روند برنامه‌نویسی در سه دهه‌ای که از عمر انقلاب گذشته است، همیشه یک پروسه از بالا به پایین بوده به‌گونه‌ای که تدوین‌کنندگان و برنامه‌نویسان با استفاده از سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه را تدوین کردند و هیچگاه از بخش‌های جزیی به کل حرکت نکردند.
این بحث ريشه‌اي است كه براي پرداختن به آن بايد به مراحل قبلي و بعدي تنظيم برنامه توجه كنيم. به هر حال بايد توجه كنيم كه برنامه شروع سياست‌گذاري نيست و خود يك مرحله ميانه‌اي است. قبل از تدوين برنامه بايد استراتژي خود را مشخص كنيم و براي رسيدن به استراتژي ابتدا بايد چشم‌انداز كشور و رسالت و مأموريت حاكميت را تعريف كنيم. براساس آنچه سند چشم‌انداز كشور مي‌گويد برنامه‌ريزان بايد مأموريت، نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدها را مشخص كنند تا بتوانند به استراتژي درست كه مبناي تدوين برنامه قرار مي‌گيرد، برسند و اين همان حلقه مفقوده در روند برنامه‌نويسي ما بوده كه هميشه با ميانبر زدن‌هاي اشتباه ناگهان، از چشم‌انداز به مرحله تدوين سياست‌هاي كلي رسيده‌ايم. مشكل پروسه برنامه نويسي ما در فقدان استراتژي است. گيرما در برنامه‌نويسي در دوران مختلف اين بوده كه به مراحل مقدماتي در رسيدن به سياست‌هاي كلي و سپس برنامه توجه كافي نكرده‌ايم. رسالت و ماموريت ما كه به فراخور زمان متفاوت بوده براي تعيين استراتژي مشخص نشده است. گاهي رسالت ما به‌گونه‌اي تعريف مي‌شد كه بر مبناي آرمان‌ها، منافع ملي و حياتي، آرزوها و قانون اساسي قدرت محور بوده و به دنبال قدرتمند شدن در دنيا بوده‌ايم. يا گاهي آرمان‌محور بوده و مي‌خواستيم انقلاب اسلامي را صادر كنيم.
آن چيزي كه در حوزه‌هاي مختلف و به‌خصوص اقتصاد اتفاق افتاده حركت سينوسي ما بوده است. يعني با توجه به نگرش‌هاي مختلف و متفاوتي كه وجود داشته و به طور دائم تغيير كرده حركت ما هم در جهت‌هاي مختلف بوده است. در حوزه مديريت اقتصادي ابتدا به سمت اقتصاد صددرصد متمركز و دولتي حركت كرديم و بعد از اين مسير فارغ شده و به سمت اقتصاد كاملا آزاد و رقابتي رفتيم. در اين بين هميشه نگرش‌هاي ارشادي و هدايت شده به اقتصاد هم وجود داشت. در سي سال گذشته با عنوان‌هاي مختلف بدون رسيدن به استراتژي، مستقيم به سمت تدوين برنامه رفتيم. وقتي نگرش دولتي بود برنامه‌اي تنظيم كردند كه هم منابع را به بخش دولتي اختصاص داد و هم سياست‌ها و نظام تصميم‌گيري به دولت سپرده شد. در مقطعي ديگر با توجه به اينكه كشور در شرايط جنگ قرار گرفت، اقتصاد ما هم جنگي شد. بعد به سمت بازار آزاد و يا اقتصاد هدايت‌شده حركت كرديم. در هر مقطعي آن نگرش حاكم سلايق و نظرات خود را اعمال كرد و ناهماهنگي و اختلافاتي هم كه در برنامه‌هاي قبلي مشاهده مي‌شود ناشي از همين نگرش‌هاست. چون هيچ‌گاه به تدوين استراتژي نرسيديم و از مرحله اول به مراحل پاياني پرش زديم و قسمت‌هاي كلان و مهم ناديده گرفته شد. با هر ديدگاه و نگرشي كه وجود داشت، برنامه‌ريزان بايد ابتدا استراتژي خود را تنظيم مي‌كردند.
به طور كل رفتار در مديريت تابع نگرش‌هاي ذهني است. مشكل اصلي ما نگرش‌هاي حاكم بوده كه با اشتباه ميانبر زدن در روند تدوين برنامه به حركت سينوسي ما در برنامه‌ريزي تبديل شده است. انديشه‌هاي اقتصادي ما بعد از انقلاب يك ملغمه از ديدگاه‌هاي كاملا چپ‌گرايانه تا منتهي‌اليه راست بوده است و متاسفانه يا خوشبختانه كه من معتقدم خوشبختانه، مردم كريمانه و با سعه صدر فرصت كامل را در اختيار همه اين ديدگاه‌ها كه با روش آزمون و خطا هم وارد شده، قرار دادند. تئوريسين‌هاي مختلف آمدند و ديدگاه‌هاي مختلف را پياده كردند، زماني به طور كامل دولت‌گرا شدند و اعلام كردند كه به بخش خصوصي در اقتصاد نيازي نيست و حتي تا پاي منحل كردن اتاق بازرگاني هم پيش آمدند و زماني روي به اقتصاد رقابتي آوردند. تغييرات جهت‌گيري در برنامه اول تا پنجم به طور كامل مشهود و بارز است. نگرش از بالا به پايين هم ناشي از اين روند سينوسي بوده است.
به هر حال هزينه زيادي بر كشور تحميل شد و از آن مهمتر زمان در اين ميان به طور كامل ناديده گرفته شد. يعني ما در حالي كه در يك رقابت منطقه‌اي و جهاني قرار داشتيم آزمون و خطا در رفتارهاي كاملا متفاوت باعث از دست رفتن زمان براي ما شد كه منجر به ايجاد شكاف ميان ما و كشورهاي منطقه شد. در قبل از انقلاب در يك مقطع ما و ژاپن هم‌زمان تحولات اقتصادي را آغاز كرديم. ژاپن تعريف جامعي از امنيت داشت كه آن را در همه ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي گسترش داد ولي وزن بيشتر را به امنيت اقتصادي اختصاص داد و پايبندي به برنامه‌ها باعث شد كه ژاپن به اقتصاد دوم دنيا تبديل شود ولي ما در همان مرحله شروع درجا زديم. پس از انقلاب اسلامي و در يك مقطع با تحولات اقتصادي در كره جنوبي تقارن زماني داشتيم كه كره جنوبي يك مدل برون‌نگر توسعه‌گرا داشت و چشم‌انداز خاص خود را تدوين كرد و فاصله زيادي از ما گرفت. حتي بعد از آن برنامه‌ريزي اقتصادي ما از مالزي هم عقب ماند كه با تكيه بر پيمان‌ها و همكاري‌هاي منطقه‌اي تحولات اقتصادي خوبي در كشورش ايجاد كرد. بعد از مدتي تركيه كه وضعيت اقتصادي به مراتب پايين‌تري نسبت به ما داشت و بدهي خارجي آن در سال‌هاي 65 و 66 در حدود 70 ميليارد دلار بود با يك مدل و الگوي خاص و برنامه‌ريزي مناسب توانست بر مشكلات تورم و بيكاري غلبه كند و به وضعيتي برسد كه در حال حاضر رونق اقتصادي خوبي دارد و بیش از 400 ميليارد دلار صادرات به ديگر كشورها دارد. اين مثال‌ها را از اين جهت بيان كردم كه تاكيد كنم برنامه تابع تفكر و نگرش است. در نگرش و ديدگاه‌هاي برنامه‌نويسان زمان لحاظ نشد كه باعث از دست رفتن زمان مناسب شد. گرچه در طول اين دوران سي‌ساله ناگزير پايه و اساس خوب و مناسبي با توجه به موقعيت مناسب، منابع مكفي و نيروي انساني جوان هم شكل گرفت كه نبايد آن را ناديده بگيريم و در حال حاضر مي‌توانيم از آن استفاده بهينه ببريم فقط بايد به خاطر داشته باشيم كه آزموده را آزمودن خطاست.در حال حاضر پس از سي سال سعي و خطا كه تجربه شده، جهت گيري اقتصادي ما با توجه به اصل 44 مشخص شده و نخبگان و صاحبنظران به اجماع رسيدند و به نظر مي‌رسد كه در برنامه پنجم توسعه چارچوب خوبي براساس مدل جديد اقتصادي شكل گرفته است. بندهايي كه در برنامه پنجم ابلاغ شده راهكارهاي خوبي براي اجرايي شدن اين مدل است كه البته هنوز بايد منتظر باشيم تا ببينيم در عمل چگونه اين برنامه اجرا خواهد شد.
اما آن چه كه از نظر ما جاي نگراني است، همين اجراي برنامه است. سياست‌هاي كلي برنامه ها که در يك و نيم صفحه روزنامه چاپ مي‌شود ماحصل هزينه‌ها و فايده‌هاي مالي، زماني و معنوي يك ملت است. سي سال از انقلاب هزينه شده تا به اين سياست‌ها رسيده ايم. نگراني ما اين بود كه در تدوين برنامه ها چارچوب اين سياست‌ها و پوسته آن حفظ شود اما هسته و محتواي آن خالي باشد که تقریبا این اتفاق افتاد. همان طور كه برنامه چهارم توسعه چارچوب و محتواي خوبي داشت ولي در اجرا با مشكل مواجه شد وبرنامه وپنجم هم تقریبا به فراموشی سپرده شده است.
اما نکته دیگری که برنامه نويسي خود يك كار تخصصي است. اين مثال را در نظر بگيريد. اگر مهندسي قرار باشد خانه‌اي بسازد ابتدا از مالك و فردي كه مي‌خواهد در آن خانه زندگي كند سوال مي‌كند كه خانه بايد چگونه ساخته شود، چه امكاناتي داشته باشد و قابليت زندگي براي چند نفر را داشته باشد. سپس براساس اين نظرات طراحي و ساخت را آغاز مي‌كند. بايد اين نكته مدنظر باشد كه در اين خانه چه كسي مي‌خواهد زندگي كند. در نظام برنامه‌ريزي ما اين مسأله مهمي است كه آيا نظرات بخش خصوصي براي فعاليت اعمال مي‌شود يا كماكان همان خواست‌هاي دولت مدنظر قرار مي‌گيرد. در دوران گذشته اصلا نگرش بخش خصوصي مطرح نبود و به اين بخش توجه نمي‌شد و مي‌بينيد كه نتيجه حال به اين صورت شده كه 80درصد اقتصاد دولتي است. در فضاي كنوني كه آرمان‌ها به سمت تقويت بخش خصوصي است باز هم دخالت بخش خصوصي در تصميم گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به صورتي كه انتظار مي‌رفت نيست.با توجه به اينكه اکنون سياست‌هاي مناسبي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده كه حاصل سي سال تجربه اقتصادي ماست.بنابراین به نظر من براي نظارت بر حسن اجراي برنامه توسعه نيازمند يك نهاد فراي سه قوه هستيم. دولت در مقام مجري و مجلس در مقام تصويب‌كننده قانون نبايد ناظر بر حسن اجرا باشند. يعني همان‌طور كه هر بنگاه اقتصادي يك مجمع حسابرسي دارد كه بر كار آن بنگاه نظارت مي‌كند ما هم نيازمند يك نهاد حسابرسي ملي هستيم كه من آن را «نهاد حسابرسي نسل‌ها» ناميده‌ام. اين نهاد بايد با بازرسي و نظارت بر نحوه كار و سياست‌هاي دولت نظارت كند كه آيا مطابق اهداف سند چشم انداز هست يا خير.
*رییس اتاق بازرگانی تهران
3939