باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان ، با بیان این مطلب افزود: از دیدگاه کمیسیون ماده 10 احزاب این دو حزب فاقد معیارهای قانونی برای فعالیت هستند اما رای حقوقی در لغو مجوز و یا ادامه فعالیت احزاب را قوه قضاییه صادر می نماید.
وی گفت: بر اساس ماده 16و 17 قانون احزاب کمیسون ماده 10 احزاب با ارزیابی عملکرد و رفتار ساختار شکنانه دو حزب اصلاح طلب مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اخطاری به این احزاب در ابطال مجوز فعالیتشان داد.
فولادگر تصریح کرد: در رخدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر این دو حزب محرک اغتشاشات و ناامنیها در جامعه شدند لذا نه تنها پایگاه مردمیشان از میان رفت بلکه با اخطارهایی از سوی نهادهای قانونی در روند فعالیتشان مواجه شدند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قوه قضاییه درباره ادامه فعالیت و یا ابطال مجوز دو حزب مشارکت و مجاهدین تصمیم گیری می نماید لذا رای حقوقی نهایی برای این دو حزب از سوی قوه قضاییه صادر خواهد شد.