سعید نوایی:فاصله بین ساختمان 9 طبقه وزارت کشور در خیابان فاطمی تا ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاستور چندان زیاد نیست. اما برای فردی مثل مصطفی پورمحمدی - که در اردیبهشت امسال این ساختمان 9 طبقه را ترک کرد - تصمیم‌گیری برای پیمودن این فاصله کمتر از 9 ماه زمان برده است. او در این مسیر توقفی در سازمان بازرسی کل کشور داشت تا از این رهگذر،اعتراضش را به آنچه که در دولت می‌گذرد نشان دهد.
پورمحمدی 50 ساله، اینک خود را برای عزیمت به پاستور آماده می‌کند تا به زعم خود، در جهت آنچه که کم و کاستی می‌داند تلاش کند. کم و کاستی‌هایی که اعلام آنها از سوی وزیر سابق کشور، و از معاونان اسبق وزارت اطلاعات موجب گلایه گزاری دولت از او شد.
آقا مصطفی کیست؟
او اصالتی رفسنجانی دارد، اما در سال 1338 قم متولد شد. مقدمات و سطح عالی (فقه، اصول فقه و فلسفه) را در قم، خارج فقه و اصول را در مشهد، قم و تهران به پایان رساند. پورمحمدی در سطح چهار فقه و حقوق اسلامی (معادل دکترا) در حوزه علمیه تحصیل کرده‌است. پس از پیروزی انقلاب و در دوران جوانی، یعنی در فاصله سال‌های 1358 تا 1365 دادستان انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود و در سال 1366 معاون وزیر اطلاعات شد. سه سال بعد ارتقای مقام یافت و به عنوان جانشین وزیر اطلاعات برگزیده شد. در سال 1370 نیز در وزارت تحت امر علی فلاحیان، رئیس اطلاعات خارجی و پس از دوم خرداد در سال 1381 رئیس گروه سیاسی- اجتماعی دفتر رهبری شد.
تا این زمان کمتر کسی از «آقا مصطفی» اطلاعات خاصی داشت. معرفی او به عنوان وزیر کشور به مجلس هفتم، واکنش‌های فراوانی را برانگیخت. او تا این زمان محمود احمدی‌نژاد را فقط یک بار دیده بود، آن هم در دادگاهی که احمدی‌نژاد شاکی بود و او عضو هیات منصفه. شاید در آن زمان حتی فکر هم نمی‌کرد که روزی توسط این شاکی، به عنوان وزیر معرفی شود و روزی دیگر کنار گذاشته شود. بازی روزگار، سرنوشت را برای پورمحمدی چنین رقم زد که از سوی تیم معرفی کابینه به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود، اما در حالی که برنامه‌هایش را برای تصدی این وزارتخانه آماده کرده بود، در روزهای آخر به او گفته شد که به وزارت کشور برود.
روز رای اعتماد روز سختی بود. پورمحمدی باید با سوالاتی مواجه می‌شد که اجازه پاسخ به آنها را نداشت. عماد افروغ و الیاس نادران، دو تن از مخالفان جدی پورمحمدی برای حضور در وزارت کشور بودند. افروغ در آن جلسه رای اعتماد گفت: «یادم نرفته که در سال 1۳۷۲ جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون فهمی نداشتند، اگر ما همین جریان ۱۸ تیر را متوجه می شدیم، دستور حمله صادر نمی‌‌کردیم. به ما حق بدهید؛ فردی که از این وزارتخانه با این گذشته و فقدان ساز و کارهای نظارتی می‌آید، این گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه عمومی بلرزد.»
الیاس نادران نیز در مخالفت با مصطفی پورمحمدی به دورانی اشاره کرد که او معاون اطلاعات خارجی در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شماری از ناراضیان سیاسی ایرانی در خارج از ایران ترور شدند که طرح‌ریزی و اجرای این ترورها به دستگاه اطلاعاتی ایران نسبت داده شد.
نادران گفت تردید ندارد که مخالفان جمهوری اسلامی، دوباره آن وقایع را «نبش قبر» کرده، «عملیات روانی» علیه این حکومت انجام خواهند داد و بدین ترتیب با انتصاب یک عنصر اطلاعاتی در رأس وزارت کشور، چالش‌های بیرونی نظام تشدید شده، موضع جمهوری اسلامی در مهمترین چالش بین‌‌المللی آن، یعنی بحث فناوری هسته‌ای تضعیف خواهد شد.
با وجود این قبیل مخالفت‌ها، پورمحمدی به وزارت کشور راه پیدا کرد و از همان ماههای ابتدایی فهمید که در مسیر همکاری با احمدی‌نژاد چه مشکلاتی پیش رو دارد. در مدت وزارت پورمحمدی سه نفر به عنوان معاون سیاسی انتخاب شدند که برخی تحلیل‌گران آن را نشانه بی‌اعتمادی دولت به عملکرد وزیر سابق کشور ارزیابی می‌کنند. دولت نهم در آستانه سومین دوره انتخابات شوراها علی جنتی معاون سیاسی وقت وزیر کشور را به سفارت ایران در کویت فرستاد و مجتبی ثمره هاشمی را که مشاور عالی احمدی‌نژاد بود به طور موقت به جای وی انتخاب کرد تا سومین دوره انتخابات شوراها را برگزارکند. پس از آن نیز سردار علیرضا افشار به معاونت سیاسی وزارت کشور انتخاب شد تا انتخابات مجلس هستم را برگزار کند. پورمحمدی در گفت‌وگویی که با روزنامه همشهری داشت، این تغییر و فشار را از سوی حلقه یاران احمدی‌نژاد دانست، کسانی که به عنوان دبیر و مشاور و معاون در کنار او هستند. پورمحمدی در مقابل این تغییرات پی در پی در ظاهر امر لبخند به لب می زد و ذکر خیر افراد یاد شده را بیان می‌کرد ولی گویی اختلافات نه تنها پابرجا بود بلکه در خفا افزون‌تر نیز می‌شد تا اینکه در اردیبهشت 1387 ناچار به استعفا از مسوولیت خود شد. پورمحمدی در این باره می‌گوید: «من که استعفا ندادم، اگر نظر من را میپرسید، میگویم برکناری من اشتباه و به ضرر دولت و مردم بود که متاسفانه سبب به وجود آمدن درگیریهایی شد و پیامدهایی داشت که دولت دچارش شد. وقتی رییس جمهور به من گفت که میخواهیم تو را جابجا کنیم، من هیچ سوالی از ایشان در مورد دلایل این تصمیم نپرسیدم و تنها گفتم که وزارت کشور برایم مهم است. شما بگویید که چه کسی را میخواهید پیشنهاد دهید، اگر سرپرست است، توجیهش کنم و اگر بخواهد به عنوان وزیر به مجلس برود، حاضرم برای وی در مجلس رایزنی کنم که رییس جمهور گفت من فکر تو هستم و چند پیشنهاد مسوولیت به من دادند که من قبول نکردم و گفتم وظیفهام این است که نگذارم وزارت کشور خراب شود.»
مقاومت در برابر نوآوری
تنها 3 روز پس از آنکه غلامحسین الهام برکناری وزیر کشور را در اولین نشت خبری سال جدید دروغ سیزده خواند، احمدی‌نژاد در وبلاگش این موضوع را تایید کرد و نوشت: دولت ده‌ها طرح نوآورانه در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی داشته ولی سطح اصطکاک و مقاومت در برابر نوآوری، متاسفانه بسیار بالاست و ما هزینه‌های زیادی برای آن پرداخته و می‌پردازیم. بخش مهمی از وقت و توان دولت، صرف غلبه بر این مقاومت‌ها، ترس‌ها و محافظه‌کاری‌ها و عادت‌های کهنه می‌شود.
اما او توضیح نداد که نوآوری در وزارت کشور به چه معناست تا اینکه «مقاومت در برابر نوآوری» را معاون وزیر کشور درست یک روز پس از انتشار خبر غیر رسمی تعیین سرپرست برای وزارت کشور به گونه‌ای دیگر تشریح کرد. افشار از برکناری «مدیران ناهماهنگ» دفاع کرد و دلیل تغییرات در کابینه احمدی‌نژاد را همین موضوع دانست و گفت: هنگامی که تصمیمی و سیاستی اتخاذ می‌شود، دیگر مدیر نمی‌تواند برخلاف آن حرکت کند و لذا اگر مدیری کماکان بر نظر خود اصرار ورزد، باید استعفا داده و اجازه دهد سازمان انسجام خود را حفظ کند تا هزینه کمتری متوجه نظام شود.
افشار در گفت‌وگوی خود به نکته دیگری نیز اشاره کرد که شاید بتوان آن را پیشینه اختلافات وزیر کشور و رئیس جمهور دانست. افشار گفت: «اگر بعضی نخبگان و مدیران با سابقه در سیستم جدید به فکر این باشند که قوی‌تر از مسوول خود هستند و چون زمانی مسوولیت بالاتری داشته آن را مجوزی برای ناهماهنگی قرار دهند، در حقیقت فرصت‌هایی را از دست نظام خارج کرده‌اند.»
نشانه‌های «مقاومت و اصطکاک در برابر نوآوری» را می‌شود در تغییر و برکناری 4 معاون وزیر کشور و 5 استاندار و دخالت در انتخاب استانداران جست‌وجو کرد؛ مساله‌ای که پورمحمدی همواره نسبت به آن متعرض بوده و اوج این اعتراضات هنگام برکناری سردار محمدباقر ذوالقدر جانشین وزیر کشور نمود پیدا کرد. تا جایی که سایت‌های خبری اعلام کردند که وزیر کشور به نشانه اعتراض نسبت به استعفا - برکناری - ذوالقدر یک روز در محل کار خود حاضر نشده است.
یکی از روزنامه ها در آن زمان (17 آذر 86) دلیل برکناری ذوالقدر را «ارائه تحلیل‌هایی که با نگاه و تبلیغات رایج مسوولان عالی دولت انطباق کامل نداشت» عنوان کرد.
گویا تلاش برای هماهنگ‌کردن وزارت کشور جهت فراهم آوردن بسته نوآوری تلاشی بی‌فرجام بود که تغییر بالاترین مقام این وزارتخانه را اجتناب‌ناپذیر کرده بود؛ چرا که آخرین اقدام ناهماهنگ وزیر کشور، رئیس جمهور را بسیار عصبانی کرد.
پورمحمدی در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم، نسبت به برگزاری انتخابات و بروز برخی تخلفات اعتراض داشت و این اعتراض را به رهبر انقلاب منتقل کرد.
هنگامی که محمدباقر ذوالقدر تنها 3 ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس هشتم استعفا کرد، هیچ‌گاه گمان نمی‌رفت مسوول مستقیم برگزاری انتخابات مجلس در میانه برگزاری انتخابات از سمت خود برکنار شود.
با وجودی که وزارت کشور، تنها وزارتخانه‌ای است که تقریبا در تمامی دولت‌های تشکیل‌شده در جمهوری اسلامی ایران همواره نفر اول آن به هر ترتیب جای خود را به شخص دیگری داده است، اما برکناری پورمحمدی را می‌توان به یک دلیل، متفاوت از سایر وزرای کشور دانست؛ چراکه او تنها وزیر کشوری است که از سوی رئیس دولت از سمت خود کنار گذاشته شد.
اقدام احمدی‌نژاد در برکناری پورمحمدی در آن مقطع آن قدر عجیب بود که نه تنها اصلاح‌طلبان و جناح محافظه‌کار منتقد دولت به آن اعتراض کنند، بلکه طرفداران دولت نیز این اقدام را پیش از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن شتاب‌زده خواندند. احمدی‌نژاد اما همان‌طور که در دفاع از پورمحمدی هنگام معرفی او به مجلس به عنوان وزیر کشور اصرار کرد، بر تصمیم خود برای برکناری او نیز پافشاری کرد. دفاع غراء احمدی‌نژاد از پورمحمدی هنگام معرفی او به مجلس برای کسب رای اعتماد که در خاطر بسیاری باقی است از یک سو و کنار گذاشتن او پس از دو سال و چند ماه که از عمر دولت می‌گذشت از سوی دیگر، بیم آن می‌برد که رئیس جمهور دفاعیات خود در سایر مسائل کشور را نیز به همین سادگی پس بگیرد.
بازگشت به خانه اول
مصطفی پورمحمدی پس از30 سال دوباره به قوه قضاییه بازگشت. او البته چنان جایگاهی در نزد مسوولان نظام داشت که بسان دیگر وزرای خارج شده از دولت مجبور نباشد کنج عزلت گزیند یا در سطحی پایین‌تر به دولت بازگردد. پورمحمدی در حالی به سازمان بازرسی کل کشور رفت که در آن هنگام خبرساز ترین سازمان کشور بود. «پالیزدار» اسمی بود که سازمان بازرسی را پرخبرتر از همیشه تاریخش کرده بود و این خبرسازی برای نیازی بد بیاری داشت و او را از سازمان بازرسی خارج کرد. پورمحمدی اما شاید بهترین گزینه بود؛ چه او توانسته بود در طول وزارت کشور خود رضایت نسبی همگان را البته غیر از احمدی‌نژاد جلب کند و به عنوان وزیری با معدلی بالاتر از متوسط معدل وزرای کابینه شناخته شود. او پس از خروج از کابینه زبان به انتقاد از دولت گشود تا جایی که به دلیل «ارائه آمار غیر واقعی در باره عملکرد دولت نهم» مورد شکایت قرار گرفت.
در سودای پاستور
او اینک با شعار بهبود مدیریت و ایجاد محصولات فرهنگی جذاب برای جوانان قصد دارد تا برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ کاندیدا شود. برخی معتقدند باتوجه به نفوذ این روحانی میان سال و نیز آگاهی از ضعف‌های پشت پرده دولت که کمتر کسی از آن با خبر است، او می‌تواند رقیب سرسختی در اردوگاه اصولگرایان برای محمود احمدی‌نژاد در دوره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد. رویکرد انتقادی او در برابر دولت، می‌تواند تاثیر به سزایی در شکستن آرای احمدی نژاد داشته باشد. وزیر کشور برکنار شده احمدی‌نژاد می‌گوید بیش از پیش به انتخابات می‌اندیشد و خود را برای کاندیداتوری آماده می‌کند.
او درباره انگیزه‌اش از نامزدی در انتخابات به اعتماد ملی روزنامه حزب رقیب رئیس جمهور می‌گوید: «من از آقای احمدی‌نژاد زخم نخوردم، اما طبعا یک اختلاف سلیقه و یک احساس مسوولیتی هست که سبب می ـشود برای کاندیداتوری انگیزه پیدا کنم. الان هم اگر احساس کنم که آقای احمدی‌نژاد نه همه خواسته‌های من، بلکه بخش قابل توجهی از آنها را بتواند تامین کند، هیچ داعیه‌ای برای حضور در انتخابات ندارم.»
وی با بیان اینکه خواسته هایش شخصی نیست، به مانند بسیاری دیگر از اصولگرایان به نحوه مدیریت احمدی‌نژاد و عملکرد دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید: «بخشی از آن خواسته‌ها مدیریتی است. اگر با یک مدیریت قوی‌تری در جامعه حضور پیدا کنیم می‌توانیم از انرژی و توان مدیریتی بهتر و بیشتری در کشور برخوردار باشیم.»
او معتقد است که روش‌های احمدی‌نژاد برای مدیریت کشور کافی نیست. این روش‌ها باید با مسائل دیگری مانند مشورت‌گیری، جمع و تقویت شود و استفاده از تجارب موفق دنیا باید در دستور کار رئیس جمهور آتی باشد.
به هر حال تا رسیدن به ساختمان پاستور، چند قدم بیشتر نمانده، اما باید دید با وجود طرح اسامی مختلف از سوی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای تکیه بر صندلی رییس جمهور، پورمحمدی در کجای این ماراتن قرار خواهد گرفت.
و سوال دیگر آنکه با قطعی شدن حضور پورمحمدی در انتخابات آتی، معادلات اصولگرایان دچار تغییر خواهد شد یا خیر؟ رویدادهای روزهای آینده به این سوالات پاسخ خواهد داد.