با توجه به عدم اجرای کامل بخشهای مختلف فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در بخش تولید، در شرایط کنونی تاخیر در اجرای فاز دوم قانون بهترین راهکار محسوب خواهد شد؛ در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت به طور کامل به تعهدات خود عمل نکرد؛ بنابراین برای اجرای فاز دوم هدفمندی دولت باید هرچه سریعتر حمایتهای خود از بخش تولید را اجرایی کند. در ماده 8 قانون هدفمندی یارانهها نیز دولت مکلف بود که 30 درصد از درآمد هدفمندی یارانهها را به بخش تولید اختصاص دهد، اما تاکنون جزئیات یارانههای تخصیص یافته به بخش تولید به طور کامل منتشر نشده است. قبل از اینکه دولت به فاز دوم هدفمندی یارانهها ورود پیدا کند، باید تناقضهای اجرای مرحله اول مشخص شود.
طبق مصوبه مجلس اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید در مدت 5 سال و با شیب ملایم صورت میگرفت؛ تغییر قیمت حاملهای انرژی در مرحله اول بیشتر از انتظار بود و موجب شد که بخش تولید با افزایش هزینه روبهرو شود.
در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی با 30 تا 40 درصد ظرفیت خود کار میکنند؛ بنابراین هرگونه افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی در زمان حاضر باعث توقف تولید در این واحدها خواهد شد.
قبل از ورود به فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها باید عملکرد دولت در فاز اول بررسی شود؛ از سوی دیگر برای اجرای فاز دوم باید تسهیلات ویژهای برای بخش تولید مانند قیمتهای ترجیحی در نظر گرفته شود. ازآن جا که اقتصاد کشور، شرایط ویژهای را پیشرو دارد٬ مهمترین پیشنیاز گذار از این وضعیت٬ حفظ همدلی وتأکید بر هم اندیشی مضاعف است که باید در همه سطوح میان آحاد اقتصادی کشور برقرار شود؛ تجربیات حاصل از عملکرد اعضای سابق نیز میتواند در پیشبرد اهداف آینده اتاق موثر واقع شود. باید با حذف موانع درونی جهاد اقتصادی توان برخورد فعالان اقتصادی با چالشهای بیرونی را افزایش داد. امسال با وجود تشدید تحریمها فعالان اقتصادی توانستهاند نیازهای کشور را تامین کنند و همچنین صادرات کشور نیز مسیر خودش را ادامه دهد و این امر نشان دهنده این است که ما در چالش تحریم توانستهایم جلو برویم.
میزان نظارت بر مؤسسههای مالی در ارائه ابزارهای جدید براساس توقعات موجود نیست، بنابراین یکی از توصیههای اقتصاددانان برای بهبود نظام بانکی این است که رابطه بخش مالی و بخش واقعی را دقیقتر، قویتر و مشارکتیتر کنیم؛ در سالهای اخیر با حضور بانکهای خصوصی در کشور، شاهد فرصتهای رقابتی جدیدی بودهایم اما امروز، مهمترین بحث رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است. عدم ثبات قیمتی در بازار ارز، تزلزل در تصمیمگیری و مشکلات واحدهای تولیدی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان میدهد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در زمان حاضر مناسب نیست.
مبحث انرژی یکی از مهمترین مسائل در حوزه صنعت و تولید است؛ در سال 1390 با اجرای طرح هدفمندی یارانهها به خصوص در حوزه انرژی حمایت ویژهای از صنعتگران صورت نگرفت و هم اکنون صنعتگران منتظر اعلام برنامه حمایتی سال 91 در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها هستند. افق دید تولیدکنندگان به بحث تولید و صادرات یک نگاه بلند مدت است و در این راستا مهمترین برنامه کاری اتاق بازرگانی برگزاری جلسات با مدیران و مسئولان استانی است که دستاورد آن تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی و دولتی برای حل مشکلات تولیدکنندگان و بازرگانان است.
*رئیس اتاق بازرگانی همدان
3939