سمیه علیپور: چهار سال قبل، در مقطعی که یکی از شبکه‌های فارسی زبان آمریکایی، اقدام به پخش فیلم‌های ایرانی بدون پرداخت حق مالکیت معنوی آن‌ها کرده بود، اعتراض گسترده‌ای از سوی تهیه کنندگان ایرانی صورت گرفت و سینماگران از هر فرصتی استفاده کردند تا اعلام کنند که این اوضاع کاملاً به ضرر سینمای ایران تمام می‌شود. این اعتراض‌ها با تدبیر ثبت حق رایت فیلم‌های ایرانی در یکی از کشورهای منطقه که به عضویت کپی رایت جهانی درآمده به طور مقطعی برطرف شد.
دو سال بعد، در روزهایی که فیلم‌های ایرانی همزمان با اکران در گوشه و کنار خیابان‌ها فروخته می‌شدند، باز هم سینماگران یادی از قانونی کپی رایت کردند و مدیران وعده پیگیری دادند و مجلس شورای اسلامی بررسی آن را آغاز کرد اما وقتی با اقدامات نیروی انتظامی قاچاق فیلم‌های ایرانی متوقف شد، دیگر تصویب قانون کپی رایت در مجلس که با انتخابات مجلس هم همزمان شده بود، به فراموشی سپرده شد. تابستان امسال باز هم دو سال بعد از آخرین باری که یادی از این قانون شده بود، محمدرضا جعفری جلوه، معاون امور سینمایی وزیر ارشاد در جریان برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان به لزوم پیوستن ایران به قانون کپی رایت جهانی اشاره کرد اما این بار هم پیش از آنکه اقدامی صورت بگیرد، همه چیز به فراموشی سپرده شد.
توقف چنین برنامه‌ای در ایران که هر از گاهی نیاز هنرمندان آن به وجود چنین قانونی شنیده می‌شود، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که از نگاه کارشناسان امر بررسی می‌شود اما اگر از یک سو سینماگران از نبود این قانون در ایران متضرر می‌شوند، از سوی دیگر شرکت‌ها و صداوسیما که فیلم‌های خارجی را بدون پرداخت رایت در داخل کشور عرضه می‌کنند، سود می‌برند و همین بهره‌مند شدن یک گروه از نبود قانون، تصوراتی را در مورد احتمال علاقه‌مند نبودن همین طیف برای رعایت قانون کپی رایت در ایران به وجود می‌آورد؛ مسئله‌ای که حقوقدانان و نمایندگان مجلس و سینماگران همه در مورد اهمیت آن متفق‌القول هستند.
پوربابایی: سود برای بخش دولتی و ضرر برای بخش خصوصی است
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان، در مورد وضعیت قانون کپی رایت در ایران و دلایل رعایت نشدن آن در داخل کشور، به «خبر» می‌گوید: «ایران به قانون کپی‌رایت جهانی نپیوسته است اما قانونی به عنوان حقوق مولفین و مصنفین در کشور وجود دارد که به نوعی مشابه قانون کپی رایت است. ولی این قانون هم در کشور به صورت کامل رعایت نمی‌شود. نتیجه این جریانات به وضوح به ضرر تمامی سینماگران ایرانی تمام می‌شود و تبعات منفی آن را بارها و بارها مشاهده کرده‌ایم.» او ادامه می‌دهد: «ثبت اختراعات، طرح‌های تجاری و مسائلی از این دست در کشور اتفاق می‌افتد اما در مورد کارهای سینمایی و نمایشی چنین قانونی وجود ندارد و همان قانون موجود نیز چندان رعایت نمی‌شود و همین مسئله مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.»
او با اشاره به ورود فیلم‌های خارجی بدون پرداخت حق قانونی آن‌ها می‌گوید: «از یک سو هنرمندان و سینماگران ما از نبود این قانون در داخل کشور متضرر می‌شوند و از سوی دیگر مسئولان در وزارت ارشاد و یا صداوسیما فیلم‌های خارجی را بدون پرداخت حق رایت وارد می‌کنند و آن را در شبکه نمایش خانگی ارائه کرده و یا از تلویزیون پخش می‌کنند. وقتی در چنین نهادهایی با پرداخت حقوق فیلم‌های خارجی اینچنین برخورد می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که مردم در جامعه فیلم‌های خودمان را به صورت غیرقانونی خریداری نکنند و حقوق صاحبان اثر را به درستی رعایت کنند.»
پوربابایی می‌گوید: «دغدغه پرداخت این حقوق و پیوستن ایران به این معاهده جهانی از سوی مسئولان چندان احساس نمی‌شود زیرا اگر این موضوعات برای آنان حائز اهمیت بود تاکنون اقدامی در این مورد صورت گرفته بود.» او ادامه می‌دهد: «در ادامه همین شرایط است که می‌بینیم فیلم‌های ایرانی بودن اینکه هزینه‌ای به صاحبان آن‌ها پرداخت شود در شبکه‌های خارجی به خصوص شبکه‌های فارسی زبان لس آنجلسی پخش می‌شود و مشکلاتی را برای ایرانیان به وجود می‌آورد.»
این وکیل دادگستری، می‌گوید: «نپیوستن ایران به قانون جهانی کپی رایت سودی را شامل حال بخش دولتی و ضرری را متوجه بخش خصوصی می‌کند. نتیجه این عملکرد را در مرور بخش فیلم‌ها و فیلمنامه‌ها می‌بینیم که در ایران حرکت تدریجی رو به زوال را طی می‌کند. ولی چون بخش دولتی از بودجه عمومی مصرف می‌کند دائماً سود به دست می‌آورد.» او ادامه می‌دهد: «با نظر به اصل خصوصی‌سازی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اگر بخواهیم در صنعت سینما موفق باشیم و به بخش خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، و این صنعت رونق خاصی داشته باشد، و مخترعان و محققان را حمایت کنیم، باید هرچه سریعتر قانونگذاران اقدامی در جهت پیوستن ایران به قانون جهانی کپی‌رایت انجام دهند و زمینه‌های اجرایی شدن آن را در جامعه به وجود آورند.»
اسفندیاری: ضرر ما بیشتر از سود است
عبدالله اسفندیاری، تهیه کننده، نبود قانون کپی رایت را در ایران کاملاً به ضرر سینما می‌داند و در این زمینه به «خبر» می‌گوید: «نبود قانون کپی رایت در ایران کاملاً به ضرر ما است، زیرا وقتی ما عضو این معاهده جهانی نیستیم فیلم‌های ما در سایر کشورها بدون اینکه حقوق صاحبان آن پرداخت شود، از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود و حتی گاهی به نمایش عمومی درمی آید. پس از پیوستن به قانون کپی رایت جهانی مطمئناً هزینه‌ای که برای خرید فیلم‌های خارجی پرداخت خواهیم کرد، کمتر از ضرری است که امروزه سینمای ایران به واسطه نبود این قانون متحمل می‌شود.»
او با اشاره به قانون حقوق مولفین و مصنفین می‌گوید: «قانونی با عنوان حقوق مولفین و مصنفین در کشور وجود دارد که چندان هم رعایت نمی‌شود و کامل نیست، در این شرایط بیش از پیش وجود قانون کپی رایت در کشور احساس می‌شود. اگر سودی هم به واسطه نپرداختن حقوق فیلم‌های خارجی به دست می‌آید، سودی است که از ضایع کردن حقی حاصل می‌شود و چندان قابل اتکا نیست.» اسفندیاری ادامه می‌دهد: «فیلم‌های وزینی که در ایران اکران می‌شوند و یا به شبکه نمایش خانگی می‌آیند از جنس فیلم‌های تجاری نیستند که حقوق مربوط به آن‌ها خیلی سنگین باشد و پرداخت آن هزینه زیادی را متوجه ایران کند.»
او دلایل تصویب نشدن قانون کپی رایت را در کشور چنین تشریح می‌کند: «چند سال قبل که این قانون در مجلس شورای اسلامی مطرح شد با این مشکل مواجه شد که برخی می‌گفتند، علم را نمی‌توان در انحصار یک فرد خاص در آورد و در مورد این مسئله در حوزه علمیه قم هم بررسی‌هایی صورت گرفت.» او ادامه می‌دهد: «البته واضح است که کارهای هنری همانند سینما و فیلم تفاوت‌هایی با علم صرف دارند به این ترتیب که در جریان این کارها خلاقیتی شخصی هم وارد شده که متفاوت از علم است. تصور می‌کنم دلیل عمده تصویب نشدن این قانون در کشور کاهلی و سستی برخی از مسئولان است. هرچه زودتر باید این قانون در کشور تصویب شود تا هنرمندان کمتر ضرر کنند.»
آرین منش: کپی‌رایت الزام شرایط است
تصویب قانون کپی‌رایت در مجلس شورای اسلامی هرچند که دو سال قبل به صورت جدی مطرح شد اما همچنان به نتیجه‌ای نرسیده است. جواد آرین‌منش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره به «خبر» می‌گوید: «با توجه به شرایط امروز و پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و غیره صورت گرفته نیازمند یک قانون جامع در زمینه حق نشر هستیم. اکنون در مجلس در خصوص حق نشر، لایحه‌ای در دست بررسی نداریم و آنچه الان موجود است مربوط به مصوبات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی است ولی نیاز آن شدیداً احساس می‌شود.»
او تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهتر می‌توانند نیاز خودشان را در این حوزه مطرح کنند با تنظیم لایحه‌ای در واقع خلأهای قانونی را به درستی شناسایی کنند و به مجلس ارائه کنند، کمیسیون فرهنگی مجلس هم آمادگی کامل دارد هر طرح و لایحه‌ای را بررسی و تصویب کند.»
او می‌گوید: «کپی‌رایت هم می‌تواند فوایدی برای ما دربرداشته باشد و هم ممکن است بعضی اشکالات را به وجود آورد اما ما باید خودمان را با شرایط تازه و بین‌المللی تطبیق دهیم. مسلماً در داخل کشور تنظیم و تصویب قانون حق نشر، یک ضرورت جدی‌تر است و بسیاری از تلاش‌هایی که هنرمندان، نویسندگان، مؤلفان، تولید‌کنندگان آثار سمعی بصری و سینمایی انجام می‌دهند انتظار دارند که از سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌کنند بهره‌برداری لازم را داشته باشند و لازم است که قوانینی در جهت صیانت از حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و سینمایی وجود داشته باشد.»
او همچنین می‌گوید: «تاکنون پیشنهادی در خصوص حق نشر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح نشده است اما ما انتظار داریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌هایی مانند علوم و فناوری، پیش‌نویس لایحه‌ای را در این زمینه فراهم کند، ما هم در مقابل همکاری لازم را خواهیم داشت تا این خلأهای قانونی که باعث تضییع حقوق پدیدآورندگان و اصحاب فرهنگ و هنر می‌شود برطرف شود.»