موضوع ارز از اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نیز به همین دلیل همیشه موضوعی حساس و سیاسی برای کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود دارد و عرضه و تقاضای ارز از درون سیاست‌های بازرگانی و برنامه‌هایی که برای اقتصاد کشور تنظیم می‌شود حاصل می‌شود. این عرضه و تقاضا همیشه تحت تاثیر دو پارامتر بوده است. پارامتر محدودیت و پارامتر علاقه‌مندی دولت به مصرف بیشتر. به طور طبیعی تقاضای موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. نقش دولت و بانک مرکزی و مجلس در تنظیم و برنامه‌ریزی این عرضه و تقاضاست.
در گذشته به دلیل نیاز کشور به سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت‌ها و پاسخگویی به نیازهایی که به ویژه بعد از جنگ تحمیلی در جامعه مطرح شده بود دولت‌ها تلاش می‌کردند از یک سو عرضه را با افزایش تولید نفت، افزایش صادرات کالاهای غیر‌نفتی، استقراض به شیوه‌های مختلف از جمله پیش‌فروش نفت، استفاده از اعتبارات فاینانس، اخذ اعتبارات کوتاه‌مدت از بانکها یا فروشندگان افزایش دهند و از طرفی با مدیریت تقاضا، اولویت‌های کشور را در تخصیص منابع ارزی رعایت کنند. اگرچه محدودیت‌های بانکی و روابط خارجی در آن سال‌ها به میزان فعلی نبود ولی محدودیت‌های دیگری در کشور وجود داشت. به عنوان مثال بانک‌های کشور که طی مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورت‌های مالی خود را منتشر کنند در وضعیتی نبودند که بتوانند به بازارهای جهانی مراجعه و به عنوان تامین‌کننده منابع مالی عمل کنند.
صنایع کشور به دلیل آسیب‌های دوره جنگ برای افزایش ظرفیت تولید خود با مشکلات فنی، مالی و اجرایی روبه‌رو بودند. صادرات غیر‌نفتی کشور به ویژه خدمات فنی و مهندسی بسیار محدود و فاقد توان رقابت بودند. از طرفی نیازهای کشور حد و مرزی نداشت. از کالاهای مصرفی تا واسطه‌ای و سرمایه‌ای، از خدمات مهندسی تا پزشک و کتاب و مهم‌تر از همه انتظارات جامعه برای برخورداری از شرایط رفاهی بهتر و بیشتر از دوره جنگ همه و همه دست به هم داده بودند و محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز تجلی می‌یافت. در شرایط کنونی هم همین طور است. بخش زیادی از نیازها به دلیل وفور درآمدهای نفتی از طریق واردات داده می‌شود بنابراین این حساسیت در دوره کنونی نیز مطرح است. آنچه امروز در بازار ارز از نظر سیاستی اتفاق می‌افتد بر خلاف سیاست‌های موثری است که قبلاً وجود داشت و امتحانش را پس داده بود. ما تقاضا را محدود کردیم تا نرخ ارز بالا نرود. اما امروز تقاضا این محدودیت را ندارد و بخشی از آن ناشی از این تصمیم دولت است. از فرآیند واردات کشور به طور کلی مانع‌زدایی شده و دولت سعی کرده تمام محدودیت‌هایی را که وجود داشت از پیش پا بردارد که اینها موجب شده است تقاضا برای ارز بالا رود.
از سوی دیگر توزیع پول در جامعه و نقدینگی بسیار بالایی که وجود دارد در غیاب سیاست‌های روشن و اقتصادی برای پس‌انداز میل به مصرف و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سفته‌بازانه را افزایش داده است، بنابراین دهک‌هایی از جامعه به سمت کالاهای لوکس وارداتی می‌روند، از ماشین‌های بسیار لوکس گرفته تا آدامس‌های خارجی؛ لذا افزایش واردات افزایش تقاضا برای ارز را ایجاد کرده و قیمت‌ها را نا‌متعادل می‌سازد.
*معاون ارزى اسبق بانک مرکزی
3939