انقلاب ژانویه 2011 مصر به دومین سال خویش هم نزدیک می‌شود در این‌که تحولات گذشته مصر را انقلاب بدانیم یا از آن به عنوان یک حرکت اصلاحی یاد کنیم محل بحث و جدل نیست، بالاخره رژیم مبارک سرنگون شده، گرچه بدنه اصلی آن به دلیل اتصال به مراکز اصلی قدرت یعنی نهاد نظامی و نیز قضات عالیه کشور همچنان فعال است. آنچه مهم است این‌که با وجود رقابت فرسایشی، گروه‌های مختلف سیاسی کشور بر این امر واقفند که مسیر رسیدن به قدرت تنها از طریق صندوق رای امکانپذیر است.
این در واقع یگانه دستاورد درخشان تحولات دو ساله مصر است. نکته مهمی که باید در تحولات پیچیده سرزمین فراعنه مدنظر قرار داد این است که نباید به مسائل و رخدادهای مصر دو قطبی یا سیاه و سفید نگاه کنیم، بلکه پدیده‌ای سیاسی به شکل اعم در کل جهان و به‌طور خاص در مصر چند وجهی است. از این منظر اگر نقش ارتش را در تحولات و تداوم حرکت اعتراضی مردم مصر بررسی کنیم، باید گفت: جایگاه ارتش در مصر همواره بی‌نظیر بوده است چرا که بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی فاروق و به قدرت رسیدن افسران آزاد 1952 ارتش عنصر اصلی و تعیین‌کننده در تحولات داخلی و خارجی بوده و فرماندهان ارتش فرد نخست حکومت و سیاست هم بودند.
در این راستا در تحولات پردامنه‌دار مصر نیز ارتش پس از گسترش ناآرامی‌ها در میدان التحریر از حمایت همه‌جانبه از مبارک و حزب حاکم دمکراتیک ملی به نوعی صرف نظر کرد. بی‌تردید قصد توجیه عملکرد ارتش نیست ولی واقعیت آن است اگر ارتش بر خشونت عریان متوسل می‌شد کل سرزمین فراعنه رنگ خون به خود می‌گرفت و امکان سقوط رژیم دیکتاتور مبارک سخت‌تر می‌شد.
بعد از انتقال قدرت به شورای عالی نظامی حاکم بر مصر، در فضای توام با خشونت و درگیری دو انتخابات مهم مجلس برگزار شد که اخوانی‌ها توانسته‌اند با 273 کرسی بر رقبای خود پیروز شوند. ولی اگر به عملکرد اخوان‌المسلمین به عنوان یکی دیگر از بازیگران اصلی تحولات مصر و با صبغه‌ای دینی هم نگاه کنیم، این مسئله روشن است که اخوانی‌ها در شروع اعتراضات در میدان التحریر نقش ممتازی نداشتند.
البته این امر به مرامنامه و راهبرد کلان‌نگر اخوانی‌ها برمی‌گردد. اصولا اخوان با واژه الثوره یا انقلاب ناآشنا است و طبق دیدگاه‌های اصلاحی خود از بدو تشکیل آن در 1928 (توسط شیخ حسن البنا) بیعت و تبعیت از حاکم و ولی جزو اصول شناخته شده آنها بوده است. از این منظر باید گفت: اخوان‌المسلمین قصد سرنگونی رژیم و ایجاد انقلاب را نداشت بلکه تلاش اخوان بر اصلاح و مشارکت در قدرت سیاسی بود، از این رو جوانان 6 آوریل و جبهه تغییر مصر به رهبری البرادعی، اخوان‌المسلمین را به مماشات با نظامیان و موج سواری در انقلاب متهم می‌سازند، بهطوریکه اخوان پس از درک این مطلب که رژیم مبارک در آستانه سقوط کامل قرار دارد تلاش کرد که با قرار گرفتن در جلو معترضین، رهبری اعتراضات را نیز در دست گیرد.
همچنین اخوانی‌ها با سابقه تشکیلاتی 80 ساله ضمن تجربه‌‌اندوزی از گذشته توانسته‌اند با کادرسازی و نوعی تفاهم نانوشته با ارتش، بسترساز برگزاری انتخابات مجلس بودند. البته مدارا و مماشت با نظامیان و نیز غافل ماندن از مطالبات اصلی مردم یعنی لزوم پاکسازی عناصر اصلی رژیم از دستگاه‌های قضایی و کمیته انتخابات موجب شد که با عدم تدوین قانون اساسی جدید کشور شرایط نیز برای بقای قدرت نظامیان و دخالت آنان در امور سیاسی و امنیتی مهیا شود.
اصولا اشتباه تاکتیک دیگر اخوانی‌ها این بود که بجای اتحاد و وحدت رویه با دیگر گروه‌های انقلابی تلاش کنند که با بهره‌گیری از فضای حاصل از هرج و مرج داخلی انحصار قدرت را دست گیرند و از رشد دیگر گروه‌های سیاسی هم جلوگیری کنند. لازم به ذکر است که اخوان متعهد شده بود که پس از انتخابات مجلس از معرفی نامزد مستقل برای ریاست‌جمهوری خودداری کند و در این مسیر عبدالمعنم ابوالفتوح را هم بدلیل حضور در عرصه انتخابات از جبهه اخوان اخراج کرد ولی با عهد شکنی پس از حذف خیرت الشاطر محمد مرسی را به عنوان نامزد مستقل خود معرفی کرد
این تشتت آرا در جبهه داخلی اخوان‌المسلمین و حضور طیف سلفی تندرو در لایه‌های میانه‌ای آن‌که بیش‌ترین تاکید بر اجرای شریعت از طریق ابزار قهریه را دارد، زمینه‌ساز اخوان هراسی در مصر شد و فضا را برای رشد و قدرت یابی نامزد جبهه سکولار و نهاد نظامی یعنی احمد شفیق فراهم کرد، در وضع اکنونی پس از اعلان شدن نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی محمد مرسی آنچه مشخص است این‌که مصر چه با مرسی چه به احمد شفیق تا رسیدن به آرامش و ثبات فرسنگ‌ها فاصله دارد. این‌که ما برنده تحولات اخیر سیاسی را هم جریان اسلامگرا بدانیم به نوعی آرمانگرایی است.
چرا که نهاد نظامی توانسته است با کاستن از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور آینده و عدم تدوین قانون اساسی کشور شرایط را برای بازیافت قدرت سیاسی خود فراهم سازد. بهطوریکه شورای نظامی حاکم بر مصر با تفویض اختیارات خود به شورای عالی دفاع ملی متشکل از فرماندهان ارتش سعی می‌کنند امور امنیتی و بحث تنظیم سیاست خارجی کشور در کنترل خود داشته باشد این امر یعنی به نوعی توازن قدرت میان دو عنصر تاثیرگذار جریان اسلامگرا و نهاد نظامی و سکولار است.
نکته دیگر این‌که آینده سیاسی مصر و روند مردم سالاری و حاکمیت قانون حرکت رو به جلو است و نباید انتظار داشت که با برگزاری چند انتخابات در سرزمینی که همواره حاکمیت با دیکتاتوری و نظامیان بود شرایط در کوتاه‌مدت برای تحقق جامعه مدنی و دموکراسی مطلوب فراهم شود.