به گزارش خبرآنلاین، فرهاد حقیقی، رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور، در گفتوگویی با خودرو یک به تشریح جزئیات هزینههای جدید اخذ گواهینامه، بحران نوسازی ناوگان، چالشهای صدور گواهینامه موتور برای بانوان و معضل موازیکاری دستگاههای دولتی پرداخت.
سایت دیده بان در خبری نوشت:حقیقی درباره هزینههای دریافت گواهینامه رانندگی در سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر، هزینه آموزش رانندگی با افزایش ۵۶ درصدی به ساعتی ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. بر این اساس، مجموع هزینه دریافت گواهینامه رانندگی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان تمام میشود.
وی با اشاره به فاصله زیاد نرخهای مصوب با هزینههای واقعی گفت: افزایش واقعی هزینهها با توجه به تورم و رشد ۶۰ درصدی دستمزدها، بیش از ۱۰۰ درصد بوده است، اما کمیسیون نظارت تنها با افزایش ۵۶ درصدی موافقت کرد. این نوع قیمتگذاری دستوری با قانون نظام صنفی و همچنین برنامه هفتم توسعه که بر پرهیز از قیمتگذاری دستوری تأکید دارد، در تضاد است.
او ادامه داد: متأسفانه معمولاً بیش از یک سال طول میکشد تا نرخهای جدید به ما ابلاغ شود و تعرفهها همواره از تورم عقب هستند.
بحران نوسازی ناوگان و زنگ خطر تعطیلی آموزشگاهها
رئیس هیأت مدیره کانون آموزشگاههای رانندگی کشور با اشاره به مصوبات هیأت وزیران درباره خروج خودروهای فرسوده اظهار داشت: طبق آییننامه، خودروهای آموزشگاهها باید هر پنج سال یکبار تعویض شوند، اما در عمل هیچ خودرویی به ما تخصیص داده نمیشود.
وی افزود: در شرایطی که قیمت یک خودروی مناسب به بیش از یک میلیارد تومان رسیده و هزینه یک تعویض روغن ساده از دو میلیون تومان به چهار تا پنج میلیون تومان افزایش یافته است، الزام مربیان به نوسازی خودرو بدون ارائه تسهیلات دولتی، منصفانه نیست.
حقیقی درباره تبعات این فشار اقتصادی بر آموزشگاهها گفت: در تهران حدود ۲۷۰ آموزشگاه رانندگی فعال داشتیم. اکنون درخواست توقف فعالیت موقت حدود ۱۰ آموزشگاه مطرح شده و حدود ۵ واحد نیز به طور کامل تغییر کاربری دادهاند و فضای خود را به مشاغل دیگر اجاره دادهاند؛ زیرا تأمین هزینههای اجاره، پارکینگ، کارگاه و حقوق پرسنل با تعرفههای فعلی همخوانی ندارد.
بلاتکلیفی گواهینامه موتور بانوان و رقابت نابرابر
وی درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نیز توضیح داد: طبق قوانین فعلی مجلس، صدور این گواهینامه صرفاً برای آقایان تعریف شده است. تا زمانی که قانون اصلاح نشود، امکان اجرای آن وجود ندارد.
او ادامه داد: ما این موضوع را به دلیل تبدیل شدن به یک چالش اجتماعی، به مقامات مرتبط در دفتر ریاستجمهوری و دستگاه قضایی منتقل کردهایم. آزادسازی این موضوع میتواند به رونق صنف آموزشگاههای رانندگی نیز کمک کند.
حقیقی در پایان با انتقاد از موازیکاری برخی نهادها گفت: مشکل اصلی ما تنها تعرفهها نیست، بلکه رقابت نابرابر است. برخی شرکتها و مجموعهها در مکانهای دولتی، بدون پرداخت عوارض و مالیات اقدام به آموزش رانندگی میکنند.
وی تأکید کرد: این موازیکاری تهدیدی جدی برای صنف آموزشگاههای رانندگی است و میتواند امنیت شغلی ۲ تا ۳ هزار نفر از نیروهای فعال این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.
۲۳۳۲۱۷