یکی از شاخص‌های اصلی تعیین نرخ ارز، نرخ تورم است؛ تورم داخلی در مقایسه با تورم بین‌المللی را اگر به عنوان یکی از روش‌های محاسباتی برای نرخ ارز بپذیریم، بررسی نرخ تورم کشورمان با تورم بین‌المللی و کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار با ریال به عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در اقتصاد ایران، قیمت این ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگیری پیدا کرده به نحوی که در بعضی از سال‌ها این تفاوت نرخ تورم به 20 درصد نیز رسیده است؛ عملاً این اختلاف بایستی به تدریج نرخ ارز را در اقتصاد تعدیل کند تا سال به سال شاهد افزایش این فاصله معنادار و بروز مشکلات ناشی از آن نباشیم.
عدم تعادل و نوسان فعلی، تا حدودی فاصله معنادار است. در 10 سال گذشته، یعنی در دوره ای که رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده در کشور اجرا می‌شد متوسط افزایش قیمت دلار در سال حدود 2 تا 3 درصد بوده است که نشان می‌دهد در عمل نرخ ارز سال به سال تعدیل نشده و به تدریج در طول این مدت از نرخ واقعی و تعادلی فاصله گرفته و بر این اساس به محض مواجهه با نوسان در بازار از تعادل خارج شده و مجدداً شرایط ناگوار چندنرخی حاصل شده است. با توجه به حساسیت شرایط فعلی و اهمیت فعالیت‌های اقتصادی در سال تولید و حمایت از سرمایه ایرانی ادامه این وضعیت به هیچ‌وجه به مصلحت کشور نیست و بایستی به سرعت مجدداً به رژیم ارزی گذشته برگردیم. تفکر تعیین دستوری نرخ ارز به هیچ‌وجه نمی‌تواند در اقتصاد منجر به رشد باثبات و آرامش در اقتصاد شود. تجربیات سال‌های گذشته به خوبی این را نشان می‌دهد.
در حال حاضر ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که بهترین راهکار برای رهایی از وضعیت موجود، بازگشت به شرایط تک‌نرخی و رژیم ارزی شناور مدیریت‌شده است؛ باید این واقعیت را بپذیریم که نرخ 1226 تومان نرخ متعادل و درستی نیست. فارغ از بحث‌های روانی موجود در بازار ارز کشور، اگر بخواهیم ارز تک‌نرخی داشته باشیم، پافشاری روی نرخ مشخصی ممکن است ما را به آن مقصد نرساند و باید واقعیت‌ها را بپذیریم. این موضوع را واقعیت‌های اقتصادی به ما می‌گوید و برای شروع به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده باید از نرخی بالاتر از 1226 تومان آغاز کرد و مطمئناً پس از قرار گرفتن در روال طبیعی بازار و مدیریت نرخ ارز، قیمت کاهش می‌یابد و طبق شرایط کاهشی، بازار به تعادل خواهد رسید. در این میان به بانک مرکزی باید اجازه داده شود تا با مدیریت نرخ آن را از شوک‌های احتمالی دور نگه دارد. از زاویه نگاه کارشناسی باید بپذیریم که باید این نرخ متناسب با شرایط روز و به صورت تدریجی تعدیل شود در غیر اینصورت هرگونه تحولی در اقتصاد می‌تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.
* مدیر عامل بانک کارآفرین
3939