علی حق: در حالی که بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و دولت هم در تدارک توزیع نقدی یارانه‌هاست، تازه‌ترین اظهار نظر رئیس مرکز آمار ایران بار دیگر از خطای بالای اطلاعات اقتصادی جمع‌آوری شده از خانوارها و بحران آمار و اطلاعات غلط اقتصادی پرده برداشت.
محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: براساس اطلاعات فرم‌های اطلاعات خانوارها، حدود 70 درصد از خانوارهای ایرانی زیر 450 هزار تومان درآمد دارند.
این اظهار نظر رئیس مرکز آمار ایران نه تنها با گزارش‌های آماری این مرکز که پیشتر در مورد وضعیت اقتصادی خانوارها منتشر شده تناقض دارد بلکه با توجه به اعلام‌های پیشین خط فقر در اقتصاد ایران یک سیاه‌نمایی اندیشیده نشده و اغراق شده از اوضاع مالی خانوارهای ایرانی است.
مطابق آخرین گزارش دولتی که در مورد خط فقر خانوارهای ایرانی منتشر شده است، متوسط خط فقر در کشور طی سال 86 حدود 400 هزار تومان بوده است که این رقم برای خانوارهای تهرانی 780 هزار تومان اعلام شده بود.
این در شرایطی است که مرکز آمار ایران طی ماه‌های گذشته اعلام کرده بود که متوسط هزینه خانوارها در سال 87 حدود 9/15 درصد افزایش یافته است. حال اگر بر فرض محال هزینه خانوارها طی سال 88 هیچ گونه افزایشی نیافته است، بدیهی است که خط فقر در اقتصاد ایران به بیش از 450 هزار تومان رسیده است.
بنابراین رئیس مرکز آمار ایران به زندگی بیش از 70 درصد، معادل بیش از 49 میلیون نفر از ایرانی زیر خط فقر اعتراف کرده است. اما باز هم گزارش‌های آماری پیشین دولت نشان می‌دهد که این اعتراف چندان با واقعیت سازگاری ندارد. چرا که مطابق ادعای وزارت کار و امور اجتماعی ایران متوسط حقوق کارگران در سال جاری 420 هزار تومان است. بر این اساس این ادعا که 70 درصد خانوارهای ایرانی کمتر از 450 هزار تومان درآمد دارند نمی‌تواند با واقعیت منطبق باشد چرا که جمعیت خانوارهای کارگری مشمول قانون تأمین اجتماعی بیش از 35 میلیون نفر برآورد شده است.
گذشته از این مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که بررسی هزینه خانوارهای شهری ایرانی در سال 86 اختصاص دارد، اعلام کرده است که هزینه ماهانه دهک هفتم درآمدی یک خانوار شهری بیش از 841 هزار تومان است. این در حالی است که دو سال پیش هزینه ماهانه دهک چهارم نزدیک به 450 هزار تومان اعلام شده است. متوسط هزینه خانوارهای شهری در سال 86 هم 844 هزارتومان گزارش شده است.
حال با فرض رشد هزینه‌های خانوارها طی دو سال گذشته که برای سال 87 مرکز آمار ایران 9/15 درصد را در نظر گرفته است، هزینه دهک سوم درآمدی نیز در حال حاضر باید از 450 هزار تومان پیشی گرفته باشد.
بر این اساس با میزان درآمد اعلام شده از سوی رئیس مرکز آمار ایران تنها دو دهک اول جامعه شهری که بیش از 60 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند توان پوشش هزینه‌های خود را دارند.
اگر این گونه باشد، رئیس مرکز آمار ایران باید این معما را حل کند که چگونه خانوارها با متوسط درآمد 450 هزار تومان توان پوشش هزینه‌های متوسط 844 هزار تومانی سال 86 و هزینه متوسط یک میلیون تومانی برآورد شده برای سال جاری را دارند.
یعنی در اقتصاد ایران به طور متوسط خانوارها دو برابر درآمدشان هزینه می‌کنند.
تناقض‌های به وجود آمده میان اطلاعات اعلام شده از سوی خانوارها و گزارش‌های رسمی دولتی دو احتمال را تقویت می‌کند، اول آن که مطابق سوابق تاریخی ایرانی‌ها همچنان در ارائه اطلاعات اقتصادی خود با ملاحظات بسیار عمل می‌کنند تا از بار تاریخی ناامنی بکاهند. دوم آن که اگر رئیس مرکز آمار ایران مدعی درستی بالای اطلاعات جمع‌آوری شده از خانوارها هستند و راستی آزمایی این طرح را کاملاً علمی و کارشناسی می‌دانند، باید به نادرستی آمارهای دولتی که پیشتر اعلام شده اعتراف کنند.
بدین ترتیب اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها که بنیان اجرای آن به اطلاعات اقتصادی خانوارها متکی است، با یک دست‌انداز جدی مواجه شده است. چرا که باطن عدالت گستر آن در عمل به ظاهر ظلم‌گستر و اجحاف‌گستر تغییر خواهد کرد. آن چه که از اظهارات رئیس مرکز آمار ایران استنباط می‌شود، این است که دولت تاکنون نتوانسته جریان‌های درآمدی خانوارهای ایرانی را شناسایی کند و در شرایطی که نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانواره همانند کشورهای توسعه یافته وجود ندارد، بدیهی است که اعلام درست درآمدها به زیان خانوارها تمام خواهد شد.
در شرایط حاضر این احتمال بسیار قوی است که خانواری که یکی از محل‌های درآمدی خود را اعلام کرده، مشمول دریافت یارانه نقدی شود و در مقابل خانوار دیگری که مجموع درآمد کمتری نسبت به خانواده قبلی دارد، یارانه نقدی دریافت نکند. بدین ترتیب دولت در دور بعدی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها با دروغگویی بیشتری مواجه خواهد شد. البته در این میان یک گمانه بدبینانه نیز وجود دارد که دولت با تعیین سطح 450 هزار تومان درآمد سعی داشته باشد جمعیت مشمول طرح را کاهش دهد تا عایدی بیشتری از حذف یارانه داشته باشد، پرسش بدبینان این است که همانطور که درآمد خانوارها را نمی‌شود درست تشخیص داد، مردم هم نمی‌توانند این ادعای دولت که به 49 میلیون نفر یارانه نقدی می‌دهد را در عمل راستی آزمایی کنند، پس این احتمال هم وجود دارد که با اعلام سطح درآمد 450 هزار تومانی و قدری سیاه‌نمایی در مورد اوضاع اقتصادی خانوارها در عمل به جمعیت کمتری یارانه پرداخت شود. چرا که کارشناسان متوسط درآمد خانوارهای ایرانی را بیش از 450 هزار تومان ارزیابی می‌کنند.