به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه ، در پاسخ به اینکه یکی از نگرانی مردم از شرایط جنگی و بعداز پایان جنگ؛ مباحث اقتصادی و معیشتی و افزایش تورم است، دولت چه راهکارهای میتواند برای این بخش از نگرانیهای مردم داشته باشد، عنوان کرد: جلسات متعددی را با دولت داشتیم. در وزارت صمت جلسهای با حضور رئیسجمهور و کمیسیون حمایت از تولید برگزار شد. آنجا به آقای رئیسجمهور عرض کردم که مهمترین نگرانی ما هماکنون و بهویژه پس از جنگ، بحث تورم است و مهمترین هدیهای که دولت میتواند به مردم بدهد، بابت این روزها از باب مقاومت، ایستادگی و همراهی آنان با دولت بدهد، همین مهار تورم و حتی کاهش تورم پس از جنگ است.
بنا بر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در آن جلسه هم گفته شد تورم عواملی دارد؛ دلایل تورم شامل بحث قیمت ارز، نحوه تأمین کسری بودجه احتمالی دولت، وضعیت بانکها و همچنین نظارت بر بازار است؛ چراکه نمیشود در زمان جنگ و در شرایط خاص، بیاییم مثلاً فرمول بازار و به اصطلاح دست نامرئی قیمت را مطرح کنیم.
مردم از رها شدن بازار نگران هستند
وی ادامه داد: در همه کشورها، از جمله در روسیه زمانی که جنگ اوکراین اتفاق افتاد، ارزش پول آنها به شدت کاهش پیدا کرد و تورم بسیار بالایی ایجاد شد، اما در آنجا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با یک بسته مشخص توانستند هم ارزش پول ملیشان را برگردانند و حتی ارزش آن را بیش از قبل از جنگ کرده و تورم را کنترل کنند.
زنگنه با اشاره به اینکه امروز اتفاقی که در حال افتادن است و مردم هم بسیار نگران هستند، رها شدن بازار است، عنوان کرد: در همین پنجاه روزی که گذشته است در برخی کالاها متأسفانه تورمهای بسیار بالایی داشتیم. پیشنهادی که ما به دولت دادیم این بود که باید یک بستهای را طراحی کرده و پای آن بایستند. معتقدم مهار تورم مقدمتر بر سایر اقدامات است؛ زیرا هر چه کالابرگ را افزایش دهند، تسهیلات بدهند یا هر اقدام دیگری انجام دهند، وقتی تورم لجامگسیخته وجود دارد، عملاً اثر آن از بین میرود.
بانکها میتوانند یک خط اعتباری در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند تا از این مرحله عبور کنند
وی ادامه داد: در مورد شرکتهای تولیدی هم پیشنهاداتی را به دولت دادیم و در مورد دادن مشوقها صحبت کردیم، مثلاً حق بیمه که حدود ۲۳ درصد آن بر عهده کارفرماست که در همین شرایط خودش یک هزینه سنگین برای تولیدکننده است. در این شرایط، دولت میتواند این را به تعویق بیندازد تا کارفرما بتواند مثلاً این مبلغ را در دو یا سه ماه آینده به صورت تقسیط پرداخت کند. از طرف دیگر، خدمات درمانی و دفترچه تأمین اجتماعی کارگران نباید متوقف شود تا نگرانی برای کارگران ایجاد نشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت حقوق بازنشستگان توسط دولت، بیان کرد: از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی باید بتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، در همین راستا بانکها میتوانند یک خط اعتباری در اختیار این سازمان قرار دهند تا از این مرحله عبور کنند.
وی خاطرنشان کرد: علیایحال موارد متعدد است و این موارد به هم پیوستهاند، اگر برای کارفرما مشکل ایجاد شود، دولت هم با مسائل مواجه میشود و این زنجیره ادامه دارد.
با تعدیل نیروی کار بیشترین فشار بر تأمین اجتماعی است/ برای حفظ نیروی کار تسهیلاتی در حوزه حق بیمه، مالیات و موارد مشابه برای کارفرمایان در نظر گرفته شود
وی تاکید کرد: وقتی کارگران تعدیل میشوند، سه اتفاق رخ میدهد؛ یک اتفاق ناگوار برای خانواده کارگر این است که حقوقاش کاهش پیدا میکند و منبع درآمدیاش قطع میشود. دو پیامد دیگر برای خود سازمان تأمین اجتماعی است؛ اول اینکه حق بیمه به ازای هر کارگری که تعدیل میشود کاهش پیدا میکند و درآمد سازمان کم میشود. از سوی دیگر، این افراد مشمول بیمه بیکاری میشوند و سازمان باید حداقل بیمه بیکاری را در مدتی که قرارداد تعیین کرده است پرداخت کند؛ بنابراین از دو جهت به سازمان فشار وارد میشود.
زنگنه اظهار داشت: ما به دولت پیشنهاد دادیم که برای جلوگیری از تعدیل نیرو و برای اینکه درآمدهای تأمین اجتماعی کاهش پیدا نکند و وضعیت نابههنجار صندوقها شدیدتر نشود، بیاید تسهیلاتی در حوزه حق بیمه، مالیات و موارد مشابه برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا بتوانند نیروی خود را حتی با حداقل حقوق در این چند ماه حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه برخی شرکتها باید دستهبندی شوند؛ بعضی مجموعهها واقعاً آسیب دیدهاند، مثلاً ضربه فیزیکی خوردهاند یا به دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل شدهاند که برای آنها باید تدبیر ویژهای اندیشیده شود. در مقابل، برخی شرکتها هستند که شرایط جنگ تأثیر چندانی بر آنها نداشته و حتی ما شرکتهایی داشتیم که تولیدشان در این مدت افزایش یافته است؛ بنابراین باید برای هرکدام برنامه جداگانهای تدوین شود تا از تعدیل جلوگیری شود.
زنگنه با بیان اینکه متأسفانه شرکتهای دولتی هم اقدام به تعدیل نیرو کردهاند، عنوان کرد: شنیدهام سازمان هواپیمایی ایرانایر بخشی از نیروهای خود را تعدیل میکند که نامهها و اعتراضاتی هم به ما رسیده است. یا وزارت راه بخشی از نیروهای شرکتی خود را که ذیل شرکتهای زیرساخت و تابعه در پروژهها فعال بودند، تعدیل کرده است. واقعاً انتظار این است که در این شرایط که مردم خود در عسر و هرج هستند، نگرانی جدیدی به آنها اضافه نشود و این وظیفه دولت است که به هر طریق ممکن از شرکتها حمایت کند تا از این وضعیت عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای بعد از جنگ، به نظر من شاید با مشکل جدی بیکاری مواجه نباشیم، چون فضای سازندگی و بازسازی شکل میگیرد و حتی ممکن است نیاز به نیروی کار بیشتر باشد؛ یعنی بیکاری درحال حاضر مسئله است اما بعد از جنگ ممکن است به پایان برسد و در یکماه بعد از جنگ مسئله بیکاری نداشته باشیم چون آن کارگاهها و کارخانههایی که آسیب دیدهاند، مجبورند خودشان را بازسازی و ترمیم کنند لذا شاید به کارگر بیشتری نیاز داشته باشند اما مسئله مهم پس از جنگ، تورم است. اگر دولت تدبیر نکند و سیاستهای فعلی را ادامه دهد، قطعاً با تورم بالا مواجه خواهیم شد.
وظیفه مسئولان اجرایی پیشبینی نیست؛ باید شرایط را بهبود ببخشند
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به برخی از دولتمردان و تصمیمگیران گفت: یک گلایه هم از برخی مسئولان دولتی داریم که مرتب درباره نرخ تورم آینده پیشبینی میکنند. وظیفه مسئولان اجرایی پیشبینی نیست، بلکه باید شرایط را بهبود ببخشند و تورم را مهار کنند، نه اینکه مدام مصاحبه کنند و ارقام بالا را مطرح کنند. جالب است یک مسابقه هم بین خودشان گذاشتند به طور مثال یک مسئول میگوید ۸۰ درصد تورم داریم یکی هم میگوید ۱۰۰ درصد و دیگری بیان میکند ۱۵۰ درصد تورم خواهیم داشت واقعاً وظیفه دولت است که بر این موضوع نظارت کند چرا کسی که جایگاه قانونی دارد باید مدام مصاحبه کند و تورم بالا را نشان دهد؟ در صورتی که وظیفه ما به عنوان مسئول کنترل تورم است.
وی گفت: بزرگترین هدیهای که دولت و مجلس میتوانند به مردم بدهند، مهار تورم است. مابقی موارد را فعالان اقتصادی و مردم خود را تدبیر میکنند، اما اگر تورم رها شود، نه واحد تولیدی و صنعتی میتواند برنامهریزی کند و نه مردم میتوانند برای زندگی خود برنامه داشته باشند.
۲۹۲۲۱