نظر دولت در ماده 13 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها مبنی بر توقف افزایش دستمزدها در بودجه‌های سنواتی هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد و معلوم نیست دولت براساس چه تحلیل کارشناسی‌ای چنین نظریه‌ای را در این لایحه، هدف قرار داده است.
بنابراین می‌توان گفت مخالفت نمایندگان با توقف افزایش دستمزدها در بودجه‌های سنواتی بسیار با درایت انجام شده است.
چرا که براساس قانون هر ساله برای حفظ قدرت خرید خانواده‌ها و مطابق با نرخ تورم موجود در جامعه دستمزدها درصدی افزایش پیدا می‌کند که بنابر نظریه کارشناسان و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورت اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور تورم در خوشبینانه‌ترین حالت به دوبرابر افزایش می‌یابد و در این‌صورت حفظ دستمزدها و عدم افزایش آن می‌تواند عواقب ناخوشایندی را برای خانواده‌ها به بار بیاورد.
بنابراین چطور می‌توان لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را عملی ساخت و قدرت خرید خانواده‌ها را بالا نبرد چرا که باید دولت این مسئله را مورد توجه قرار دهد که قرار نیست با اجرای چنین لایحه‌ای قدرت خرید خانواده از سطح کنونی کاهش یابد چرا که در صورت افزایش تورم و کاهش قدرت خرید تعداد زیادی از خانواده‌ها به خط فقر نزدیک‌تر خواهند شد و چه بسا که تعداد زیادی از خانوارها در کشور زیر خط فقر قرار بگیرند.
اگرچه در این میان نیز نباید نحوه تعیین افزایش دستمزدها را نیز فراموش کرد چرا که متأسفانه در ایران برای تعیین افزایش دستمزدها تنها به یک عامل و آن هم تورم توجه می‌شود در حالی که اساس این امر توجه به چهار عامل را می‌طلبد.
تورم، توجه به بهره‌وری نیروی کار، وضعیت بازار به نسبت تعادل و نرخ بیکاری چهار عاملی است که دولت باید برای تعیین نرخ دستمزدها به آن توجه کند.
بنابراین توجه به این چهار عامل در کنار هم می‌تواند درصد افزایش را به صورت کارشناسانه‌تری تعیین کند.
به عنوان مثال توجه به وضعیت بازار و نرخ بیکاری برای تعیین افزایش دستمزدها بسیار مناسب است چرا که با افزایش بیکاری در بازار می‌توان افزایش دستمزدها را کمتر تعیین کرد و در صورتی که وضعیت اقتصادی در بازار مناسب‌تر است افزایش دستمزدها را بیشتر تعیین کرد.
نباید از خاطر برد که اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور نباید وضعیت خانواده‌ها را دچار مشکل کند چرا که هدف اصلی این لایحه افزایش رفاه اجتماعی در کشور است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی