تلاش لاریجانی برای حکمرانی عقلانی و مقابله با تحجر

قرآن دستگاه معرفت و دانش انسان را بر محور عقل می‌داند و فواد را مهم‌ترین منبع معرفت می‌شمارد[1] و اهل لباب را تنها گروه نجات یافته در میان انسان‌ها می‌داند[2]. روایات اهل‌بیت در امتداد این رویکرد، عنصر عقل را محبوب‌ترین آفریده الهی می‌دانند[3] و دین و دین ورزی را بازبسته عقل می‌دانند[4] و دین‌ورزی صحیح را در بستر خردورزی به تصویر می‌کند[5] و همراهی با جنود عقل و پرهیز از جنود جهل را یگانه مسیری می‌داند که به رشد و کمال انسانی می‌انجامد.[6]

این همه ضرورت عقلانیت را به یکی از وجوه اساسی در دانش‌های اسلامی تبدیل کرده است و دانشمندان مسلمان معاصر هر کدام به نوعی به این اصل اساسی اهتمام ویژه نشان داده‌اند. نه‌تنها متکلمان و فیلسوفان بلکه محدثان و مفسران و فقیهان، هر کدام با رویکرد و تلقی خود به این مهم پرداخته‌اند. تقسیم عقل به عقل نظری و عقل عملی و از آن جا، تقسیم دانش‌های اسلامی به حکمت نظری و حکمت عملی، و شمول آن‌ها بر همه معارف انسانی، ازجمله تلاش‌هایی است که در ادبیات اسلامی به‌خوبی دیده می‌شود. اما آنچه در دوره معاصر بیش از گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته چگونگی تحویل این دانش‌ها و اندیشه‌ها به ساحت حیات روزمره بشر و تولید عقلانیت کاربردی متناسب با شرایط عینی و عصری است.

یکی از پرسش‌هایی که بارها در بین اندیشمندان مسلمان معاصر مطرح شده است، فقدان رویکردهای کاربردی در ساحت تفکر دینی است؛ بسیاری بر این باورند که عقب ماندگی مسلمین در سده‌های اخیر، ریشه در فقدان چنین رویکردی دارد و از این رو، تمدن اسلامی در رقابت با تمدن مدرن غربی از این ناحیه دچار ضعف و کاستی‌های فراوان بوده و این کاستی به یکی از چالش‌های جدی تمدن اسلامی در مواجهه فعال با مسئله‌های میدانی دنیای جدید شده است. این پرسش که چگونه می‌توان معارف نظری و عملی اسلامی را به ایده‌های کاربردی و نظریه‌های کارآمد برای تبیین موقعیت‌های عینی و سپس چاره‌جویی برای مشکلات و معضلات اجتماعی مسلمین تحویل برد، امروزه به یکی از نیازمندی‌های گفتمان اسلامی تبدیل شده است.

همین کاستی و خلا اساسی ست که برخی متفکران مسلمان را به سمت فلسفه‌ها و ایدئولوژی‌های غربی کشانده و گشایش گره‌های ناگشوده را در الگوها و روش‌های علوم انسانی مدرن جست و جو می‌کنند و گاه با رویگردانی از دانش‌های دینی و جداسازی عقلانیت از حوزه دین و گاه با التقاط مفاهیم دینی و اندیشه‌های مدرن غربی، به حل این مسئله می‌اندیشند. دانشمندان اسلامی نیز هرچند بسیاری براین نوسازی علوم اسلامی و همآوایی معارف دینی با مقتضیات عصری تأکید ورزیده‌اند و گام‌هایی برای چاره جویی برداشته اند، اما فقدان یک چارچوب روشن برای بازآفرینی عقلانیت علمی، هنوز به‌عنوان یکی از معضله‌های اساسی در محافل رسمی حوزه و دانشگاه نمایان است.

ظهور انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی که با ایده برپایی یک مدنیت اسلامی بر پایه حیات طیبه اسلامی شکل گرفت، این پرسش نظری را به ساحت‌های عملی و عینی کشاند و پرسش از شیوه حکمرانی دینی را به قلب این منازعه فکری وارد کرد. این بار عقلانیت اسلامی نه‌تنها در بعد تئوریک بلکه در صحنه پاسخگویی به مسئله‌های مدیریت جامعه و شیوه مواجهه با معضلات ملی و بین‌المللی نمودار گشت. ‌این‌که در ظرف واقعیت، چگونه می‌توان مسئله‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی را با بهره‌گیری از عقلانیت اسلامی صورت بندی عینی کرد و راه حل این مسئله‌ها را در قالب طرح‌های کاربردی پیشنهاد نمود، پرسشی بود که شاید تا آن زمان کمتر ذهن اندیشمندان اسلامی را به صورت جدی به خود مشغول داشته بود. موضوعات نظری اینک به صحنه مدیریت اجتماعی ترجمه می‌شد و دوگانه نطر و عمل به صورت یک واقعیت تمدنی، در ذهن و ضمیر نخبگان بازنمود می‌یافت. این موضوع به‌ویژه برای کسانی که در صحنه کارگزاری نظام قرار داشتند و انتظار گره‌گشایی از نیازهای روزمره از آنان وجود داشت، بیش از دیگران احساس می‌شد.

تجربه تاریخی تمدن‌های بشری نشان می‌دهد که این موضوعات تنها با یک نگاه توامان ۔یعنی با نگاهی به عینیت و نگاهی به مقام نظر۔ قابلیت طرح یافته و در سایه این نگرش دوگانه به نتیجه‌ای قابل قبول نزدیک می‌شود. آنگاه که نیازها و مسئله‌های روزمره به عرصه دانش ورزی می‌آید و راه حل‌های عملیاتی پیشنهاد می‌شود و سپس این طرح‌ها در بستر اقدام و کنش ورزی به آزمون نهاده می‌شود و حاصل این بازخوردها، دانشمندان را به فکر چاره جوئی‌های جدید می‌اندازد، در اینجاست که فرایند تولید دانش کاربردی شکل می‌گیرد و مفهوم علوم انسانی در مفهوم عام و کلی جای خود را به مفهومی بومی و زمینه‌مند از علوم انسانی می‌سپارد. البته باید به خاطر سپرد که این زنجیره حلزونی از تئوری و آزمون در میدان عمل، خود نیازمند الگویی از عقلانیت کاربردی است که این نسبت‌ها را ممکن سازد و مسیر اصلاح و کمال را به روی میدان علم و عمل بگشاید.

با نگاهی کوتاه به تجربه نخبگانی در جمهوری اسلامی، باید اعتراف کرد که در طول دهه‌های گذشته یکی از ضعف‌های جدی ما فقدان این رفت و برگشت‌ها میان میدان حکمرانی و عرصه نظرورزی بوده است. کارگزاران ما غالبا بهره‌ای از اندیشه ورزی نداشتند و یا اساسا به درک این خلا بنیادین وقوف نیافتند و از سوی دیگر، پژوهشگران ما فاقد چنین تجربه عملی در صحنه کارگزاری حکمرانی بوده‌اند و مشکلات عینی را در مقیاس‌های خرد و کابردی کمتر مورد توجه قرار داده‌اند. حاصل این فراق و گسست میان میدان عمل و صحنه دانش، این بوده است که حکمرانان به دور از ارزش‌ها و دانش‌های دینی به راه حل‌ها اندیشیده‌اند و غالبا با اخذ و اقتباس از الگوها و تجربه‌های ناقص، عرصه حکمرانی را به آزمایشگاهی برای الگوهای بیگانه یا التقاطی کرده‌اند و پژوهشگران غالبا با این گمان که می‌توان صرفا با ارائه راه حل‌های علمی بر این مشکلات فائق آمد، پژوهش‌های خود را در همان ساحت‌های تخصصی محدود ساخته‌اند. به بیان دیگر، یکی از کاستی‌های اساسی در تجربه حکمرانی ایران معاصر، فقدان طبقه کنشگران اندیشه ورز و طبقه دانشمندان میدانی برای وصول به این سطح از دانش‌های کاربردی بوده است.

در میان اندک کسانی که دست کم دغدغه چنین عرصه‌ای را سال‌ها با خود حمل کرد و نه‌تنها حوزه و دانشگاه را به این آوردگاه فراخوند بلکه از ظرفیت‌های خود برای پاسخ به این نیاز بهره برد، دکتر علی لاریجانی بود.

او کسی بود که هم‌زمان با حضور در صحنه‌های حکمرانی در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی و کسب تجربه‌های متنوع و موفق در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی، از ظرفیت‌های علمی و فکری لازم برای پیش نهادن این پرسش‌ها برخوردار بود.

او با آگاهی دقیق از تاریخ تفکر و تمدن مدرن و به دلیل تربیت علمی و زیست فکری با شخصیت‌های بزرگ فکری در حوزه و دانشگاه، عمیقا با این نیاز بزرگ جامعه ما آشنا شد و در طول زمان این دغدغه بنیادین را در خود پرورده‌تر ساخت.

لاریجانی در کنار کنشگری جدی در میدان حکمرانی، هیچ‌گاه از خواندن و آموختن و گفت و گو با اصحاب اندیشه فروگذار نکرد. او با شناخت درست از محصولات فکری اندیشمندان معاصر و به‌ویژه انس نزدیک با منظومه فکری شخصیت‌هایی چون شهید مرتضی مطهری که همواره بدان عشق می‌ورزید، اندیشه ورزی خود را به‌خوبی بر این نقطه میانی متمرکز کرد و تولید عنصر عقلانیت اجتماعی را به‌عنوان کلید گشایش این عقب ماندگی تاریخی در دستور کار خود قرار داد. او هرچند خود نتوانست با ایجاد یک جریان فکری همسو، به بازتولید یک چارچوب روشن و کامل دست یابد، ولی با آسیب‌شناسی علمی و بازنمود ضرورت‌های عملی آن، راهی را فراروی ما گشود که با خوانش این تجربه میدانی اندیشه ورزی می‌توان بدین مسیر جان تازه‌ای بخشید و ایده‌های او را به ساحت نوینی برای پژوهش و تجربه میدانی معرفتی تبدیل کرد.

در اینجا و در آستانه چهلمین روز از شهادت مبارک او که در سخت‌ترین دوره‌های مدیریتش رخداد، با اشاره به گوشه‌ای از اندیشه و عمل میدانی او، به واخوانی این تجربه می‌پردازم و با توجه به آشنایی دیرین از تجربه‌ای مشترک، سعی می‌کنم که قدری از این ابعاد را به تحلیل بنشینم.

مسئله اصلی در اندیشه علی لاریجانی و از مهم‌ترین دغدغه‌های او در میدان حکمرانی بی‌گمان رشد و توسعه همه جانبه ایران و پیشرفت کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیبود. شاهد این سخن، تلاش‌های او در همه مسئولیت‌هایش برای برداشتن موانع پیشرفت کشور و برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت مردم و عبور از بن بست‌های مدیریتی و فائق آمدن بر مشکلاتی بود که راه توسعه و گشایش زندگی اجتماعی را برای مردم ایران سخت و تنگ می‌کرد.

مروری کوتاه بر کارنامه مدیریتی لاریجانی نشان می‌دهد که او همواره در پی فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و گسترده‌سازی میدان خدمت و تأسیس راه‌های جدید بود. بهره‌گیری از مشورت دانشمندان و اصحاب تجربه، اعتماد و فرصت‌سازی برای نسل جوان و ظرفیت‌های پوینده، پرهیز از بروکراسی‌های زائد و عبور از چرخه‌های دست و پاگیر و حضور میدانی و جهادی در صحنه اقدام و سازندگی، ازجمله ویژگی‌های مدیریتی او بود.

لاریجانی از محدود کارگزارانی بود که هرم مدیریت را از پائین‌ترین سطوح تا عالی‌ترین مناصب حکمرانی طی کرده بود و تجربه مدیریتی او صرفا به یک حوزه خاص و تخصصی محدود نبود. از منصب‌های سنگین اجرایی تا موقعیت‌های مشورتی متنوع در مجامع عالی رتبه و تا سه دوره ریاست بر دستگاه تقنینی کشور که جایگاه گره گشائی‌های اساسی حاکمیتی را برعهده‌دارد، از او یک شخصیت جامع، پخته و کارآمد ساخته بود.

بر این ویژگی‌ها بیفزائیم تواضع و تقوای عملی او در کنار شجاعت و جسارتش در مواجهه و نقد جریان‌های فکری و سیاسی، که بی‌گمان در مسیر رشد و تکامل اندیشه‌هایش تأثیری تام داشت؛ او با رفت و آمد و گفت وگو با اصحاب نظر از جریان‌های مختلف فکری و سیاسی و با مطالعه پیگیرانه آثار مختلف و عبرت آموزی از درس‌ها و تجربه‌های ناکام گذشته، بی‌هیچ مسامحه‌ای به بازاندیشی خود و دیگران می‌پرداخت و از برون روی از حصارها و بازسازی افکار و برداشت‌های خود پرهیزی نداشت.

این چنین بود که می‌توان گفت علی لاریجانی به حق یکی از مردان دغدغه‌مند توسعه ایران و ایرانی در دوران معاصر بود و سال‌ها عمر و تلاش خود را بر سر این مسیر و مسئله گذاشت. از این رو بود که او بارها بر زبان می‌راند که «وظیفه اصلی حکومت رفاه و آسایش مردم همراه با رشد معنوی است».

او در یک سخنرانی که شاید آخرین گفتار علمی او در محافل رسمی بود[7]، با عنوان «پیرامون توسعه و لزوم عقلانیت سیاسی» به روشنی از این سر ضمیرخود پرده برداشت و آشکارا اظهار کرد که «غایت همه دیپلماسی ما باید تسهیل توسعه ملی که شامل رشد اقتصادی و تکنولوژیک شود» باشد و از همین جا بر این باور بود که در جهان قطبی شده و چندجانبه، برقراری توازن میان اقطاب البته به میزان آمادگی و ظرفیت آن‌ها برای ورود به یک تعامل متعادل، وظیفه اصلی حکمرانی در سطح مناسبات بین‌المللی است.[8]

از اینجاست که دکتر لاریجانی پای عقل و عقلانیت را به پیش می‌کشد و ان را «اصل کلی» برای همه فرایندهای حکمرانی می‌داند؛ دعوت دین به خردمندی به‌عنوان پایه دینداری و یکی از وظائف حکمرانی در زمانه ما است. او به‌خوبی به تعریف لرزان عقلانیت در بین جریان‌های مختلف واقف است و از این رو سه مواجهه از سوی سیاستمداران با عقل را به زیر انتقاد می‌گیرد و سپس به برداشت خود از عقلانیت بازمی گردد و حکمرانی را در ظرف خردمندی دینی به تصویر می‌کشد.

از نظر او یک گروه از سیاستمداران تنها «عقل حسابگر» را دنبال می‌کنند که از نظر وی امریکا و غرب زدگان داخلی در این گروه جای می‌گیرند. ویرانگری جهان کنونی محصول همین نگاه پراگماتیستی به عقل مصلحت جوست. در مقابل، کسانی هستند که با یک قرائت منفی نسبت به عقل، خردمندی را از ساحت دین ورزی بیرون می‌رانند و سیاست را به دور از هرگونه عقلانیت دنبال می‌کنند. جریان‌های تروریستی معاصر از این تلقی پیروی می‌کنند.

گروه سوم کسانی هستند که که منفعت تشان را در بی‌اعتنایی به عقل می‌بینند، چراکه نگاه‌های پوپولیستی برای آن‌ها منافع زودهنگام دارد و عقل‌گرایی نیازمند نگاهی به افق‌های دور و دراز است. این گروه گمان می‌کنند که انقلابی‌گری یک صفت خودبسنده است و نیاز به توجیه عقلانی سیاسی ندارد، حال آن‌که انقلاب اسلامی خود خیزشی بود بر علیه دستگاهی که با استبداد خود بر ضد عقلانیت شوریده بود.

به این ترتیب دکتر لاریجانی برعلیه هر گونه تحجردینی که به دنبال دور کردن عقلانیت از ساحت دین و جامعه است، به تندی سخن می‌گوید و این جمله کلیدی را از شهید مطهری نقل می‌کند که «تحجر از کفر و نفاق بدتر است زیرا تحجر دین را از درون تهی می‌کند.»

در یک کلام، شهید لاریجانی بر این باور است که «حکومت‌ها به اندازه‌ای که از عقلانیت سیاسی بهره دارند، از پایداری برخوردارند».[9] اما سخن این است که این عقلانیت سیاسی از منظر اسلامی از چه ویژگی‌های عملیاتی برخوردار است که آن را از عقلانیت غربی جدا می‌کند. وی به روشنی عقلانیت اجتماعی در عرصه حکمرانی را در نهایت در مفهوم بنیادین «عدالت اجتماعی» جست‌وجو می‌کند و تلاش می‌کند که از درون این مفهوم قرانی که آن را از «قسط» برداشت می‌کند، پایه‌های اساسی عقلانیت در حکمرانی را پی ریزی کند.

او در کتاب عقل و سکون در حکمرانی به‌ویژه در مقدمه و فصل نخست توانست به عرضه مختصات کاربردی نظریه خود بپردازد. عنوان فصل نخست «سنجش سازگاری عدالت اجتماعی و توسعه» از دغدغه عمیق او در این زمینه پرده برمی دارد. بر پیشانی این فصل، سخن سعدی خودنمایی می‌کند که گویای دغدغه‌مندی نویسنده در بازگویی روایت خردمندی است: ملک از خردمندان جمال می‌گیرد و دین از پرهیزگاران کمال می‌یابد. پادشاهان به نصیحت خردمندان از آن محتاج‌ترند که خردمندان به قربت پادشاهان.

دکتر لاریجانی پس از مرور اجمالی بر دیدگاه متفکران معاصر غربی در نسبت میان عدالت و توسعه، به کاستی‌های این تحلیل‌ها اشاره می‌کند[10] و حتی اضافه می‌کند که در نظریه امام خمینی، شهید مطهری و علامه طباطبائی هرچند این اندیشه تا اندازه‌ای روشن‌تر شده است‌، اما ابعاد عدالت به‌خوبی بسط نیافته است. «به نظر می‌رسد که نقطه برجسته تفکر اندیشمندان اسلامی دربحث عدالت اجتماعی تکیه آن‌ها بر همه وجوه زندگی فردی و اجتماعی باشد ... اما باید پذیرفت که همچنان یک نظام تئوریک برای همین برداشت همه جانبه از عدالت اجتماعی حاصل نشده است.»[11] این مباحث مقدمه‌ای است تا لاریجانی را به دغدغه اصلی راه برد و ایده‌های خود را در این زمینه به پیش نهد. او بحث خود را با این سؤال آغاز می‌کند: «حال به سؤال نهایی می‌پردازیم: آیا می‌توان یک نظام تئوریک سازگار را برای این تلقی از عدالت اجتماعی در نظر گرفت؟» پاسخ‌هایی که او در پیش می‌اندازد هرچند هنوز پاسخگوی همه جهات این مسئله نیست و ای بسا برخی از وجوه اساسی را هنوز ناگفته وامی نهد ولی چنان که گفتیم، از این روی اهمیت دارد که برخاسته از چهار دهه کنشگری و اندیشه ورزی در پیشبرد پروژه حاکمیت دینی است و از این رو رنگ عینیت‌گرایی دارد و رو به افق حل مسائل عینی جامعه مسلمانی در کشاکش چالش‌های معاصر دارد.

بنیان عدالت و ازجمله عدالت اجتماعی از نظر لاریجانی ریشه در یک «حق طبیعی» که برخاسته از حقوق فطری در ادبیات قرآنی است، باز می‌گردد و از این رو، از نظریاتی چون قرارداد اجتماعی و یا فایده‌گرایی فاصله می‌گیرد. داشتن استعداد کافی در همه انسان‌ها به‌عنوان امور فطری، هم جنبه وحیانی دارد و هم از نظر شهودی و عقلی قابل اثبات است. وی به پیروی از شهید مطهری بر این باور است که پایه تمامی معارف قرانی بر فطرت نهاده شده است.[12] از ویژگی‌های عدالت اجتماعی در نظر وی، باور به وجود شخصیت واقعی برای جامعه و وجود مقصد و حیات و نیز سنن و قوانین ثابت برای جوامع انسانی است و از این رو، سیر تکوینی و طبیعی فرد و جامعه به‌سویی است که فطرت ایجاب می‌کند و جهان و جامعه به نحوی ساخته شده است که فطرت جامعه به سوی اصول مشترک انسانی سوق یابد.

لاریجانی از این جا به کشف امور فطری جامعه می‌پردازد و از دو راه به این مهم دست می‌یازد: یکی، از طریق بررسی عوامل قوام و پایداری جوامع و دیگری، از طریق بررسی خواست مشترک ملل با فرهنگ‌های مختلف. به این ترتیب، مواردی نظیر استقلال، هویت ملی و امنیت ملی به‌عنوان نمونه‌های برجسته فطرت اجتماعی معرفی می‌کند. از این رو می‌توان نشان داد که استقلال خواهی، داشتن هویت ملی، حب وطن، آرامش روانی، صیانت از امنیت ملی و حفظ طبیعت، در مطالبات همه جوامع وجود دارد. البته در این نظریه در مقابل هر استعدادی، حقی قرار دارد و مبنای یک حق طبیعی است و حقوق طبیعی نیز از آنجا پیدا می‌شود که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف‌ها استعدادهایی در وجود موجودات نهاده و استحقاق‌هایی به آن‌ها داده شده است. تا این جا مطالبی است که جسته و گریخته در اندیشه‌های گذشتگان نیز نمود یافته بود، حال سؤال اصلی که لاریجانی خود را متکفل پاسخ بدان می‌داند این است که «چگونه این حقوق استیفا می‌گردد؟ مسئله حکومت در اینجا نهفته است». پاسخ وی به این پرسش به روشنی در این است که وظیفه حکومت در عدالت اجتماعی عبارت از دو امر اساسی است:

1. زمینه‌سازی تحقق استعدادهای طبیعی ابنای جامعه

2. تحقق حقوق فطری جامعه یعنی استقلال، امنیت و آرامش روانی و هوی ملی و حفظ طبیعت.

اما در خصوص محور اول تأکید می‌کند که نقش حکومت صرفا زمینه‌سازی است ولی حرکت به خود افراد بازمی گردد، چراکه این استعدادهای فطری جنبه بالقوه دارد و فعلیت آن‌ها نیاز به حرکت از درون دارد، به این معنا که افراد با حرکت خود به این استعدادها فعلیت می‌بخشند و تحقق این ویژگی‌های فطری بدون تلاش و تحرک دررونی ممکن نیست. لذا برای رسید ن به این هدف، دو امر ضرورت دارد:

1. زمینه‌سازی حکومت برای فعلیت یابی استعدادها

2. تامین آزادی‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و هنری در نهایت امکان.

بنابراین ایجاد فضای رقابت سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی هنری و علمی ضروری است بدین معنا که ایجاد آزادی در حوزه‌های مذکور نه هدف که ابزار و وسیله فعلیت یافتن استعدادها و حقوق انسان‌ها به شمار می‌آید. از همین روست که سازوکارهایی چون نظام مردم سالاری و تحقق رقابت‌های اقتصادی علمی فرهنگی و هنری، همه شاخص‌ها و نمودهایی است که از نظریه عدالت اجتماعی برمی آید و نه آن‌که عدالت اجتماعی ضمیمه‌ای برای نظریه رشد وتوسعه و فرع برآن باشد.

از این جا برجستگی و تمایر این دیدگاه از نظریه‌های رقیب در حوزه عدالت و توسعه به‌خوبی رخ می‌نماید. اولا، عدالت اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین فضیلت انسانی، یک نظریه عمیق هستی شناختی و انسان شناختی است و ریشه در عمق کمالات انسانی دارد وبا غایات متعالی انسان گره می‌خورد. ثانیا، این مفهوم با مقولات عینی و روزمره پیوندی مستقیم و استوار برقرار می‌کند و حاجت‌های اجتماعی بشر را در زیست عمومی به صورت فراگیر در برمی گیرد. ثالثا، به همه عناصر حکمرانی، معنا و صورتی جدید می‌دهد و هر یک از مقولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در جای خویش می‌نشاند. رابعا، نقش حداکثری دولت در حکمرانی‌های توتالیتر و نقش حداقلی دولت در اندیشه لیبرال، به کلی واژگون می‌شود و مسئولیت‌پذیری دولت در مقابل آحاد مردم آن هم در مورد عمیق‌ترین نیازهای مردم که تامین شرایط برای فعلیت یافتن استعدادهای مشترک انسانی است، جایگزین می‌شود. خامسا، در عین حال این نظریه، حکمرانی را متعهد به ایجاد زمینه‌های لازم و تامین آزادی‌های کافی و امکان رقابت آزاد برای همه افراد می‌داند. با این نگاه است که برخلاف فلاسفه سیاسی غربی، مرز آزادی را تزاحم با امنیت یا تلاقی با آزادی دیگران ترسیم نمی‌کند، بلکه مرز آزادی‌ها را تا بدان جا می‌داند که استعدادهای همه احاد جامعه به‌طور متوازن رشد یابد و رشد هیچ استعدادی نیز مانع رشد دیگر استعدادها نشود.[13]

از اینجا نتایج زیر به‌عنوان الزامات یک حکمرانی عقلانی دینی پدیدار می‌شود:

عدالت اجتماعی نه‌تنها امری عارضی و مزاحم برای رشد اقتصادی محسوب نمی‌شود بلکه مقوم و زیربنای رشد اقتصادی و رقابت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی است. اما زمینه‌سازی برای رقابت‌ها به عهده دولت است و دولت در فرایند شکل‌گیری عملیات اجتماعی از کمترین مسئولیت و دخالت برخوردار است. این رقابت‌سازی در حوزه‌هایی همچون برگزاری انتخابات، گردش آزاد اطلاعات بر بستر رسانه و شکل یابی احزاب معنا می‌یابد و زمینه‌سازی برای رقابت‌های اقتصادی از طریق حذف هرگونه انحصار چه حکومتی و چه غیر آن و عدم مداخله حکومت در اقتصاد، جز در موارد توانبخشی به رقابت‌ها محقق می‌شود و همچنین است زمینه‌سازی دولت برای آحاد جامعه و بروز استعدادهای فطری آنان در امور علمی، فرهنگی، هنری و غیره.

این رویکرد به عدالت اجتماعی واصل رقابت‌سازی برای حرکت آزادانه بدنه انسانی جامعه برای به ثمر رساندن استعدادهای فطری، به لاریجانی فرصت می‌دهد که کارکردهای حکمرانی در بستر عقلانیت اسلامی را به‌طور روشن، معرفی کند و از اقدامات ضروری حکومت برای ایجاد این رقابت همه جانبه به شرح زیر پرده بردارد:

1. تدوین و اجرای طرح آمایش سرزمین به نحوی که امکانات اولیه برای همگان جهت حضور در این رقابت همه جانبه فراهم شود.

2. احترام همه دستگاه‌ها به اصل مشارکت عامه و حذف همه انحصارهای حکومتی و غیرحکومتی. برای مثال، الزامات این اصل در ابعاد مختلف به‌ویژه در حوزه تربیت و آموزش از دیدگاه لاریجانی جالب توجه است.[14]

3. در بخش آرامش روانی جامعه، در خصوص مستمندان و معلولان و همچنین تامین اجتماعی واقعی افراد جامعه و قابلیت پیش‌بینی پذیری آینده رفاهی آنان را الزام می‌کند. در این وجه، در منطق حکمرانی اسلامی، اصل بر فراهم آوردن شرایط زیست توام با کرامت افراد است؛ به گونه‌ای که افراد جامعه از طریق دستیابی به مهارت و شغل مناسب و فعلیت یافتن استعدادهای خود، احساس پیشرفت و حرکت تکاملی داشته باشند و نه مصروف یارانه بگیری و امدادهای غیرمولد.

4. امنیت کشور به‌عنوان حق طبیعی جامعه باید به تناسب تهدیدات در هر دو حوزه حفظ قدرت نظامی و امنیت داخلی به نحوی تامین شود که هم جنبه بازدارندگی داشته باشد و هم مردم آن بخش را به‌عنوان تکیه گاه بدانند. امتداد مردمی و عدم دخالت در امور سیاسی از ضروریات تکیه گاه بودن این بخش برای مردم محسوب می‌شود.

5. حفظ هویت ایرانی۔اسلامی از حقوق فطری جامعه ما محسوب می‌شود که باید هم در بعد داخلی و هم در بعد بین الملل مورد توجه قرار گیرد. از این رو، در سطح داخلی باید بر محور مشارکت عامه، و در سطح بین‌المللی بر دفاع از مسلمانان و مستضعفان به‌عنوان یک الزام جدی مورد توجه قرار گیرد و از بعد دیپلماتیک باید تسهیل مراودات مردم با سایر ملل ‌به‌خصوص در بعد اقتصادی برای رشد استعدادهای درونی و رشد و توسعه اجتماعی به‌عنوان یک هدف اساسی در دستگاه دیپلماسی، ازجمله وظائف حکومت در حفظ هویت ایرانی اسلامی است.

6. استقلال کشور از حقوق فطری جامعه است که برای تامین آن در ابعاد اقتصادی، دفاعی، فرهنگی و علمی، حکومت باید فضای رقابت آزاد را به گونه‌ای سامان دهد که به خوداتکایی در امور مذکور نائل آید. مقصود از خوداتکایی این نیست که لزوما همه زنجیره تولید در کشوراز نظر فعلیت محقق شود بلکه باید قابلیت و استعداد فنی و علمی کافی برای تمامی مسیر زنجیره‌های تولیدی حدمات وجود داشته باشد.

آنچه از اندیشه‌ها و تجربه زیسته شهید دکتر علی لاریجانی ارائه شد، تنها به‌عنوان نمونه‌ای از یک الگوی عقلانیت اجتماعی در حکمرانی بود، کاری که سوگمندانه هنوز مسیر خود را به درستی بازنیافته و دانش ضمنی حکمرانی ما به میان محافل آکادمیک نیامده و دانش‌های نظری ما سویه‌های کاربردی روشنی پیدا نمی‌کند. به گمان ما راه گریز از این گسست میان نظر و عمل، روی آوری به منطق رفت و برگشت (دیالکتیک) میدان دانش ورزی و کنشگری اجتماعی است وبرای رسیدن به چنین مفصودی، نیازمند مردان دانش در میدان عمل و مردان عمل در تعامل با ساحت دانش و اندیشه هستیم.

در پایان بد نیست در همین راستا به پروژه‌ای اشاره کنم که در یک سال اخیر در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیعات اسلامی حوزه علمیه قم) با همکاری گروهی از محققان آغاز کردیم و در پی «بازشناسی مسئله‌های الهیاتی حکمرانی در جمهوری اسلامی» برآمدیم و از همان آغاز، روش اصلی این پژوهش را بر بازخوانی تجربه‌های کارگزاران اندیشه ورز در طول چهار دهه گذشته گذاشتیم و فراموش نمی‌کنم که از اولین روزهای شکل‌گیری این پروژه، نام صدیق عزیز و دیرین شهید دکتر علی لاریجانی به‌عنوان یکی از اعضای شورای راهبری و ذخیره سرشاری از تجربه و اندیشه در این عرصه مطرح می‌شد. افسوس که درست در زمانی که این پروژه صورت عملی یافت، با شهادت آن عزیز و دیگر شهیدانی که کوله باری از تجربه و دانش را بر دوش داشتند، این پروژه یکی از سرمایه‌های گرانسنگ خود را از دست داد. آن‌ها از کنار ما رفتند و دلگیری فراق آنان همراه با افسوس و درد جانکاه از تجربه‌هایی که با خود بردند، ما را به سوگی عمیق نشاند.