به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از لرستان ، در این جلسه سقف برداشت نقدی در بانکها برای مدت یک ماه ۵ میلیون تومان تعیین و مقرر شد این مصوبه از سوی رئیس شورای هماهنگی بانکها به همه شعب و بانکهای عضو ابلاغ شود.
محمدی در ابتدای نشست با قدردانی از تلاشهای همکاران اقتصادی و بانکی استان در سال ۱۴۰۴ و گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، محور اصلی جلسه را بررسی دستورالعمل جدید تسهیلات حمایتی ویژه واحدهای اقتصادی آسیبدیده در فروردین و اردیبهشت عنوان کرد و افزود: این بسته حمایتی با هدف افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی تدوین شده و شامل پرداخت ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نفر برای دو ماه، بازپرداخت اقساط ۶ ماهه و نرخ سود ترجیحی است که براساس میزان حفظ اشتغال تعیین میشود.
وی همچنین با اشاره به شرایط ویژه نقدینگی در کشور و احتمال سوءاستفاده معاندین، از تصویب و ابلاغ سقف برداشت نقدی ۵ میلیون تومان برای مدیریت بازار پولی و جلوگیری از خروج غیرمتعارف نقدینگی خبر داد و تأکید کرد: تصمیم نهایی درباره ادامه یا اصلاح این روند، پس از تائید استاندار لرستان و تصویب در شورای برنامهریزی استان اتخاذ خواهد شد.
نماینده وزیر اقتصاد در استان، در بخش دیگری از سخنانش، از مدیران دستگاهها خواست در مراسمها و گردهماییهای مردمی حضور فعال داشته باشند و از آغاز دیدار و سرکشی از خانواده شهدای جنگ رمضان خبر داد.
محمدی در پاسخ به پرسشها درباره پدافند غیرعامل و حفاظت فیزیکی ساختمان خزانه نیز توضیح داد: تمامی تصمیمات ادارهکل با هدف حفاظت از نیروی انسانی و اطلاعات مالی اتخاذ شده است.
در پایان نشست، مجموعهای از مصوبات شامل ابلاغ دستورالعملهای حمایتی، تعیین احکام جانشینی مدیران، هماهنگی برای دیدار با خانواده شهدا و پیگیری مجوز ترک تشریفات خرید تجهیزات اضطراری به تصویب رسید.