خبرآنلاین- طرح «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» در روزهای بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در دستورکار قرار گرفت. خبرگزاری خبرآنلاین پیش از این در گزارشی با عنوان «نظم جدید هرمز ؛ قانون گذاری مجلس شورای اسلامی برای تبدیل تنگه از گذرگاه به اهرم راهبردی شامل چه مواردی است؟» درباره جزئیات این طرح نوشته است.
در بخشی از این گزارش آمده است:«طرح تلاش کرده از انزوای احتمالی خود بکاهد. در ماده ششم آمده که ایران میتواند این خدمات را با همکاری کشورهای غیرمتخاصم، از جمله عمان ارائه دهد. این بند، در واقع یک دریچه دیپلماتیک است؛ تلاشی برای تبدیل یک طرح ملی به یک ابتکار منطقهای. چنین مشارکتی، اگر شکل بگیرد، میتواند هم هزینهها را کاهش دهد و هم از شدت واکنشهای بیرونی بکاهد.
با این حال در متن این طرح رویکرد امنیتی تعبیه شده است. در ماده هفتم تصریح شده که «تا زمان راهاندازی سازوکار اجرایی… تردد کلیه شناورها… تنها با تأیید کتبی شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود.» این بند نشان میدهد که تا پیش از تثبیت زیرساختها، کنترل مستقیم و متمرکز بر تردد اعمال خواهد شد. چنین وضعیتی، حتی اگر موقتی باشد، میتواند فضای منطقه را بهسرعت تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش دیگری از طرح، یعنی ماده هشتم، تلاش شده تصویری متفاوت ارائه شود. ایجاد «صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس» با مشارکت کشورهای منطقه، نشان میدهد که قانونگذار قصد دارد این طرح را در چارچوبی توسعهگرا نیز تعریف کند. منابع این صندوق، از غرامتها و سرمایهگذاریها تأمین خواهد شد و هدف آن، تقویت زیرساختها و همکاریهای اقتصادی است. این بخش، بیش از آنکه فوری و اجرایی باشد، حامل یک پیام است: پیوند دادن امنیت به توسعه و ارائه یک روایت مثبت از نقش ایران»