فهیمه حسن‌میری: تفاوت هایی که بین حقوق زنان و مردان در ایران وجود دارد سال‌هاست فعالان حقوق زنان را به واکنش واداشته و باعث شده آنها به روش‌های گوناگون از مسئولین مختلف تقاضای برداشتن گامی برای رفع این تفاوت ها بردارند. نابرابری‌های مالی و به ویژه دیه، یکی از مهمترین مباحث مورد اشاره در این زمینه به شمار می‌رود چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است.
در ماده 209 قانون مجازات به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» همچنین ماده 300 اشاره می‌کند: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است.»
این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌توان و باید امروزه این مشکل را برطرف کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد چرا که به نظر می‌رسد تاکنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی عنوان شده بود که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گذارده شده است. اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند بنابراین نصف بودن دیه زنان نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.
نوآوری در قانون، این بار به نفع زنان
حالا خبرهای خوشی در این زمینه به گوش می‌رسد، گفته می‌شود با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، قرار است میزان دیه زنان و مردان یکسان شود.
اینطور که جواد طهماسبی، مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه به فارس گفته، بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.
وی با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات گفته: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم.
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه به مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و ... اشاره کرده که از جمله موضوعاتی هستند که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.
طهماسبی به نوآوری جدیدی در این قانون اشاره کرده و درباره بخش حدود، قصاص و دیات در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: یکی از نوآوری‌ها در لایحه قانون مجازات اسلامی برابری دیه زن با مرد است، به این صورت که در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود.
از جرایم غیرعمدی تا جرایم عمدی
پیش از این، برابری میزان دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی محقق شده بود و نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری مجلس، طبق طرحی که به تصویب رساندند، شرکت‌های بیمه گذار را مکلف کردند خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند. با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد.
بر اساس ماده 4 این قانون، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. طبق تبصره 2 این ماده، بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.
با این که این اتفاق در نوع خود مثبت ارزیابی می‌شد اما آنچه حتی با اجرای این مصوبه به ذهن می‌رسید این بود که غیرقابل توجیه است که در قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی که یک امر اتفاقی و تصادفی است دیه زن برابر دیه مرد در نظر گرفته شود اما در قتل‌های عمدی و با سوءنیت، دیه زن نصف دیه مرد تلقی شود. بنابراین حالا این خبر از آنجا قابل اهمیت است که برابری دیه زنان و مردان، گستره وسیع‌تری را به خود اختصاص داده و شامل قتل و ضرب و جرح‌های عمدی نیز می‌شود.
بهمن کشاورز در این رابطه به خبرآنلاین می گوید: با توجه به این که در قانون بیمه شخص ثالث مشابه این اقدام در مورد دیه زنان صورت گرفت، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند پاسخگوی برخی ایرادها و اعتراض‌ها باشد.
این وکیل دادگستری با بیان این که منبع تامین مالی این قضیه مشخص شده است، اشاره می کند: با توجه به این که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تامین شود، بعید است شورای نگهبان با این مساله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست.
به نظر می‌رسد با وجود تمام خلاءهای قانونی و فرهنگی که برای ایستادن مردان و زنان روی یک پله وجود دارد، می‌توان چنین اتفاقاتی را به فال نیک گرفت و امیدوار بود در آینده موانع بیشتری در این زمینه از سر راه برداشته شوند.
47234