در شرايط و اوضاع فعلي از جمله افزايش قيمت‌ها، تورم و تحريم‌ها واردات مواد اوليه براي توليدکنندگان بسيار مشکل است و لازم است اجراي فاز دوم هدفمندي به تأخير بيافتد؛ با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي کارخانهها و واحدهاي توليدي توان توليدي خود را از دست مي‌دهند، چرا که قرار بود فاز اول هدفمندي 30 درصد يارانه توليد به حوزه صنعت اختصاص يابد که اين امر محقق نشد، چطور مي‌توان به آينده توليد و صنعت در فاز دوم اميدوار بود؛ ما به عنوان نمايندگان بخشخصوصي مخالف اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط کنوني هستيم، چرا که با اجراي اين طرح صنعت و توليد با بحران جبران‌ناپذيري مواجه خواهد شد.
بر اساس مشاهدات فاز اجرا شده ابتدا باید سنجش، تجزيه و تحليل صورت بگیرد و اثرات مثبت و منفي آن پردازش و سپس اعلام شود و بعد از این اقدامات به سراغ اجرای فاز دوم برویم.
اين شواهد حاکی از آن است كه فاز نخست به نحو مطلوب و بدان شکل كه قانون و قانونگذار خواهان اجرای آن بودند عملی نشده و از تبعات آن ناراضي هستند؛ واحدهاي توليدي ضربه خوردند و حمايت نشدند؛ طبيعي است كه با چنین شرایطی و منفی بودن فاز اول، اجراي فاز دوم بدون هماهنگي و بدون درنظر گرفتن مشکلات ایجاد شده فاز اول، فاز دوم اثرات مخربتری نسبت به فاز اول خواهد داشت.
در تمامی طول زمان، بروكراسي اداري در کشور دغدغه بخشخصوصي بوده است؛ مراجعات بخشخصوصي براي گرفتن یک مجوز از سازمانی به سازمان ديگر واقع مشکل زاست.
با كمال تاسف براي انجام توليد و تجارت با توجه به مشكلاتي كه با برون مرز داريم در درون مرز نيز گرفتاري‌هاي ما چند برار شده است؛ سازمان استاندارد، بهداشت و گمرک و حتی سازمان توسعه تجارت با یکدیگر هماهنگ نیستند.
دیگر مشکل بخشخصوصی، نقدینگی است. تمامی واحدهایی که با بحث سرمایه در گردش مواجه هستند دارای مشکل هستند.
در این خصوص بانکها میگویند بیشتر از توانشان به بخشخصوصی پرداخت کردهاند ولی بازپرداختی نداشتهاند؛ درست است چون سرمایه در گردشی وجود ندارد.
یک تولیدکننده برای خرید، اعتبار، گشایش اعتبار باید صورت نقد ارقامی را پرداخت کند اما از طرف دیگر کسب و کار در بازار با مشکل مواجه است و بانکها هیچ حمایتی را انجام نمیدهند.
در مجموع، برداشت اینجانب از مجلس دوره قبل خوب بود، زیرا در تدوین قوانین نظرات بخشخصوصی را لحاظ یا حداقل صدای ما را میشنید.
تصور من این است که اگر مجلس آینده همان رویه مجلس گذشته را ادامه دهد بخش خصوصی به نتیجه خواهد رسید.
گفت وگوی بین بخشهای خصوصی و دولتی را میتوان ابتکاری نوین تلقی کرد که هدف از این گفت وگوها به طور خلاصه توانمندسازی بخشخصوصی و توسعه این بخش است که بهبود فضای سرمایهگذاری ومحیط کسب و کار ایجاد شفافیت و از همه مهمتر ایجاد فضای اعتماد بین بخشخصوصی و دولتی نیز از اهداف عمده ابتکار گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
ارتقاء سطح تفاهم پیرامون چگونگی توسعه بخشخصوصی و دولت و گفت و گو در خصوص تدوین یا تحقیق سیاستها تنظیم مقررات جدید، اصلاح، تعدیل، حذف مقررات جاری، حذف یا سادهسازی مقررات و کنترل، استانداردسازی دستیابی به مجوزهای مختلف و یا تاسیس نهادهای جدید به منظور توسعه بخشخصوصی و بهبود محیط کسب و کار و فراهم آوردن شرایط پایدار برای سرمایهگذاری از مهمترین اقداماتی است که باید بخش خصوصی و دولت از طریق گفت و گو با یکدیگر حل کنند.
*رئیس اتاق بازرگانی یزد
3939