رکود اقتصادی پدیده جدیدی نیست و اقتصادهای جهان، بارها در رکود فرو رفته‌اند و از رکود خارج شده‌اند. رکود سال 1930 نمونه‌ای از رکود عمیق اقتصادی بود و خسارات ناشی از این رکود، سال‌ها گریبانگیر اقتصادهای اروپا و حتی آمریکا شد. اما رکود اقتصادی سال 2008 خسارات کمتری در پی داشت؛ به چند دلیل از جمله اینکه اطلاعات و آمار اقتصادی قابل اعتماد در دسترس بود و دولت و بخش خصوصی به واسطه وجود اطلاعات می‌توانستند، موقعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.
دولت‌هایی که با این رکود دست به گریبان بودند به سرعت توانستند شرایط رکودی را کنترل کرده و عوامل دیگر را نیز به درستی سازماندهی کنند، آن‌گونه که در طول دو تا سه سال به رشد معقول بازگشتند. اما به نظر می‌رسد این آموزه‌ها در کشور، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد تا در مواجهه با شرایط پیش‌آمده ناشی از تحریم‌ها، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
بنابراین چند نمونه از تصمیمات نابجا را یادآور می‌شوم.
1- روابط بین‌الملل
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و واردات وابسته است. اینکه این وابستگی خوب است یا بد، بحث دیگری است. اما این اقتصاد، اقتصاد بسته‌ای نیست و تا حدودی در جهت انطباق با شرایط بین‌المللی پیش رفته است. اگرچه اقتصاددانان در مورد پیامد‌های وابستگی به نفت هشدار داده‌اند و برای کاهش این وابستگی، راه‌حل نیز ارائه کرده‌اند. اما به این پیشنهادات اعتنایی نشد. به هر حال اقتصادی که به درآمد صادرات یک کالا متکی است و از آن سو تولید وابسته به وارداتی است که به درآمد نفتی تکیه دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و این آسیب‌پذیری در ماه‌های اخیر تشدید شد.
در این صورت، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا این اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود؟ به عقیده من قابل پیش‌بینی بود. این اتفاقات از آن رو قابل پیش‌بینی می‌نمود که به تبع اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی دولتمردان و ارتباطات بین‌المللی رخ داد.
با پذیرش این فرضیه، می‌توانستیم برای مواجهه با رویدادهای اقتصادی اخیر، آمادگی لازم را به وجود بیاوریم. اگرچه قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیمات سیاسی موضوع این بحث نیست. اما به دلیل تبعات اقتصادی این تصمیمات، تاکید می‌کنم که اقتصاد باید برای مواجهه با این تبعات مهیا می‌شد. من معتقدم، بزرگ‌ترین خطایی که صورت گرفت این بود که کشور برای رویارویی با پیامد‌های اقتصادی این تصمیمات آماده نشد.
2- آمار و اطلاعات
در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از عملکرد اقتصادی مهم‌ترین ابزار تصمیم‌گیری در شرایط رکود است. طبیعی است که با گسترش صنعت آی‌تی، آمار و اطلاعات به طور گسترده تولید می‌شود و در اختیار متقاضیان آن قرار می‌گیرد. آنچه سبب شد رکود سال 2008 نسبت به رکود قبلی بسیار کم‌اثرتر ظاهر شود و کشورها را با آسیب‌های کمتری مواجه کند، اطلاعات بسیار گسترده‌ای بود که در اختیار دولت‌ها و بخش خصوصی قرار گرفت. اما اشتباهی که در ایران صورت گرفت، این بود که به جای افزایش راه‌های تولید و توزیع اطلاعات، کانون‌های موجود تولید و توزیع نیز به محاق سکوت فرو رفتند و فعالان اقتصادی در فضایی قرار گرفتند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از جهت‌گیری شاخص‌های اقتصادی و آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌داد، منتشر نمی‌شود. چنانچه فعالان اقتصادی از تغییر پارامترها بی‌اطلاع باشند از اتخاذ تصمیمات صحیح نیز باز می‌مانند. من فکر می‌کنم یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین شرایط حادی در اقتصاد شد، فقدان اطلاعات درست و به موقع بوده است.
3- جلب اعتماد
یکی دیگر از عواملی که موجب شد رکود کشور را فرا‌گیرد، بی‌اعتمادی عمومی بود. در رکودی که در اروپا به وجود می‌آمد اعتماد مردم به تصمیمات دولت سلب شد. در اروپا، دولت‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت را به طور مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کردند. اما به دنبال رکود اخیری که اروپا را فرا گرفت، اعتماد مردم به این تصمیمات سلب شد، حال آنکه تلاش بسیاری صورت گرفت تا اعتماد مردم به تصمیمات دولت بازگردد. متاسفانه در ایران نه آن شاخص‌ها وجود دارد که اعتماد مردم را اندازه‌گیری کند و نه میزان اعتماد مردم برای تصمیم‌گیران مطرح شد. علاوه بر آن با تصمیمات شبانه و خلق‌الساعه‌ای که اتخاذ می‌شود، از اعتماد مردم به تصمیمات دولت نیز کاسته می‌شود. اگر مردم یا فعالان بخش خصوصی ندانند نقدینگی به چه میزان است و با چه شیبی افزایش می‌یابد، قادر نخواهند بود، نرخ تورم را پیش‌بینی کنند. اگر مردم از میزان سرمایه‌گذاری‌ها بی‌خبر باشند، یا ندانند نرخ ارز چه سمت و سویی را در پیش خواهد گرفت، طبیعی است که نمی‌توانند به آن متکی باشند و روند‌های آینده را پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی، امری طبیعی است و فعالان اقتصادی به سوی محدود کردن فعالیت‌های خود پیش می‌روند که این شرایط ما را دشوار‌تر می‌کند.
4- فقدان سناریوهای متنوع
وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، طراحی سناریوهای مختلف راهگشاست. دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ اغلب سعی می‌کنند، سناریوهای مختلفی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند شرایط دشوار را مدیریت کنند. برای مثال اگر دولت نمی‌داند که قیمت واقعی ارز دچار چه تغییراتی خواهد شد، طبیعی است که با طراحی سناریوهای مختلف و مبتنی بر نرخ‌های دو هزار تومان، 2500 تومان یا 1500 تومان، می‌تواند شرایط را ارزیابی کند و آن را در اختیار عاملان اقتصادی قرار دهد. در این صورت اگر نرخ ارز از 1200 تومان به دو هزار تومان افزایش یابد، فعالان اقتصادی و مردم می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه تغییراتی در تصمیمات دولت رخ خواهد داد. آنگاه خود را با این تغییرات تطبیق می‌دهند و این، کمک می‌کند که تصمیمات دولت به نتیجه مطلوب برسد. اما تاکنون، هیچ گونه سناریو یا برنامه‌ریزی در اقتصاد صورت نگرفته است. بنابراین دولت، خود و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را در شرایط مبهم قرار داده است.
5- اختلاط شعار با واقعیت‌های اقتصادی
طبیعی است که دولت‌ها گاه برای مواجهه با دشمنان خارجی، شعارهایی را سر می‌دهند که بتوانند آنان را گمراه کنند. اما اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داد این بود که این شعارها برای انحراف افکار مردم نیز مورد استفاده قرار گرفت. اعلام شعارهای بعضاً غیر‌واقعی به این دلیل صورت می‌گیرد که مردم تصویر درستی از اقتصاد و شرایط اقتصادی نداشته باشند. برای مثال به محض تشدید تحریم‌ها، این شعار مطرح شد که می‌توانیم این تحریم‌ها را دور بزنیم و این محدودیت‌ها را به سرعت رفع کنیم. اما دیدیم که این شعارها به واقعیت نپیوست. اگر دولت در آن زمان با استفاده از مجاری که در اختیار داشت، اطلاعات صحیحی در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌داد، هزینه فعالیت‌های اقتصادی آنان افزایش نمی‌یافت؛ از سوی دیگر، هزینه واحدهای تولیدی نیز به شدت افزایش یافت و آنان را از ادامه فعالیت بازداشت. این روند به ورشکستی‌های بسیاری انجامید. به عقیده من اتفاقی که در ایران رخ داد و همچنان تداوم دارد، غرق شدن در رکود نبود، سکته اقتصادی بود.
مردم به یکباره با شرایطی مواجه شدند که پیش از آن آمادگی رویارویی با آن را کسب نکرده بودند. در حالی که دولت می‌توانست این آمادگی را از قبل فراهم کند. بنابراین مخلوط شدن شعارها با واقعیات اقتصادی و نبود کانال‌های مناسب برای ارائه اطلاعات دقیق منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و غیر‌منطقی شد که این شرایط بسیار پیچیده را پدید آورد.
6- تصمیمات نابجا
دولت متاسفانه به دلیل نداشتن سناریوهای مناسب تصمیماتی می‌گیرد که از یک سو خلق‌الساعه و از طرف دیگر نابجاست. دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد واردات تعدادی از محصولات را ممنوع کند. روز بعد می‌گویند ممنوعیت درست نبوده و باید برداشته شود، روز دیگر در همان لیست تعدیل و حذف و اضافه صورت می‌گیرد. پس از آن صادرات ممنوع می‌شود اما چند روزی نگذشته که از طریق رسانه‌های عمومی مطلع می‌شویم در این مورد بررسی مجدد صورت می‌گیرد. در این اوضاع دولت خود را جای فعالان اقتصادی قرار دهد. فعالان اقتصادی نمی‌دانند واردات چه کالایی ممنوع است، صادرات چه کالایی محدودیت و عوارض دارد و چه کالایی برای تولید صرفه اقتصادی دارد. این سناریوها در فواصل بسیار کوتاه و به صورت خلق‌الساعه در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌گیرد، معلوم است که اعتماد فعالان اقتصادی سلب می‌شود. تصمیمات درست گرفته نمی‌شود و بسیاری از واحدها به ورشکستگی می‌رسند. متاسفانه در این ماه‌ها از این ورشکستگی‌ها بسیار بوده است. ورشکستگی را در اقتصاد آزاد مذموم نمی‌پندارند به این دلیل که معتقدند خون کثیف را از بدن اقتصاد خارج می‌کند. اما در شرایطی که به دلیل فقدان اطلاعات و ابهام در اطلاعات یک فعال اقتصادی به ورشکستگی می‌رسد می‌توان آن را ورشکستگی بدون تقصیر نامید. فکر می‌کنم تمام واحدهای تولیدی که در این دوره دچار مشکل شدند می‌توانند در آینده، خسارات خود را از دولت مطالبه کنند چرا که بی‌تقصیر شکست خورده‌اند.
7- تکیه بر علم اقتصاد
طی سال‌های گذشته اقتصاددانان بارها هشدار دادند، مقاله نوشتند و راهنمایی ارائه کردند، اما سری اتفاقات موجود را که دنبال می‌کنیم به روشنی در می‌یابیم که دولت به این هشدارها بی‌اعتنا بوده است. اگر به علم اقتصاد اعتقاد نداریم باید علم دیگری را جایگزین کنیم. به واسطه این بی‌اعتنایی دولت خسارت‌هایی به مردم وارد شده و باید روشن شود که این خسارت‌ها را چه کسی باید پرداخت کند. خسارت‌هایی را که کشور به دلیل عدم پذیرش اصول علم اقتصاد متحمل می‌شود چگونه باید جبران کرد؟ من تصور می‌کنم تعداد مقالات هشداردهنده‌ای که در طول سه سال اخیر نوشته شده است، کم نیست. دولت باید روزی پاسخ دهد که آیا محلی داشته است که این مقالات و البته پیشنهادات را بررسی کنند؟ دولت باید روزی گزارش دهد که تا چه اندازه به پیشنهادات علمی و انتقادات بجا عمل کرده است. درست است که کارشناسان پیشنهاد کردند یارانه‌ها حذف شود اما برای حذف یارانه‌ها الزاماتی را نیز برشمردند. دولت چندین بار اعلام کرده است به دلیل پیشنهاد اقتصاددان‌ها یارانه‌ها را حذف کرده اما هیچ‌گاه به این موضوع اشاره نکرده که چرا به الزامات مورد اشاره اقتصاددانان توجهی نداشته است. وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی و غیرفعال کردن سازمان بزرگ برنامه‌ریزی کشور به نام سازمان مدیریت و برنامه است. معتقدم اگر این سازمان هنوز پابرجا بود بسیاری از این اتفاقات نیز قابل پیشگیری بود.
سازمان برنامه مسوول سناریو‌سازی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای کشور بود. در حال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش‌هایی تخصیص یافته است. این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه‌ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد است.
8- وابستگی اقتصاد به درآمد نفت
درآمد اقتصاد متکی به نفت که باید قاعدتاً صرف سرمایه‌گذاری می‌شد، در چند سال اخیر هزینه واردات کالاهای مختلف شده است. این درآمدها نه‌تنها منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نشده بلکه حتی برای تنظیم بازار هم مورد استفاده قرار نگرفته است. وقتی اقتصاد این چنین به واردات وابسته است، چگونه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند که با تصمیمات سیاسی این‌چنینی دچار محدودیت‌های گسترده خواهد شد. بعد هم شعار عدم محدودیت بدهد و اقتصاد را با چنین سکته‌ای مواجه کند. تصور می‌کنم باید هر چه زودتر در موارد گفته‌شده تجدید نظر صورت گیرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن در رکود و ایجاد ضایعات شدید‌تر که بیکاری گسترده یکی از آنها خواهد بود، نجات دهیم، باید برنامه‌ای خاص تهیه کنیم و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت را بازگردانیم. باید مردم را محرم بدانیم و با آنها مسائل را در میان بگذاریم و در نهایت یک رکن تصمیم‌گیری در شرایط خاص باید در مملکت به وجود بیاید که این رکن تصمیم‌گیری، فارغ از نزاع‌های درونی باشد. بسیاری از تصمیمات در ماه‌های گذشته به دلیل اختلاف نظرهای درون حاکمیت به نتیجه‌ای نرسیده یا به نتیجه مطلوب نینجامیده است. در چنین شرایطی حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی را هم نداشتیم، اقتصاد با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه می‌شد.
پیشنهاد من این است که در کنار به‌‌کارگیری راه‌حل‌های سیاسی که به نظر می‌رسد امکانات جدیدی برای آن به وجود آمده یا در حال شکل‌گیری است کارشناسان اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی درباره این مشکلات هم‌اندیشی کنند و نحوه برخورد متناسب با بحران موجود را چاره‌اندیشی کنند و حاکمیت و دولت هم به آنان اعتماد کرده و اطلاعات دقیق در اختیارشان گذارد و از راه‌حل‌های ارائه‌شده استقبال کند. این را بدانیم که خسارت‌هایی که تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند کشور و مردم را ضعیف می‌کند و مملکت ضعیف نمی‌تواند برای دسترسی به اهدافش موفق عمل کند.
*دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
3939