیاسی و نظامی) مداخله نکند و تحریمهای تجاری و اقتصادی را لغو و داراییهای مسدود شده ایران را آزاد کند. علاوه بر این در حوزه روابط اقتصادی میان دو کشور نیز مقرر شد که ایران بدهیهای خود به نهادهای آمریکایی را پرداخت کند و در طرف مقابل، آمریکا برای استرداد داراییهای حکومت پیشین ایران اقدام کند.
نتیجه مذاکرات غیر مستقیم دولت شهید رجایی با آمربکا
بعد از موافقت مجلس با مفاد معاهده فوق ، دولت خدوم و مخلص و شجاع و سالم معلم شهید محمد علی رجایی ، «بهزاد نبوی» سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره،پس ازقریب دو ماه مذاکره غیر مستقیم متن بیانیه را در تهران «وارن کریستوفر» معاون وزارت امورخارجه آمریکا نیز متن مشابه را در الجزایر امضاء کرد.
از آنجا که ایران بر سر میز مذاکرات مستقیم ننشست، آنچه بر سر آن توافق شد، قرارداد یا موافقتنامه نام نگرفت و تحت عنوان "بیانیه"در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ (۱۹ ژانویه ۱۹۸۱) در قالب ۳سند پس از امضا بین طرفین مبادله و منتشر و طرفین ولو بصورت ناقص آن را اجرا کردند.
اسناد سه گانه بیانه الجزایر کدامند
سند اول بیانیه، کلی است که حاوی اصول کلی مورد توافق دو کشور است و شامل ۴ بخش و ۱۷ بند است:
بخش ۱: عدم مداخله آمریکا در امور داخلی ایران «حاوی ۱ بند».
بخش ۲ و ۳: استرداد داراییهای ایران و حلوفصل دعاوی «حاوی ۱۰ بند».
بخش ۴: برگشت داراییهای خانواده شاه «حاوی ۵ بند».
این بیانیه متضمن یک مؤخره تحت عنوان حلوفصل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر خود بیانیه نیز هست که در یک بند توضیح داده شده است. در مقابل، دولت ایران متعهد شده است که ۵۲ تن اتباع آمریکا (گروگانها) را آزاد کند. همچنین دعاوی آمریکا علیه دولت ایران که در دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص تصرف سفارت آن کشور در تهران و دستگیری دیپلماتهای آمریکایی مطرح میشود را بپذیرد همچنین دو کشور توافق نمودند که حلوفصل دعاوی مطروحه علیه ایران در محاکم آمریکا یا سایر کشورها از طریق ارجاع آنها به یک داوری بینالمللی انجام شود.
سند دوم
سند دوم عبارت است از بیانیه حلوفصل دعاوی که دارای ۸ ماده است و طی آن توافق شد که یک هیئت داوری ۹ نفره به نام «دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا» در شهر لاهه هلند تشکیل شود تا به دعاوی طرفین شامل دعاوی اتباع یک طرف علیه دولت طرف مقابل و دعاوی تجاری دو دولت علیه یکدیگر، نیز دعاوی و اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای بیانیههای الجزایر و بالاخره دعاوی متقابل ناشی از آنها رسیدگی نماید.
سند سوم
سند سوم از مجموعه اسناد موسوم به بیانیههای الجزایر عبارت است از سند تعهدات که در واقع مکانیسم اجرای پارهای از تعهدات مالی آمریکا و ایران است که اساس آنها در بیانیه کلی آمده است.»
دقت در مفاد این بیانیه تاریخی یاد آور همان ضرب المثل ایرانی است که پایان هر دعوای صلح است. مذاکره و مصالحه فیمابین ایران و آمریکا تابو نبود و نیست.
بلکه تاریخی است که دوباره تکرار شده این امر در خصوص جنگ و دعوای بین ایران و آمریکا تاریخی ۵۰ ساله و به قدمت جمهوری اسلامی ایران دارد.
امیدارم شرایط ببانیه پیش گفته بعد از گذشت ۵۰ سال با لحاظ مقتضیات زمان و مکان و خواسته به حق جوانان ایرانی لحاظ شود. یکبار دیگر بعد از دولت معلم شهید رجایی این بار در دولت دکتر پزشکیان بعنوان استاد دانشگاه و فوق تخصص قلب با سبقه چندین دوره سابقه وزارت و نمایندگی مجلس بعنوان اینبار بعنوان توافقنامه اسلام آباد با هوش و درایت و ذکاوت وزیر امور خارجه کشورمان که اقای جان کری وزیر امور خارجه دولت اوباما به درستی از آن یاد کرد تکرار شود.
متذکر میشود ،بیانیه الجزایر سال ۱۹۸۱ بین ایران و آمریکا با پیماننامه ۱۹۷۵ الجزایر که قرارداد است میان کشورهای ایران و عراق با ز هم با وساطت الجزایردر خصوص تعیین خط مرزی ایران و عراق در آبهای اروند رود کاملا متفاوت هستند.
۴۲/۴۲