به گزارش خبرآنلاين، هدف طراحان از تدوين اين طرح ممانعت از پارتي بازي در استخدام کارکنان دولت بود. اما نمايندگان مخالفي چون الياس نادران، بر اين باور بودند که اشتغال مساله اصلي کشور نيست. شايد همين مخالفتها سبب شد که به جاي دو فوريت اين طرح، تنها يک فوريت آن به تصويب برسد.
مويد حسيني صدر نماينده خوي از طراحان اين طرح بود که ميگفت: به دليل بحران بيکاري تعداد زيادي از جوانان با افسردگي و ناميدي مواجهاند. همچنين دفاتر تمامي نمايندگان مملو از مراجعين جوياي کار است.
وي با بيان ايکه هدف از تدوين اين طرح، تاسيس يک بانک اطلاعاتي از وضعيت نيروي انساني از سوي وزارت کار است، افزود: به اين ترتيب ميتوان دستگاههاي مختلف را ملزم کرد که براي استخدام کارکنان خود از اين بانک اطلاعاتي استفاده کنند تا هم جلوي پارتيبازيها گرفته شود و هم عدالت ايجاد شده و چند شغلگي از بين برود.
به گفته وي، وزارت کار موظف ميشود که دو برابر ظرفيت نيروي انساني به دستگاههاي متقاضي نيروي کار معرفي کند تا پس از مصاحبه، فرد مورد نياز استخدام شود. به اين ترتيب استخدام، ضابطه مند ميشود و افراد در نوبت استخدام قرار ميگيرند و به دنبال پارتي جور کردن و خداي نکرده رشوه دادن نميروند.
هادي قوامي نماينده اسفراين، يکي از ديگر نمايندگان موافق اين طرح نيز با انتقاد از نابساماني بازار کار با اشاره به دو رقمي بودن نرخ بيکاري و تکليف برنامه پنجم بر لزوم کاهش نرخ بيکاري و تک رقمي شدن آن افزود: بيکاري بيش از 20 درصد نشاندهنده مشکل بازار اقتصادي ما است. وي با اشاره به گزارش وزير کار در مجلس و اهتمام وي به توجه ويژه به اشتغالزايي ادامه داد: بايد افراد بر اساس شايستگيهاي خود استخدام شوند. وي با اشاره به اينکه متولي امور بيکاران در کشور مشخص نيست، تصويب اين طرح را مشکل گشاي وضع موجود خواند.
محمدقسيم عثماني نماينده بوکان هم از ديگر طرحان اين طرح بود که ميگفت: خود ما نمايندهها هم نميدانيم که چطور برخي به استخدام دولت در ميآيند و چرا آزمون استخدامي مورد توجه قرار نميگيرد. وقتي هم به وزير کار اعتراض ميکنيم پاسخ ميشنويم که او متولي امور شاغلين است نه بيکاران! اگر قرار باشد نمايندهها هم با سفارشاتي افرادي را به استخدام دستگاهها درآورند، باز هم پارتي بازي است و نقض عدالت.
الياس نادران نماينده تهران در مخالفت با اين طرح گفت که بر اساس متن مندرج در طرح مذکور براي استخدام نيروهاي شرکتي و پيماني، الزام به مشورت با وزارت کار درج شده است. او اين طرح را در تعارض با قانون برنامه پنجم، قانون اصل 44 و قانون مديريت خدمات کشوري خواند و ادامه داد: وزارت کار اين نوع کاريابيها را به مراکز خصوصي واگذار کرده است و اين کار را از امور حاکميتي نميداند. با اين وجود چه لزومي دارد که اين وزارت خانه را ملزم به چنين کاري بکنيم؟
از نگاه وي اين طرح نه تنها فوريت ندارد، بلکه خلاف مصالح عمومي نيز هست. مضاف بر اينکه اين موضوع مساله اول کشور نيست و حتي به بازار اشتغال نيز ضربه ميزند.
جبار کوچکينژاد نماينده رشت از مخالفين اين طرح بود که اگرچه آن را لازم ميدانست اما با قيد دو فوريتي بودن آن مخالف بود. وي در عين حال بر لزوم پرهيز از پارتي بازي در ارائه شغل به افراد تاکيد داشت.
نهايتا نمايندگان تنها به يک فوريت اين طرح راي داده و سرنوشت آن را به کميسيون اجتماعي مجلس سپردند.
/2929