هرچه از دوران اعتیاد سپری شود، عادت جسم نیاز را به مخدری قوی‌تر سوق می‌دهد، در خاطرات قدیمی‌تر‌ها می‌شنیدیم کسانی از اعتیاد به تریاک به جایی می‌رسیدند که برای فرورفتن در دنیای نشئگی به زهر مار پناه می‌برند.
در تمثیل وابستگی اقتصاد دولت‌زده ایران به پول نفت نیز اعتیاد نام گرفته، چه مثالی به مفهوم نزدیک که امروز می‌بینیم هرچه عمق این وابستگی بیشتر می‌شود دولت‌ها مخدراتی قوی‌تر می‌طلبند برای جبران هزینه‌هایی که روز به روز بالا رفته است.
این قصه وابستگی سر دراز دارد و برخی سرآغاز آن را ملی‌شدن صنعت نفت می‌دانند و سپردن دلارهای سبز حاصل نفت سیاه به دست دولتمردان رژیم تازه به دوران رسیده پهلوی را بیت نخست این مرثیه بلند اقتصاد ایران می‌دانند.
مرثیه‌ای که با ثروت بادآورده و توهم انقلاب سفید شدت گرفت و ساختار ناموزون آن ارثیه‌ای شد که دولتهای انقلابی نیز پس از پیروزی انقلاب نیز به رغم تمام اهتمامی که به خرج دادند نتوانستند از آن بگریزند که البته این همه را ناشی از ناکارآمدی و بی‌تدبیری نمی‌توان دانست.
کسب پول آسان ریشه در غرایز دیرین بشر دارد و هر دانشجوی اقتصاد و مدیریتی در همان فصل‌های اول به گوشش می‌خورد که نیروی کار تمایل به کار کمتر و مزد بیشتر دارد.
دولتیان ایران نیز که در سه دهه گذشته سرآرام بر بالش نگذاشته‌اند و هر دوره‌ای را با فصلی از معضلات به سر برده‌اند بالطبع نمی‌توانسته‌اند از این پول آسان حاصل از فروش نفت در بازاری که خریداران بی‌منت برای خرید باهم در رقابتند بگذرند بالاخص که می‌توانستند این منابع را صرف کارهایی کنند که رضایت مردم را در پی داشته است و تلاش برای گرفتن مالیات و وابستگی به کسبه‌ای که روزی‌شان نیز به سختی کفاف معاش‌شان را می‌داده است کار آسانی نبوده در حالی که در کنار رودخانه درآمدهای نفتی بودن جمع‌آوری قطره‌چکانی مالیات عاقلانه نبود و کسب درآمد از محلی که هر کشور توسعه‌یافته دیگری به مدد آن حیات و مماش دولتهایشان را به معاش مردمان گره می‌زد بی‌معنا می‌نمود.
این همه اگر با انگیزه سرعت دادن به توسعه و پیشرفت کشور و نیاز اقتصاد به توسعه زیرساختها آن هم در کوتاه‌ترین زمان تقدیس می‌شد راه چاره‌ای برای مدیران دولتی باقی نمی‌گذاشت که به این درآمدها معتاد شوند آن هم در ساختاری که به تبع شرایطی شکل‌گیری‌اش نظم‌گریز بوده است باعث می‌شد این اعتیاد لجام‌گسیخته شود.
اما نوسانات قیمت نفت و فرازوفرودهای اقتصاد جهانی جایی برای بی‌قاعده خرج کردن باقی نمی‌گذارد و در همان سال‌های بعد از جنگ و زمانی که تلاش می‌شد توسعه کشور با سازندگی‌های بعد از پایان جنگ گره بخورد و آنچه پیش‌تر واقع شده بود به فراموشی سپرده شود، حساب‌ها به ته رسید و دولت متوجه شد که این بی‌قاعدگی در صرف منابعی که قیمتش را در خارج از مرزها تعیین می‌کنند همیشگی نیست.
اما این فهم کامل نشد و در نقصان درک موضوع انگشت اتهام به سمت مصرف‌کننده‌ای بازگشت که دولت معتقد بود به مدد ارز هفت تومانی به اسراف افتاده است.
طرح تعدیل در همان دوره کلید خورد تا دولت از زیر بار هزینه‌های ناشی از توزیع ارز یارانه‌ای که برای تقویت پایه‌های تولیدی به بازار تزریق می‌شد نجات پیدا کند و در این راستا توجیه شد که قیمت ارز به خودی خود و براساس تئوری دست نامرئی بازار به نقطه تعادلی می‌رسد که هیچ‌کس ضرر نخواهد کرد.
این اتفاق نیفتاد و در عوض دولت که خود بزرگترین مصرف‌کننده اقتصاد ایران است زیر بار تورم ناشی از افزایش نرخ ارز دوباره به کمبود منابع دچار شده اعتیاد خود را به شکل جدیدی تشدید کرد راهی که شاید برای درمان اعتیاد به درآمدهای نفتی در پیش گرفته بود اما در عمل به تعمیق وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انجامیده بود.
دولت فروش ارز‌های حاصل از صادرات نفت خام را در برنامه خود قرار داد و بانک مرکزی به صرافی بزرگی تبدیل شد که برای تأمین بودجه روزافزون هزینه‌های دولت به داغ شدن قیمت‌ها تمایل داشت و این روند تا امروز به انحای مختلف در دولتهای گوناگون پیگیری شده است.
اما جهش هزینه‌ای دولت نهم که از دو جهت از دولتهای قبلی خود پیشی گرفته بود دوباره بن‌بست دخل و خرج نامتناسب را پیش دولت قرار داد.
دولت نهم اول از جهت بی‌نظمی مالی و دوم از نظر حرص در هزینه کردن درآمدهای نفتی از تمام دولتهای پیشین خود گوی سبقت را ربوده بود و این دو عامل باعث شد تمام چارچوبهایی که برای حفظ مسیر نیم‌بند ترک اعتیاد دولت به درآمدهای نفتی تدوین شده بود در عرض چهار سال از هم بپاشد.
حال دولت در نقطه‌ای قراردارد که دیگر منابع موجود از درآمدهای نفتی که هنوز نسبت به سه دهه گذشته بی‌سابقه تلقی می‌شود نمی‌تواند اشتهای سیری‌ناپذیرش را در صرف منابع ارضا کند.
حاصل این نیاز زمینه‌سازی برای شکل‌گیری سطح عمیق‌تری از اعتیاد به درآمدهای نفتی است و آن هم اعتیاد به درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی است.
دولت در حالی که طی سال‌های قبل خود به رشد مصرف انرژی در کشور دامن زده است و فرهنگ غلط مصرف را ترویج کرده است امروز در صف نخست اصلاح الگوی مصرف به دنبال هدفمند‌سازی یارانه‌های حاصل از فروش حامل‌های انرژی است.
دولت با لایحه‌ای که تحت عنوان هدفمند‌سازی به مجلس ارائه داده است در واقع بخشی از درآمد خود را به خرده‌فروشی حامل‌های انرژی وابسته کرده است که در چرخه تورم‌زده اقتصاد کشور بسترساز رشد تورم هستند و براساس برنامه پیشنهادی خود قصد دارد در مقایسه‌ای واهی بین نرخ‌های بین‌المللی و نرخ فروش فرآورده مدعی میزان یارانه‌ای شده است در بازار داخلی که به دلیل نرخ مصنوعی ازر در بازار داخلی حاصل شده است و ربطی به واقعیات اقتصاد ملی ندارد.
این همه حاصلی نخواهد داشت مگر آنکه به میزان اعتیاد دولت به درآمدهای نفتی بیفزاید، یعنی اگر زمانی دولت با رشد سالانه نرخ ارز در بازار داخلی کسری بودجه خود را جبران می‌کرد از امروز می‌خواهد با افتادن در دور باطل افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های روزافزون خود را از سهم مردم پرداخت کند کاری که قرار بود با آوردن پول نفت بر سر سفره مردم روندی برعکس امروز داشته باشد.