آذرجزایری: در شرایطی برآوردها حکایت از سرمایه گذاری 3 میلیاردو 48 میلیون تومانی برای خرید زمین و ساخت یک جایگاه چهار سکویی در کلان شهرها دارد که اگر سرمایه گذار این سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کند، سود بدون دردسری عایدش می شود.
درحالیکه براساس آمارهای سال 1390، یک جایگاهدار با درجه کیفی ممتاز به ازای فروش هر لیتر بنزین 16 تومان کارمزد دریافت می کند که البته این رقم در جایگاه هایی با درجه کیفی 3 به کمتر از 10 تومان در هر لیتر می رسد.
براساس این گزارش، یک جایگاه چهار سکویی به هزار و 200 مترمربع فضا نیاز دارد که برای خرید این متراژ زمین در کلانشهرها باید 2 میلیارد و 400 میلیون تومان سرمایه کنار گذاشت.
درعین حال هزینه ساخت جایگاه مذکور نیز 648 میلیون تومان خواهد بود.
این درحالی است که احداث همین جایگاه در غیرکلانشهرها به یک میلیارد و 608 میلیون تومان کاهش می یابد. البته این کاهش قیمت به پایین بودن نرخ خرید زمین بر می گردد چراکه خرید فضایی با متراژ1200 مترمربع در این شهرها به 960 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.
برهمین اساس روند صعودی ارزش سرمایه ثابت جایگاه‌های اختصاصی و فروشندگی‌ها در شهر‌های بزرگ و همچنین افزایش هزینههای جاری موجب شده تا سود اینگونه مجاری نسبت به سرمایه ثابت آنها کمتر باشد. لذا به منظور ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در امر احداث مراکز فروش جدید فرآورده نفتی در شهر‌های بزرگ و استمرار فعالیت توسط دارندگان کنونی مجاری عرضه، لازم است درآمد آنها از محل فروش فرآورده‌های نفتی با هزینههای نقاط عرضه متناسب باشد.
به‌طور کلی هزینه جایگاه در دو بخش هزینههای سرمایه‌ای و هزینههای جاری تقسیم‌بندی می‌شود. هزینههای سرمایه‌ای شامل ارزش زمین، ارزش مخازن بخش‌های برق، ارزش ساختمان اداری، محوطه‌سازی و سایبان است. با فرض اینکه قیمت زمین در کلانشهرها به طور متوسط به ازای هر متر مربع 20 میلیون ریال و غیر کلانشهرها به ازای هر متر مربع 8میلیون ریال و متراژ مورد نیاز برای جایگاه تک سکو، 150، دو سکو، 350، سه سکو، 800، و چهار سکو، 1.200 متر مربع در نظر گرفته شود، این نوع هزینه‌ها تحت عنوان هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مطرح هستند. به این معنا که سرمایه‌گذار باید تصمیم‌گیری کند که در این بخش سرمایه‌گذاری کند یا حداقل سرمایه خود را در بانک قرار دهد و سود بانکی دریافت کند. برای محاسبه هزینه ساخت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، سرانه هزینه ساخت هر متر مربع در جایگاه‌ها معادل 5میلیون و 400 هزار ریال در نظر گرفته شده است.
طی سالهای اخیر به‌رغم افزایش در میزان کارمزد پرداختی به مجاری عرصه سوخت، انگیزه کافی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این فعالیت وجود ندارد. مقایسه بین هزینه‌ها و درآمد‌های حاصل از آن نشان می‌دهد که در حال حاضر بین درآمد‌ها و هزینههای جایگاه‌ها تناسب وجود ندارد و بر این اساس ورود بخش خصوصی به این صنف از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست.
به منظور ایجاد تناسب بین هزینههای جایگاه‌ها، تورم موجود در کشور و درآمد‌های مجاری عرضه، سالیانه در کارمزد پرداختی این جایگاه‌ها رشدی در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که وضعیت پرداخت به مجاری عرضه به صورتی است که برای ورود سرمایه‌گذاران جدید به این نوع فعالیت انگیزه کافی وجود ندارد. چراکه انگیزه اصلی سرمایه‌گذار بخش خصوصی کسب سود مناسب است و این مهم با تورم موجود در کشور و در نظر گرفتن درصد سود مورد انتظار نسبت به سرمایه، تحقق نیافته است. لذا این امر توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت را با مشکل تامین منابع مواجه کرده است و این رویه باعث شد تا تعداد جایگاه‌های موجود در ایران و کمیت، کیفیت و تنوع خدمات ارائه شده در این جایگاه‌ها، در مقایسه با کشور‌های منطقه و پیشرفته متناسب نباشد. از طرف دیگر پرداخت کارمزد با شیوه فعلی در قالب بودجه‌های دولتی و همچنین پرداخت هزینه حمل با توجه به محدودیت‌های موجود، بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت وارد می‌کند. لذا با توجه به سیاست‌های کنونی دولت مبنی بر کاهش تصدیگری بر امور جایگاه‌داری و همچنین به منظور ایجاد رضایتمندی برای سرمایه‌گذاران و صاحبان جایگاه‌های سوخت فعلی و ایجاد انگیزه برای احداث مجاری عرضه جدید در نقاطی که با کمبود مجاری عرضه (عمدتاً کلانشهرها) مواجه هستند و در راستای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بهره‌مندی از شیوه حق‌العمل در مقابل شیوه کارمزد اجتناب‌ناپذیر است.
این درشرایطی است که در حال حاضر به دلیل عدم ایجاد رغبت در سرمایه گذاران تعداد جایگاه های بنزین در کلان شهرها به شدت کاهش یافته و با توجه به افزایش روز افزون خودرو در کشور این نگرانی تشدید شده که در سالهای آتی کشور با بحران کمبود جایگاه و افزایش مدت سوختگیری هر خودرو از یک ربع به دو ساعت مواجه شود.
/22131