مسعود نیلی که در حال حاضر به سفارش اتاق تهران در حال تهیه و تدوین پژوهشی برای بررسی شرایط اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست، چندی پیش و در نشستی در محل اتاق تهران به تفصیل در این مورد به توضیح و تبیین علل و عوامل ناکامی های ایجاد شده در فاز اول و پیش شرط‌های اجرای فاز دوم پرداخت. این اقتصاددان با نقب به سال‌های گذشته و تصمیماتی که در مورد اصلاح نظام یارانه‌ها و تعدیل قیمت انرژی گرفته شده بود، آشکارا نشان داد که برای اصلاح اقتصادی نمی شود فقط یک بازار هدف باشد. بلکه باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود.
مسعود نیلی با نشان دادن لزوم اصلاح قیمت انرژی همراه با نرخ ارز و نرخ سود بانکی، تاکید می‌کند که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، عقلانیت بالا و کارشناسی کامل کار چاشنی اجرا شود تا نتیجه بهبود وضع اقتصادی خانوار و رونق بنگاه باشد نه این که فشار مضاعف اجرا تنها از بازاری به بازاری دیگر منتقل شود و با ایجاد هیجان‌های کاذب در بازارهای مختلف ما را از هدف دورتر و دورتر سازد.
نیلی عدم‌تعادل‌های ایجاد شده در اقتصاد ایران را در بودجه، بازار کار، سیستم بانکی، بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها را دارای ابعاد بزرگ عنوان کرد و همچنین از یک عدم‌تعادل بزرگ دیگر در مسایل زیست‌محیطی نام می‌برد که آن هم آلودگی ناشی از مصرف بالای انرژی است.
مسعود نیلی با اشاره به مطالعه پیشین خود و همکارانش در مورد گام اول هدفمندی که به سفارش اتاق تهران صورت گرفت این تحلیل را ارائه می‌دهد که وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا کند، بنگاه‌ها قاعدتاً برای اینکه این مولفه‌ای که قبلاً هزینه‌هایشان را کم می کرده، جبران کنند به سمت سایر مولفه‌هایی که منجر به صرفه جویی بیشتر می شود، روی می آورند. آن صرفه جویی نیز این است که به واردات و منابع بانکی که نرخ تسهیلاتش پایین است بیشتر اتکا کنند. البته انتظار سیاستگذار این بود که این بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه‌گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم و نامساعدتر شدن فضای کسب و کار آنها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم، دسترسی به منابع مالی خارجی که پیش از این هم میسر نبود، کاهش پیدا کرد، بنابراین به سمت بازار ارز فشار ایجاد شد. خود به خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار می آید این فشار به بخش دیگر منتقل می شود که ممکن است امکان صرفه جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف این گونه ادامه می‌دهد که از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاه‌ها نیز قیمت محصولاتشان را خیلی افزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود. بنابراین روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل زیادی اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگتر بود، این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال می شد و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند. در نتیجه بنگاه هم از سوی درآمد و هم از سمت هزینه در فشار قرار گرفت. لذا تقاضا هم برای ارز و هم برای سرمایه افزایش یافت.
مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به حضورش در یکی از کمیسیون های مجلس پیش از شروع هدفمندی یارانه ها اشاره می کند و می گوید: «از من دعوت شد تا برای این طرح نظر بگیرند. من براساس مطالعاتی که داشتیم توصیه کردم که اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانک. گفتم که اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، عدم تعادل از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود و عدم تعادل آنها را تشدید می کند. آن موقع با این نظر من به شدت مخالفت کردند و گفتند یعنی نظر شما این است که نرخ ارز از 1000 تومان هم بالاتر می‌رود!؟»
این کارشناس اقتصادی همچنین در مورد گام دوم هدفمندی یارانه‌ها اعتقاد دارد که در حال حاضر روند تحریم در جهت تشدید حرکت می‌کند. این را همه می دانیم و اطلاع رسانی‌اش هم از آن طرف کاملا مشخص است. مثلا قبلا هم می دانستیم که در ماه جولای چه اتفاقی خواهد افتاد. همه اینها به لحاظ زمان‌بندی و اینکه چه اتفاقی می افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است. در حال حاضر با «شتاب تورم» و «تشدید تحریم» مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابجا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتاً در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود. بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.
مسعود نیلی با تاکید بر این که فعلا کسی از برنامه دولت باخبر نیست افزود: «براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر اینگونه در نظر بگیریم قاعدتاً هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد می شود؛ فشار تورم افزایش پیدا می کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال می شود. آنچه که می تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه‌ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک‌ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته‌ای که سال 1388 ما گفتیم مبنی بر این که در اصلاح اقتصادی نمی‌شود فقط یک بازار هدف باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند که اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم ها به گونه ای بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه می کنند. حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خوهد شد.
دکتر مسعود نیلی اما پیش از آغاز فاز دوم هدفمندی مسئولان را به درس‌های گام اول توجه می‌دهد و می‌گوید: «درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه‌های مرتبط با هم جامع‌نگر باشند. در شرایطی که نمی‌توان فضای آرام و با ثباتی را در ماه‌های آینده، برای بررسی‌های کارشناسی متصور بود، شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی‌های بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تابرای تصمیم‌گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.»
3939