سردار ابویی این میزان از قاچاق را مربوط به سال 1390 می‌داند و معتقد است در مدت طی‌شده از سال 91، حجم قاچاق رقمی پایین‌تر از این را نیز تجربه کرده است. شواهد و استدلال‌های معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارائه این آمار، پیش‌بینی‌هایی است که مجموعه تحت مدیریت وی به آن دست پیدا کرده است. آیا رقم واقعی قاچاق در حال حاضر به زیر 10 میلیارد دلار رسیده است؟ به طور قطع منتقدان آقای ابویی و دیگر مسوولانی که به آمار 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا در ایران اعتقاد دارند، با این رقم موافق نیستند. برای آنها اینکه میزان رقم قاچاق از 20 میلیارد دلار سال 1387 به 10 میلیارد دلار سال گذشته رسیده باشد، باور‌کردنی نیست؛ اما معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی 10 میلیارد دلار قاچاق در ایران اصرار دارد. با هم گفت‌وگو با سردار مهدی ابویی را می‌خوانیم تا بدانیم استدلال‌های او درباره کاهش رقم قاچاق چیست.
* * *
* معمولاً افراد در مواجهه اول با شما، به سراغ حجم قاچاق می‌روند و آخرین رقم قاچاق کالا به کشور را پرس‌و‌جو می‌کنند. سوالی کلیشه‌ای است؛ من هم می‌خواهم گفت‌وگو را با همین پرسش آغاز کنم.
برآورد علمی و منبعث از داده‌های مورد اطمینان و پذیرفته‌شده برای قاچاق تاکنون شکل نگرفته است. البته مسوولیت آن با دستگاه‌های اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که آن را استخراج کنند.
اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای آنکه سالانه برآوردی از میزان قاچاق داشته باشد که نیاز اصلی اتخاذ تدابیر و سیاست‌های این ستاد نیز هست، در سال 1387 تیمی را که متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و افراد علمی بود تشکیل داد که هم از طریق داده‌های آماری و هم تحقیقات میدانی به آماری از میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور در آن سال دست پیدا کردند. اوایل سال 1388 این آمار که بیانگر میزان حجم قاچاق در سال 1387 بود به دست آمد.
* چه رقمی به دست آمد؟
در آن سال بر اساس برآوردهایی که صورت گرفت، آمار قاچاق کالا در کشور 20 میلیارد دلار اعلام شد که از این میزان، حدود 17 میلیارد دلار قاچاق ورودی بود و سه میلیارد دلار نیز میزان قاچاق خروجی از کشور را در‌بر می‌گرفت.
در سال 1389 هم مشابه همان روش و اقدام نیز تکرار شد و همان تیم مامور اخذ میزان حجم قاچاق کالا در ایران شد. البته با این تفاوت که این بار تجربه دوره قبل را همراه داشتند. داده‌ها در این سال واقعی‌تر شد و از این رو آماری که از میزان قاچاق کسور به دست آمد، 14 میلیارد دلار بود که از این میزان، 13 میلیارد دلار واردات بود و یک میلیارد دلار نیز کالای قاچاق خروجی بود.
این شیوه گرچه بر اساس داده‌های واقعی و نیز تحقیقات میدانی به دست آمد اما برآوردی نزدیک از میزان حجم قاچاق کشور در این دو سال بود که قابل قبول نیز بود اگرچه ممکن است درصد بسیار ناچیزی با میزان واقعی قاچاق اختلاف داشته باشد.
این را نیز باید در نظر داشت که قاچاق، پشتوانه ارزی مشخصی را می‌طلبد و افرادی را که در این کار هستند باید با توان ارزی مشخصی در نظر گرفت بنابراین وقتی به این واقعیت‌ها و نیز وضعیت اقتصادی کشور، مرزها و حجم واردات به کشور نگاه می‌کنیم، آماری را که در سال‌های 1387 و 1389 در خصوص میزان حجم قاچاق کشور به دست آمد باید به واقعیت نزدیک دانست و قبول کرد.
ستاد به دنبال این است که در مرحله بعدی، با مشارکت مراکز علمی و اقتصادی و نیز دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از داده‌های علمی و اقتصادی، به طور دقیق‌تر آمار قاچاق را استخراج کند.
* بنابراین تنها در دو سال، یعنی سال‌های 1387 و 1389، آماری از میزان قاچاق در ایران به دست آمده که مورد اتکای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز دستگاه‌های اجرایی است. اما در سال 1390 و در سه فصل اخیر سال جاری میزان قاچاق کالا چه مقدار بوده است؟ آیا برآوردی صورت گرفته است؟
اگر آمارهای دو دوره گذشته را مبنا قرار دهیم و همچنین با توجه به اینکه در بخشی از اقلام عمده شاهد کاهش حجم قاچاق هستیم از جمله فرآورده‌های نفتی در بخش خروجی، می‌توان گفت از حجم قاچاق کاسته شده است.
* مبنای علمی کاهشی که معتقد هستید در بخش قاچاق صورت گرفته چیست؟
به مانند دو دوره گذشته، برای به دست آوردن میزان حجم قاچاق کالای ورودی و خروجی کشور برای سال‌های 1390 و 1391 آمارگیری نشد، اما همان‌طور که اشاره کردم با توجه به کاهش میزان قاچاق در بخش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، که از جمله کالاهای عمده قاچاق بوده است، به جرات می‌توان اذعان کرد که از حجم قاچاق کشور به نسبت دو دوره گذشته کاسته شده است.
در سال 1388 که برآورد حجم قاچاق در ایران حدود 20 میلیارد دلار بود، به طور متوسط روزانه 30 میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شد. این میزان در سال 1390 و نیز سال جاری به کمتر از پنج میلیون لیتر در روز رسیده است. در بخش مصنوعات طلا نیز به همین شکل؛ بر اساس برآوردهایی که در سال 1389 توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت، حدود 50 درصد بازار طلای ایران را مصنوعات طلا تشکیل می‌داد که صنعت طلا در ایران را با خطر جدی مواجه کرد. از این رو، ستاد وارد عمل شد و با تدابیری که طی دو سال اخیر پیاده کردیم، این میزان از قاچاق ورودی مصنوعات طلا تا پایان سال 1390 به زیر 20 درصد رسیده است.
در حال حاضر البته عکس شده است و بیشتر طلا از کشور خارج می‌شود تا آنکه وارد شود. بر اساس آماری که گمرک ایران به دست آورده، تا پنج ماه نخست امسال حدود 300 میلیون دلار طلا از کشور به صورت رسمی خارج شد که این میزان تنها در شهریور‌ماه به 700 میلیون دلار رسید. خب البته هشداردهنده نیز بود چرا که خروج این میزان از طلا از کشور تعمدی به نظر می‌رسید و دولت تصمیم گرفت که صادرات طلا را ممنوع کند. این ممنوعیت نیز البته اقدام درستی نبود چرا که قاچاق را افزایش می‌دهد. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال آن است که این ممنوعیت برداشته شود.
کاهش حجم قاچاق تنها به مصنوعات طلا و فرآورده‌های نفتی محدود نمی‌شود، به طوری که در دو سه سال گذشته با تدابیری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیش گرفت، در تمام انواع کالاها شاهد سیر نزولی قاچاق هستیم. حال می‌تواند شیب آن در بخشی از کالاهای مانند لوازم آرایشی و بهداشتی کمتر باشد اما در برخی دیگر از اقلام درصد افت قاچاق قابل توجه است، مانند اسباب‌بازی که در حال حاضر از میزان قاچاق آن به طور چشمگیری کاسته شده است.
کالای دیگری که طی سال‌های گذشته از حجم قاچاق آن به شدت کاسته شد و این بخش نیز در کاهش کل قاچاق کالا اثرگذار بود، موبایل است. تا چند سال اخیر 97 درصد بازار موبایل ایران قاچاق بود و تنها سه درصد از راه قانونی وارد می‌شد، اما در حال حاضر بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته، حداکثر 30 درصد بازار موبایل را قاچاق در‌بر می‌گیرد. در بخش کالای دخانی نیز همین اتفاق رخ داده است؛ در یک مقطع، حدود 56 درصد کالاهای دخانی در ایران قاچاق بود که در پایان سال 1390 این میزان به 18 درصد رسید و بر اساس برآوردها میزان قاچاق کالاهای دخانی در سال جاری تاکنون نیز به حدود 10 درصد رسیده است. بنابراین وقتی مدعی هستیم حجم قاچاق کشور نسبت به سال 1389 کاهش پیدا کرده به این دلیل است که از میزان قاچاق کالاهای عمده درگیر در بخش قاچاق کاسته شده است که به مواردی از آن اشاره کردم.
* اشاره کردید که میزان قاچاق کالا در سال‌های 1387 و 1389 به دست آمد. در سال 1390 و تا به اینجای سال 1391 میزان حجم قاچاق روی چه رقمی است؟
با توجه به آخرین آمار قاچاق که در سال 1389 به دست آمد و 14 میلیارد دلار بود، و نیز با توجه به کاهش جدی میزان قاچاق کالاهای عمده، پیش‌بینی ما این است که میزان حجم قاچاق در سال 1390 به 10 میلیارد دلار رسیده است.
* چرا به همان روشی که منجر به اتخاذ آمار قاچاق در سال‌های 1387 و 1391 شد، برای سال‌های پس از آن نیز صورت نگرفت؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قصد دارد با تقویت مبانی علمی و اقتصادی و همچنین تیم کارشناسی این حوزه، اتخاذ آمار قاچاق را دنبال کند و فکر می‌کنم به زودی این تیم کار خود را آغاز کند.
* نوع کالاهای قاچاق نیز دستخوش تغییر شده است؟
تنوع کالاهای قاچاق تغییر نکرده است چرا که جنس تقاضای جامعه دستخوش تغییر و تحول نشده است. اما مثلاً به این‌گونه بوده است که جابه‌جایی در قاچاق ورودی و خروجی صورت گرفته باشد که نمونه آن مصنوعات طلاست که تا چند سال پیش حجم زیادی از آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد و در حال حاضر از کشور قاچاقی خارج می‌شود.
ولی همان‌طور که سال‌های گذشته فرآورده‌های نفتی جزو بیشترین کالای خروجی قاچاق بود این دوره نیز همان‌گونه است. در این زمینه جنبه صرفه قاچاق این کالاها مطرح است. امروز اگر در ایران گازوئیل به قیمت 150 تومان عرضه می‌شود در ترکیه بیش از شش هزار تومان به فروش می‌رسد بنابراین سوددهی و انگیزه قاچاق فرآورده‌های نفتی بسیار بالاست. در گذشته قاچاق خروجی فرآورده‌های نفتی از کشور حرف اول را می‌زد امروز نیز همین کالا در صدر است. سیگار، البسه، لوازم آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های غذایی و دارویی، عمده کالاهای قاچاق است.
* فکر می‌کنید دلیل اصلی کاهش قاچاق برخی از کالاها چه بود؟
تدبیر خوب و منطقی اگر در همه مسائل و سیاست‌ها اتخاذ شود، نتیجه‌بخش است. مثال می‌زنم؛ مصرف سیگار در ایران 60 میلیارد نخ در سال است که از سوی مراجع رسمی برآورد شده. وزارت بهداشت و درمان نیز مسوولیت کاهش مصرف سیگار را بر عهده دارد اما تاکنون این وزارتخانه نشان داده نتوانسته در این زمینه موفق باشد. در شرایطی که تولید داخل شاید بیش از 30 درصد نیاز بازار را جواب نمی‌داد، چند سال پیش عوارض واردات سیگار یک مرتبه تا 150 درصد افزایش یافت. با این اقدام دولت، عملاً صرفه قاچاق سیگار 10 برابر شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از رشد سالانه قاچاق سیگار آگاه بود، وارد عمل شد و در پیشنهادی که به دولت ارائه داد در نیمه اول سال 1390 عوارض ورودی سیگار به 60 درصد رسید که البته این میزان نیز به اعتقاد من هنوز هم بالاست.
*در واقع به سمت اصلاح تعرفه‌ها پیش رفتید.
باید به سمت این سیاست پیش می‌رفتیم چرا که معتقد بودیم بخشی از گره قاچاق به دست کاهش عوارض ورودی باز می‌شود. وقتی موبایل در ایران قابلیت تولید ندارد، بی‌دلیل است اگر تعرفه سنگینی برای واردات این کالا در نظر گرفته شود. بر اساس برآوردها، نیاز بازار داخل به موبایل سالانه 20 میلیون دستگاه است در حالی که زیر پنج درصد در این بخش تولید داخل داریم. حال وقتی عوارض ورودی موبایل بالا نگه داشته شود عملاً راه را برای قاچاق این کالا باز گذاشته‌ایم. اوایل سال 1385 با یک تصمیم غلط، عوارض ورودی موبایل که تا پیش از آن صفر بود، به یکباره به 60 درصد افزایش یافت و وزارت صنایع وقت مدعی بود که می‌خواهیم تولید داخل را حمایت کنیم. ستاد مبارزه با قاچاق کالا در همان زمان منتقد جدی این تصمیم بود. چرا که تولید موبایل در ایران اصلاً پا نگرفته بود که بخواهیم به آن دلخوش کنیم. پس از پیگیری‌هایی که ستاد انجام داد، سرانجام یک سال بعد از این تصمیم دولت وقت، عوارض ورودی موبایل ابتدا از 60 درصد به 25 درصد رسید و سال گذشته نیز این میزان به 14 درصد رسید که به نظر من باز هم می‌توان رقم عوارض موبایل را کاهش داد.
* آیا همه تدابیر و سیاست‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اصلاح تعرفه‌ها ختم می‌شود؟ به نظر نمی‌رسد وظیفه این ستاد سیاستگذاری در زمینه تعرفه‌ها باشد.
تنها روی اصلاح تعرفه‌های کالاهایی که بیشترین حجم قاچاق را دارند، کار نکرده‌ایم که البته مواردی نیز که تغییرات تعرفه‌ای صورت گرفت با پیشنهاد ستاد به دولت بود. اما همه تدابیر و سیاست‌های ستاد این نیست؛ ما سیاست پیشگیری از قاچاق را دنبال می‌کنیم، به طور نمونه عرض می‌کنم؛ مثلاً در زمینه موبایل، نمایندگی برندهای مطرح در بازار ایران را به ستاد دعوت می‌کنیم و از آنها تعهد می‌گیریم اجازه ندهند برند آنها به داخل ایران قاچاق شود. در واقع آنها را ملزم می‌کنیم که خود مانع قاچاق موبایل به ایران شوند. تا پیش از سال 1385، تمام برندهای موبایل در بازار ایران، در تهران دفتر نمایندگی داشتند اما به محض آنکه تعرفه موبایل در این سال به 60 درصد رسید، همه آنها دفاتر نمایندگی خود را در تهران تعطیل کردند و به دوبی رفتند و از آنجا برندهای موبایل به ایران قاچاق می‌شد. سال گذشته که تعرفه موبایل را اصلاح کردیم، بار دیگر همه آنها را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت کردیم و در تهران دفاتر نمایندگی خود را راه‌اندازی کردند.
سیاست دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ساماندهی سطح عرضه است که کنترل شود. اقدام دیگری که سال گذشته استارت آن زده شد و اتفاقاً پروژه بسیار سنگین و البته کارسازی است، کد رهگیری است. تا به امروز این طرح ایراداتی داشته که بخشی از آن را برطرف کرده‌ایم هرچند معتقدیم تمام اشکال و ایرادات آن هنوز برطرف نشده است.
* این طرح که در جامعه به «شبنم» بیشتر شناخته می‌شود، منتقدان زیاد و البته جدی هم در میان فعالان اقتصادی دارد. از جمله انتقادات به این طرح، نوع کالاهایی است که باید برچسب کد رهگیری روی آنها حتماً الصاق شود.
ما این انتقادات را مقاومت منفی و جوسازی می‌دانیم. کد رهگیری یکی از اهرم‌های شفاف‌سازی در اقتصاد کشور است. اگر این شفاف‌سازی صورت بگیرد، منافع خیلی‌ها به خطر می‌افتد بنابراین شروع به جوسازی علیه این طرح می‌کنند تا مانع اجرای آن شوند، کما‌اینکه طی دو دهه اخیر تا حدود زیادی نیز موفق شده‌اند چرا که طرح کد رهگیری به سال 1373 برمیگردد که در آن سال بنا بود این طرح اجرا شود و در قانون برنامه‌های سوم و چهارم نیز بود. اما برخی‌ها اجازه اجرای آن را ندادند چرا که با عملیاتی شدن طرح کد رهگیری، منافع سودجویان به طور جدی به خطر می‌افتد.
بنا داریم که این طرح کل کالاهای وارداتی را در‌بر بگیرد و تاکنون بخشی از این کالاها مشمول طرح شبنم یا همان کد رهگیری شده‌اند. بخش عرضه و توزیع نیز عملاً درگیر این طرح می‌شوند.
بنابراین هم واردکنندگان درگیر این طرح هستند و هم صنوف و واحدهای توزیعی؛ اما تا به اینجا به این نتیجه رسیده‌ایم که بیشترین مشکلات اجرای این طرح در بخش صنوف است و کمتر با واردکنندگان مشکل داشته‌ایم. چون واردکنندگان به هنگام ثبت سفارش، کد رهگیری دریافت می‌کنند. اما در سطح عرضه همچنان مشکل داریم. یک ایراد عمده نیز به وزارت صنعت، معدن و تجارت برمیگردد که تاکنون نتوانسته بسترهای لازم اجرای این طرح را در تمام حوزه‌های درگیر این طرح در کل کشور فراهم کند. ضمن آنکه اطلاع‌رسانی این طرح بسیار ضعیف بوده است.
این نکته را نباید فراموش کنیم که اگر طرح کد رهگیری اجرا شود، قاچاق به طور جدی کاهش یافته و در سطح عرضه نیز برای کالاهای قاچاق ناامن می‌شود؛ و مقاومت‌هایی که برای اجرای این طرح صورت می‌گیرد و انتقادهایی که به آن می‌شود ناشی از ناامن شدن فضای فعالیت قاچاق و کالاهای تقلبی در کشور است.
* بیشترین مقاومت‌ها از چه ناحیه‌ای صورت می‌گیرد؟
واردکنندگان همان‌طور که اشاره کردم همکاری خوبی برای اجرای این طرح داشته‌اند، اما بیشترین مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در سطح عرضه است.
* به موضوع قاچاق برگردیم؛ شما به تدابیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کردید که یک نمونه آن اصلاح تعرفه‌هاست. اما کنترل مرزها چه؟ به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر کنترل روی مرزها قدری رها شده است.
قاچاق یک معضل اقتصادی است؛ بنابراین نمی‌توان با اسلحه و نیروهای نظامی به جنگ یک مشکل اقتصادی رفت. در واقع با زور و مقابله به جنگ قاچاق رفتن بی‌فایده است هرچند این ابزار به عنوان یک اهرم باید در حلقه آخر باشد.
بیش از دو دهه مبارزه با قاچاق که در این کشور صورت گرفت و تا سال 1388 نیز ادامه داشت، بی‌نتیجه بود چرا که همه نگاه‌ها به سمت نیروی انتظامی بود که با استفاده از ابزار نظامی و توپ و تفنگ مانع قاچاق شود. اما همه آن اقدامات بی‌فایده بود و دیدیم که قاچاق نه‌تنها کم نشد که در سال‌های گذشته روند رو به رشدی نیز داشت.
اتفاق خوبی که در سال‌های اخیر در زمینه مبارزه با قاچاق روی داد این بود که رویکردها تغییر کرد و راهکار اقتصادی برای مبارزه با این پدیده در پیش گرفته شد. باید کاری کرد که صرفه اقتصادی برای قاچاقچیان بی‌معنی شود، و این کار با اقدامات نظامی میسر نمی‌شود.
یکی از اقداماتی که در همین زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار دارد، سامانه جامع مدیریت تجارت خارجی است که حدود 12 زیر‌سیستم را در‌بر‌می‌گیرد. ایجاد این سامانه به دولت پیشنهاد شده است و به زودی مقدمات اجرای آن آغاز می‌شود.
یکی از زیر‌سیستم‌های این بخش، سامانه صدور الکترونیکی مجوزهای ترخیص کالا از گمرکات است. به‌رغم آنکه امروز در دنیای فناوری و نرم‌افزار به سر می‌بریم؛ اما عملیات‌های اقتصادی در ایران متاسفانه به عصر پارینه‌سنگی برمیگردد، و همچنان برای ترخیص کالا و مجوزهای آن از عملیات‌های دستی استفاده می‌شود که دیگر دوران آن در جهان امروز به سر آمده است. بخش عمده‌ای از قاچاق در ایران از مبادی رسمی صورت می‌گیرد که با جعل و رانت به وجود آمده است.
در همین زمینه نیز با مقاومت‌هایی از سوی بدنه برخی دستگاه‌های دولتی مواجه شده‌ایم که مانع اجرا و عملیاتی شدن این طرح می‌شوند. اما از اول آبان ماه امسال این طرح به مرحله اجرا در‌آمده و هرچند هنوز ایراداتی دارد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای این سامانه مصمم است. بنابراین ستاد با استفاده از فناوری و راهکار اقتصادی به جنگ قاچاق رفته است.
* یکی از حوزه‌های قاچاق، کوله‌بری است که در مناطق غربی ایران همچنان ادامه دارد. ظاهراً کوله‌بری در این مناطق با مجوز فرمانداری‌های شهرهای مرزی نیز صورت می‌گیرد. در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه تدابیری اندیشیده است؟
مبدع این رویه نیروی انتظامی است و در حال حاضر نیز در حیطه اختیار همین بخش است. کوله‌بری و اعطای مجوز برای این اقدام، از همان پروژه‌های غلطی است که متاسفانه از سوی فرمانداری‌های شهرهای مرزی با عراق صورت گرفته و به قاچاق دامن می‌زند.
هدف نیز در ظاهر ایجاد اشتغال برای مرزنشینان بود اما نه‌تنها برای این قشر از جامعه درآمدی حاصل نمی‌کند بلکه حجم قاچاق را نیز افزایش می‌دهد. کالاهایی نیز که توسط کوله‌بران به داخل ایران قاچاق می‌شود، متعلق به صاحبان سرمایه است که کالاهای بنجل و ارزان را در پشت مرز ایران دپو می‌کنند و با پرداخت دستمزد ناچیز به کوله‌بران این کالاها را بدون آنکه یک ریال عوارض پرداخت کنند، وارد کشور می‌کنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جد مخالف این رویه است و طی پیشنهادی به دولت که به تصویب هیات وزیران نیز رسید و به وزارت کشور ابلاغ شد، تعطیلی کوله‌بری در مناطق مرزی ایران و عراق در دستور کار قرار گرفت اما همچنان شاهد این رویه در بخشی از مرز با عراق هستیم.
پیشنهاد دیگری که ستاد به دولت ارائه داد، این بود که سرپرست هر خانوار مرزنشین به طور قانونی تا سقف دو میلیون تومان هر دو ماه یک‌بار آن هم بدون عوارض و سود گمرکی، کالا از عراق وارد کند. راهکارهایی نیز اندیشیده شد که صاحبان سرمایه از این مصوبه دولت سوءاستفاده نکنند اما هنوز این مصوبه از سوی وزارت کشور اجرایی نشده است.
شرط اول اجرای این مصوبه این است که ابتدا معابر کوله‌بری بسته شود ولی نه‌تنها مصوبه آخر دولت همچنان عقیم مانده بلکه رویه غلط کوله‌بری در مرز ایران و عراق همچنان ادامه دارد.
* بعضاً گزارش‌های غیررسمی نیز از کشته شدن کوله‌بران از سوی نیروهای مرزی مخابره می‌شود. آیا برای این کار حق تیر داده شده؟
به جز معابری که تحت کنترل نیروهای مرزی و انتظامی است و کالاهای مجازی که از این معابر توسط کوله‌بران دارای مجوز فرمانداری‌ها وارد می‌شود، کوله‌برانی نیز هستند که اقدام به قاچاق و ورود کالاهای غیرمجاز می‌کنند آن هم در خارج از حیطه نظارت نیروهای مرزی و عمدتاً در ساعات شب. نیروهای مستقر در مرزها در مواجهه با این افراد دستور توقف صادر می‌کنند که سرپیچی می‌شود و به دلیل آنکه در تاریکی هوا و اینکه نیروهای مرزی قادر نیستند که تشخیص دهند افراد خاطی چه کسانی هستند، تیراندازی‌هایی صورت می‌گیرد. البته طی سال‌های اخیر آمار کشته‌های این بخش کاهش چشمگیری داشته است و قطعاً تعمدی از سوی نیروهای مرزی نیست.
اما در نهایت طرح جایگزینی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفت و به تصویب دولت نیز رسید راهکاری برای حل این مشکلات است ولی متاسفانه به‌رغم ابلاغ این مصوبه از سوی وزارت کشور به استانداری‌های غربی، فرمانداری‌ها همچنان از اجرای آن سر باز می‌زنند.
* به‌عنوان سوال آخر؛ سردار، قاچاقچیان دانه‌درشت و بزرگ چه کسانی هستند و آیا ستاد این افراد را می‌شناسد؟
قاچاقچیان دانه‌درشت به اسم و مشخصات را نمی‌توان شناسایی کرد؛ اما همان‌هایی که صاحبان سرمایه و کالای قاچاق هستند، اصلی‌ها هستند. ضمن آنکه مدیریت قاچاق در تهران است و دانه‌درشت‌های قاچاق که در پایتخت نشسته‌اند از اینجا روند قاچاق کالا به ایران را هدایت می‌کنند؛ و البته برخی از این افراد در امارات هستند که از این کشور مسیر و روند قاچاق کالا به ایران را در دست گرفته‌اند.
افرادی هم که دستگیر می‌شوند حاضر به اعتراف و معرفی صاحبان اصلی قاچاق کالا نیستند. هرچند دانه‌درشت‌های قاچاق از نفوذ و رانت بالایی نیز برخوردار هستند و علاوه بر این، در بخش‌های مختلف کالایی نیز دارای مافیا هستند، مثلاً در حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی یک گروه به امر قاچاق مشغول هستند و در سایر حوزه‌های کالایی نیز به همین منوال است.
بالای 95 درصد قاچاقچیانی که دستگیر می‌شوند نیز افراد اصلی و دانه‌درشت‌های این بخش نیستند. در مواردی نیز که بزرگان قاچاق دستگیر می‌شوند متاسفانه با استفاده از رانت و نفوذی که دارند از دست قانون فرار می‌کنند.
3939