بخش بودجه وزارت دارایی رژیم اشغالگر اعلام کرد، این رژیم وارد مرحله‌ای دشوار از نظر اقتصادی شده و ناچار به اتخاذ تصمیم‌هایی دردناک خواهد بود و حاشیه امن مالی را از دست داده‌ است.

به گزارش خبرآنلاین، مقام‌های مالی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند که با افزایش بدهی و هزینه‌های جنگ، آنچه «اقتصاد شوک» خوانده می‌شود، ممکن است به واقعیت تبدیل شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از المیادین، تامر لوی–بونا، معاون بخش بودجه در وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، در کنفرانس مؤسسه اهارون در دانشگاه رایشمن گفت، اقتصاد اسرائیل طی سه سال گذشته دستخوش تغییرات عمیقی شده است.

به گفته او، اقتصادی که پیش‌تر از پایه‌های مستحکم برخوردار بود، اکنون با کاهش رتبه اعتباری و رشد فزاینده بدهی روبه‌روست.

وی اظهار داشت، در حالی که طی یک دهه تلاش شده بود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، در سه سال اخیر این روند معکوس شده و بدهی‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که حجم بدهی ایجادشده در این سه سال تقریباً معادل کل بدهی یک دهه گذشته است.

لوی–بونا تأکید کرد تصمیم‌گیران اکنون با یک «سه‌گانه دشوار» روبه‌رو هستند و باید میان کنترل بدهی، حفظ سطح رفاه شهروندان و تأمین هزینه‌های امنیتی توازن برقرار کنند.

او گفت، ساختاری که در گذشته امکان کاهش بهره بدهی و افزایش هزینه‌های مدنی را فراهم می‌کرد، اکنون به چالشی جدی تبدیل شده است.

به گفته این مقام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، بدهی‌های ناشی از جنگ به صدها میلیارد شِکل رسیده و برآوردهای مختلف درباره هزینه کلی جنگ متفاوت است. او تصریح کرد، اختلاف آمار اعلام‌شده ناشی از نحوه محاسبه برخی هزینه‌ها، از جمله مالیات دارایی‌ها است.

وی هشدار داد که «حاشیه امن مالی» اسرائیل از میان رفته است؛ حاشیه‌ای که در گذشته امکان افزایش نسبت بدهی را در شرایط اضطراری فراهم می‌کرد.

به گفته او، ادامه این روند می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌های بعدی بسیار آسیب‌پذیر کند.

لوی–بونا همچنین اعلام کرد هزینه بهره بدهی‌ها در سال‌های اخیر به بیش از بیست میلیارد شِکل رسیده که معادل مجموع بودجه چندین وزارتخانه است.

او افزود، سطح زندگی در دوران جنگ کاهش یافته و در صورت تداوم شرایط کنونی، اسرائیل ممکن است وارد دوره‌ای از «اقتصاد شوک» شود؛ دوره‌ای که به گفته او شباهت‌هایی با وضعیت اقتصادی پس از جنگ اکتبر دارد.

310310