درآمدزایی ایران از عوارض عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز، شاید با دقت کافی مورد بررسی قرار نگرفته باشد چرا که برخی تحلیل‌ها با اشاره به تجربه کانال سوئز و پاناما، اعداد نجومی ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار در سال را مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، برخی دیگر با استناد به محاسبات حداقلی، درآمد احتمالی را کمتر از یک میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

واقعیت اما در میانه این دو قطب قرار دارد و هر دو گروه دچار اشتباه روش‌شناختی شده‌اند. در این یادداشت، با تکیه بر داده‌های معتبر و تحلیل اقتصادی، به بررسی دقیق این موضوع می‌پردازم.

بزرگ‌ترین خطای رایج در محاسبه درآمد عوارض، محدود کردن ارزش محموله‌های عبوری به نفت خام است. واقعیت این است که تنگه هرمز تنها یک آبراه نفتی نیست؛ شریان حیاتی تجارت کالاهای غیرنفتی نیز هست. بر اساس گزارش‌های معتبر، ارزش سالانه کالاهای غیرنفتی عبوری از این تنگه شامل کالاهای کانتینری (۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار)، مواد اولیه صنعتی (۴۰ تا ۷۰ میلیارد دلار)، کالاهای کشاورزی و غذایی (۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار) و خودرو و ماشین‌آلات (۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار) جمعاً به حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار می‌رسد.

با احتساب ارزش نفت و فرآورده‌های نفتی (حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در سال)، کل ارزش محموله‌های عبوری از تنگه هرمز سالانه به ۷۵۰ تا ۸۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین، هر تحلیلی که صرفاً بر پایه نفت باشد، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش واقعی را نادیده گرفته است.

برخی تحلیلگران داخلی نرخ عوارض را حداکثر ۰.۱ درصد (۱ در هزار) برآورد کرده‌اند. اما این رقم با واقعیت میدانی فاصله زیادی دارد. بر اساس گزارش‌های متعدد از منابع بین‌المللی، ایران برای هر ابرنفتکش (VLCC) که حامل حدود ۲ میلیون بشکه نفت است، عوارضی در محدوده ۱ تا ۲ میلیون دلار تعیین کرده است. این رقم معادل حدود ۰.۵ تا ۱ درصد ارزش محموله است؛ یعنی ۵ تا ۱۰ برابر نرخی که برخی تحلیلگران داخلی مطرح می‌کنند.

برای کشتی‌های کانتینری و کالاهای عمومی نیز نرخ عوارض بر اساس ارزش محموله و با در نظر گرفتن سیستم رتبه‌بندی کشورها (۱ تا ۵) تعیین می‌شود. کشورهای دوست مانند چین، روسیه و پاکستان از تخفیف برخوردارند، در حالی که کشتی‌های مرتبط با کشورهای غربی با نرخ‌های بالاتری مواجه هستند.

در محاسبه درآمد بالقوه در سناریوهای مختلف باید سه سناریو را در نظر گرفت:

سناریوی اول (حداکثری نظری): با فرض ترافیک روزانه ۱۴۰ کشتی (میانگین پیش از جنگ)، نرخ عوارض متوسط ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر کشتی و در نظر گرفتن تخفیف‌ها، درآمد سالانه بالقوه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. اعداد بالاتر (مانند ۱۰۰ میلیارد دلار) صرفاً در صورت تحقق همزمان چند شرط محقق می‌شوند: ترافیک حداکثری، نرخ عوارض ۲ میلیون دلاری، و عدم اعطای تخفیف به هر کشوری.

سناریوی دوم (واقع‌بینانه در شرایط عادی): با در نظر گرفتن ترافیک واقعی (حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ کشتی در روز)، ترکیب نرخ‌های مختلف برای نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینری، و اعمال تخفیف برای مشتریان استراتژیک، درآمد سالانه قابل انتظار بین ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار است. این رقم هنوز هم بسیار قابل توجه است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

سناریوی سوم (شرایط فعلی جنگ و محاصره): در حال حاضر، ترافیک روزانه به شدت کاهش یافته و به ۳ تا ۱۲ کشتی در روز (عمدتاً با پرچم چین، پاکستان و روسیه) رسیده است. درآمد ماهانه فعلی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که درآمد سالانه را به ۲.۴ تا ۳.۶ میلیارد دلار می‌رساند.

اما ارزش راهبردی؛ فراتر از درآمد مستقیم مستقیم است.

 شاید مهم‌ترین نکته این باشد که ارزش کنترل تنگه هرمز را نمی‌توان تنها با درآمد عوارض سنجید. ایران با این اهرم، دستاوردهای راهبردی زیر را نیز کسب کرده است:

اول، بازتعریف معماری امنیت انرژی منطقه: ایران بدون شلیک یک گلوله، ساختار امنیت خلیج فارس را تغییر داده است. ناوگان پنجم آمریکا که روزی ضامن امنیت این آبراه بود، امروز عملاً به یک تماشاگر تبدیل شده است.

دوم، تحمیل هزینه به اقتصاد دشمن: افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار، تورم ۳.۳ درصدی، و هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری سالانه برای خانوارهای آمریکایی، همگی نتیجه مستقیم کنترل ایران بر تنگه هرمز است.

سوم، چالش سلطه دلار: دریافت عوارض به یوان چین و رمزارزها، پایه‌های نظام پترودلار را نشانه رفته و گام مهمی در جهت پایان هژمونی دلار بر تجارت انرژی برداشته است.

کارشناس ارشد دیپلماسی انرژی 

۲۲۳۲۲۳

منبع: خبرآنلاین