شست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، روز 23 مرداد پس از چند ماهی از توقف آن با حضور نمايندگان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رؤساي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس، مشاور رئيس قوه قضائيه، رئيس شوراي اصناف، رئيس اتاق ايران و 8 مدير اقتصادي در محل اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش خبرآنلاین «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در خصوص نتايج اين جلسه، گفت: «در اين جلسه، نمایندگان بانک مرکزی گزارشي در مورد ماده 29 قانون بودجه سال 1391 ارائه کردند و سپس آیین‌نامه اجرایی اين ماده برای دریافت نظرات ميان اعضا توزیع شد و مورد بررسی قرار گرفت.»
به گفته وي، هم‌چنین در خصوص پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید که به ابتکار کمیسیون صنایع مجلس و با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شکل گرفته است، توضیحاتی ارائه و قرار شد تا نظرات اعضا به صورت کتبی دريافت شده و پس از جمع‌بندي به مجلس ارائه شود. در اين طرح، ايجاد يك فضاي ويژه حمايت ازتوليد به مناسبت سال توليد ملي طراحي شده است كه كاهش برخي موانع و فشارهاي مالياتي، بانكي و مقرراتي را در قوانين موجود مورد توجه قرار مي‌دهد.
نهاونديان يادآور شد: «گزارش مربوط به لايحه آیین دادرسی تجاری نیز موضوع دیگری بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اين موضوع در ماده 29 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در تكاليف قوه قضائيه و دولت قرار گرفته است. همچنين مدير دفترحقوقي اتاق با ارائه گزارشي از فرآيند رسيدگي به لايجه تقديمي، نقطه‌نظرات تشكل‌هاي اقتصادي را ارائه و آمادگي اتاق براي ارائه پيش‌نهادهاي تكميلي را اعلام كرد.»
رئيس اتاق ايران در همین زمینه ادامه داد: «این لايحه در کمیسیون‌هاي صنایع، اقتصاد و کمیسیون قضایی مجلس مطرح خواهد شد. همچنين پيرو مذاكرات شورا، قرار شد نمايندگان اتاق در جلسات بررسي لايجه در كميسيون‌ها شركت كنند، اما با تأمين فرصت لازم، پيش‌نهادهاي تكميلي نيز متعاقباً ارائه شود.»
نهاونديان با اشاره به موضوع نرخ ارز به عنوان یکی از مباحث مطرح در اين جلسه، توضيح داد: «گزارش عملکرد 5 ماهه اتاق در مورد تبصره 1 ماده 1 قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نیز به صورت اجمالی مطرح و مقرر شد که در جلسه آینده به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.»
وي گفت: «اتاق موظف به ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل بین دولت و بخش‌خصوصی بوده و تحت هر شرایطی باید این ارتباط مثبت، سازنده و تعالی بخش را بین نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی برقرار كند.»
نهاونديان تصريح كرد: «اقتصاد ايران، يك واحد جدايي ناپذير است و بخش‌خصوصي و دولتي در تعامل باهم مي‌توانند بر چالش‌هاي موجود فائق آيند و همه باید در یک فضای تعاملی در جهت اعتلای اقتصاد کشور تلاش کنیم.»
گفتني است، جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي با نظم مصرح در قانون برنامه پنجم، هر دو هفته يك بار با حضور نمايندگان سه قوه و بخش‌خصوصي و تعاوني كشور تشكيل خواهد شد.
3939