این دوره از انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده آمریکا، یکی از موردتوجهترین دورههای انتخاباتی در این کشور و حتی شاید بتوان گفت در جهان بود. درباره این که چرا چنین شد، فراوان خوانده و خواهیم خواند. نتایج این دوره از انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده آمریکا، نتیجه صامتی نبود. به این معنا که پیروزی باراک اوباما در این انتخابات برای هرکدام از شهروندان این جهان 7 میلیارد نفری، معنای خودش را داشت.
جنبهای دیگر از این انتخابات که عاقبت به انتخاب باراک حسین اوباما - نامزد سیاهپوست حزب دموکرات آمریکا - پایان گرفت، تفاوتهای اساسی در انتخاب رایدهندهها در حوزه مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه آمریکایی بود. از جمله موضع رایدهندههای آمریکایی درباره قانون آزادی نگهداری از اسلحه در آمریکا، موضعی قابلتامل است.
جامعه آمریکایی در دهههای اخیر، با مشکلات و درگیریهایی دستوپنجه نرم میکند که هربار خبری تازه، آن دردها را برای آن جامعه تازه میکند. شاید بزرگترین سوال و سردرگمی شهروندان آمریکایی، درباره درستی یا نادرستی آزادبودن نگهداری از اسلحه در این کشور باشد. هرازگاهی گلولهای بهاشتباه یا بهکینه از لوله اسلحهای خارج میشود و همشاگردیها یا معلمانی را در یکی از دبیرستانهای آمریکایی هدف قرار میدهد. همزمان که زنگ تلفنهای مراکز 911 حوالی محل حادثه را به صدا در میآید، این سوال را نیز در ذهن آمریکاییهایی که دارند جریان را لحظهبهلحظه و زنده از طریق شبکههای خبریشان دنبال میکنند، بزرگ میکند که: چه باید کرد؟! چه تصمیمی باید درباره آزادی اسلحه در جامعهای چنین خشنشده و آمادهبهشلیک گرفت؟
فراموش نباید کرد که قانون آزادی اسلحه، همواره نزد آمریکاییها به عنوان یک از دستآوردهای مدنی تاریخ هرچند کوتاه اما پرحادثه این کشور شناخته شده است. قانون اساسی آمریکا - که برخلاف قوانین اساسی دیگر کشورها، قانونی سرزمینی است و ناظر به شهروندان و حقوقشان، و نه قانونی مربوط به حکومت - حق نگهداری اسلحه را برای شهروندانش در نظر گرفته تا آنان ابزاری برای پاسداشت منافع خود در برابر دولت مرکزی آمریکا داشته باشند. این نگرانی، بهخصوص در سده 19 و آغازین سالهای سده 20 معنا پیدا میکرده که شهروندان آمریکایی تلاش داشتهاند حقوقی را به دست آورند که امروز از حقوق بدیهیشان به حساب میآید.
اما امروز مخالفان قانون آزادی بیمهار نگهداری اسلحه - یعنی برای هرکس و در هر کجا - به تفاوتهای زمانه اشاره میکنند و استدلال میکنند که با وجود نظام پلیسی و امنیتی فراگیر آمریکا، تداوم چنین قانونی عملا به دامنزدن به ناامنی منجر میشود و نه تامین امنیت برای شهروندان این کشور.
در میانه چنین بحثهایی که نزدیک به سه دهه است به یکی از چالشها و سوالهای اصلی جامعه آمریکایی تبدیل شده است. این چالش، بهویژه پس از حادثه کشتار در دبیرستان کلمباین - همان که دستمایه فیلم تلخ و تکاندهنده «بولینگ برای کلمباین» مایکل مور شد - بیش از همیشه پیش چشم شهروندان آمریکایی و سیاستگذاران اجتماعی این کشور آمد.
نظرسنجیای که شبکه خبری سیانان از 17,836 رایدهنده آمریکایی کرده، بهخوبی نشاندهنده شکافهای عمیق بین ایدهها و انتخابهای کسانی است که به اوباما یا مککین رای دادهاند. از میان کسانی که در این نظرسنجی گفتهاند در خانهشان اسلحه نگه میدارند، 62 درصدشان به مککین و 37 درصد به اوباما رای دادهاند. از میان کسانی که گفتهاند در خانه، اسلحهای ندارند، 65 درصد به اوباما و 33 درصد به مککین رای دادهاند. البته میتوان گفت اینکه کسی در خانهاش اسلحهای نگه نمیدارد، لزوما حاکی از مخالفت او با این کار نیست؛ و همچنین کسی که در خانهاش اسلحه دارد، لزوما به معنای حمایت او از قانون آزادی نگهداری اسلحه نیست. با این حال بهسختی میتوان ملاک دیگری به این جامعیت و گویایی سراغ گرفت که نشاندهنده دیدگاه آمریکاییها به قانون نگهداری از اسلحه باشد.
اینگونه تفاوتها بین رایدهندههای دموکرات و جمهویخواه، همواره وجود داشته است. چرا که این دو حزب، عمدتا موضعی متضاد بر سر قانون نگهداری از اسلحه داشتهاند: دموکراتها عموما مخالف آن و خواستار بازنگری دربارهاش هستند و جمهوریخواهها اغلب از حامیان سفت و سخت این «حق» برای شهروندان آمریکایی هستند.
با این حال تفاوتهایی که این بار و در این انتخابات در نظرسنجیهای سیانان و البته در دیگر نظرسنجیها روشنتر شده است، شاید برای چهل و چهارمین رییسجمهور آمریکا تعهداتی به همراه داشته باشد. هرچند این نهایتا رییسجمهور آمریکا نیست که در این باره تصمیم میگیرد، اما بیشک نمیتوان از تاثیری که نظر او در این باره میتواند داشته باشد، چشم پوشید.
شاید باراک اوباما بنا داشته باشد در احترام به خواسته و انتخاب کسانی که به او رای دادهاند، رییسجمهوری باشد که شهامت مطرحکردن بازنگری در قانون نگهداری اسلحه برای آمریکاییها را داشته باشد.