جلالی: موافق ارجاع اصلاح قانون انتخابات به مجمع نیستیم/مرتضوی: دولت برنامه‌ای ندارد که تهدید شود

کاظم جلالی

سیدصولت مرتضوی

پیش‌نویسی را برای تغییر قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری آماده کردیم که در مجلس هشتم به تصویب رسید و البته شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و بعد به مجمع تشخیص رفت و تا الأن که صحبت می‌کنیم، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخی نداده است.

الان هم موافق نیستم این قانون به مجمع برود،‌ به هر حال این قانون قبلا هم به مجمع رفته و معطل مانده است، معتقدیم که به هر میزانی که مغایرت با قانون اساسی ندارد بهتر است تصویب و اجرا شود و هر میزان که با قانون اساسی مغایرت دارد طبیعی است که تعیین‌کننده شورای نگهبان است و می‌تواند مطرح نشود.

آقای پورمحمدی نقاط ضعفی را که در مجموعه قوانین انتخابات و نه قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری می‌دیدند، مورد توجه قرار دادند و طی آن نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند، حضرت آقا این موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع دادند، مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردش کاری که انجام شد به این موضوع اشاره کرد که مشکلات و مباحث انتخابات به عنوان یک معضل بیان شده است، در حالی که گفته شده بود معضلی وجود ندارد و باید سیاست‌های کلی مشخص شود، حال مجمع تشخیص مصلحت به جای این‌که وارد سیاست‌های کلی شود بحث حاشیه‌ای را با عنوان کمیته ملی انتخابات مطرح کردند که این کمیته ملی دوباره قانون اساسی و شورای نگهبان را هدف قرار داده بود.

در مورد قانون اساسی یک پاسدار قوی به نام شورای نگهبان وجود دارد و ما می‌توانیم مجادلات خود را در مجلس و دولت داشته باشیم، اما بالاخره تعیین‌کننده، شورای نگهبان است.

دولت با این طرح به دلایل مختلفی از جمله اینکه شاکله آن با اصول متعددی از قانون اساسی مغایر است، مخالفت کرده و منهای این مبحث، از سوی دولت هیچ‌گونه انگیزه و یا شائبه دیگری مدنظر قرار نگرفته است.

این مناسب نیست که در انتخابات ریاست جمهوری حجم زیادی از افراد شرکت کنند و در چند روز همه آنها را رد کنیم، در کشور ما حتی تأسیس یک سوپر مارکت هم مجوز می‌خواهد و باید شرایطی احراز شود، آیا اجازه یک کشور به اندازه یک تخصص نیست که برای آن شرایطی در نظر بگیریم یا آنچه در قانون اساسی آمده است را به صورت مشخص تعریف کنیم؟ آیا نباید به سمتی برویم که بهترین‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا شوند؟

در نخستین دوره انتخابات 124 نفر، در انتخابات دوم 71 نفر، انتخابات سوم ریاست‌ جمهوری 46 نفر و در انتخابات چهارم 50 نفر تا اینکه می‌رسیم به انتخابات سال 87 که هزار و 14 نفر شرکت کردند که این به معنای وجود نقطه ضعف نیست.

اینکه یک نفر بیکار برای ثبت‌نام می‌آید یک نقطه قوت است، او یک پیام دارد و می‌خواهد بگوید من باعرضه‌ام، ولی بیکارم و آقای رئیس‌ جمهور آینده باید به درد من هم برسد، البته این طور نیست که هر آدم بیکار وارد شود، 80، 90 درصد افراد تحصیلات دانشگاهی دارند.

ماده 35 تنها مصوبه کمیسیون شوراهاست و هنوز به صحن علنی نیامده است که وقت نمایندگان را بگیرد و در کمیسیون هم هر نماینده‌ای حق دارد که نظر خود را ارائه دهد.

زمانی که قانون‌گذار به این موضوع که قانون خلاف قانون اساسی است، علم نداشته باشد یک سوپاپ اطمینان و مرجع بالاتر گذاشته شده تا آن قانون، خلاف قانون اساسی و شرع نباشد تصویب نشود ولی با علم به این شورای نگهبان اعلام کرده که این ماده 35 خلاف قانون اساسی است.

قانون اساسی رجل سیاسی و مذهبی را تعریف کرده است و برای آن شرایطی در نظر گرفته است که همه این شرایط حصری است و قانون عادی نمی‌تواند در آن تغییر ایجاد کند و در عین حال این طور نیست که هر کسی بتواند وارد این عرصه شود.

در مورد وجود شائبه‌هایی مبنی بر اهتمام مجلس برای جلوگیری از ورود چهره‌هایی به صحنه انتخابات بخصوص دولتی‌ها با توجه به سفرهای رئیس مجلس که بسیاری آن را سفرهای انتخاباتی می‌دانند، مسئولان جمهوری اسلامی همچون دکتر لاریجانی بنا بر فرمان صریح مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها حضور می‌یابد تا به سؤالات دانشجویان پاسخ دهند، اینکه وی فرمان رهبری را اجرا کرده است آیا کار اشتباهی انجام داده است؟ اگر در دانشگاه حضور پیدا نکند می‌گویند که چرا نرفته و اگر حضور پیدا کند، می‌گویند که به دنبال تبلیغات انتخاباتی است.

هم اکنون برخی افراد تبلیغات زودهنگام خود را شروع کرده‌اند و حتی ستادهای انتخاباتی زده‌اند و سفرهای استانی می‌روند آیا نباید این مسئله مطرح شود، یا اینکه ما در آستانه هر انتخاباتی با افرادی خلق‌الساعه مواجهیم و طرحی برای حل این مسئله، هشت الی نه ماه است که در مجلس خاک می‌خورد آیا این اولویت بیشتری ندارد؟ یا اینکه طبق قانون اساسی باید 20 نفر به نمایندگان اضافه شود. آیا این اولویت ندارد؟

درباره اینکه برخی مطرح کردند نگرانی دولت این است که مانع ورود بعضی از افراد به انتخابات شود، بخشی از مطالب سالبه به انتفاع موضوع است.

سؤال این است که کجای این طرح از کاندیداتوری اشخاص جلوگیری می‌کند؟ حتی اگر فرض بر این بگذاریم که عین ماده 35 تصویب می‌شود، می‌توان با یک بررسی ساده به این موضوع پی برد که این طرح به دنبال محدود کردن افراد برای ورود به انتخابات نیست، به طوری که از اول انقلاب تاکنون 9 دوره مجلس برپا شده است که حداقل 1200 نماینده دارد، 10 دوره هم از دولت گذشته که حدود 300 وزیر، تعداد بسیاری استاندار و معاون وزیر خروجی آن است؛ پس می‌توان گفت که ماده 35 بیشتر به دنبال تأیید دولتی‌ها برای رجل سیاسی و مذهبی بودن یک کاندیدای انتخابات ریاست‌ جمهوری است.

مصادیقی مطرح شده بر این اساس که مثلا 25 نفر از حوزه علمیه رجل مذهبی بودن را تأیید کنند، آیا در حوزه علمیه به کدام یک از مواردی مطرح است اجازه بیان حدیث می‌دهند تا اینکه بگوییم رجل مذهبی بودن را تأیید کند؟